مدیریت شهری
نگاه‌ها به شهرداری ساری
اصلاحات در ساختار مالی شهرداری بیش ازهر زمان دیگری احساس می‌شود
اشکان جهان‌آرای| ساری - خبرنگار:
مهم‌ترین خبری که هفته گذشته در مازندران پرسر و صدا شد و به سرعت در فضای مجازی و کانال‌های خبری مورد توجه قرار گرفت، انتشار خبر تایید تخلف مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری مرکز این استان بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری که هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اعلام کرد یک پرونده قضایی مربوط به مجموعه شهرداری ساری بابت تخلف مالی 2900 میلیارد ریالی در دست بررسی است. «سید یونس حسینی عالمی» با این اظهار نظر همه ادعاها و شائبه‌های موجود در مورد عملکرد مالی شهرداری ساری در چند سال اخیر را تأیید کرد.
او گفت که عنوان این تخلف مالی هم اختلاس است و افراد زیادی بنا بر گزارش‌های مقدماتی در آن دخیل هستند. البته آن‌طور که یونسی در نخستین اظهار نظر مرتبط با پرونده مالی شهرداری ساری اعلام کرده، هنوز جزییات تخلف مشخص نیست. به گفته دادستان مرکز مازندران، سازمان بازرسی استان پس از گزارشی که درباره وجود تخلف مالی در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری ساری دریافت کرد، وارد عمل و برای آن پرونده قضایی تشکیل شد. پرونده این تخلف اکنون مرحله جمع‌آوری اطلاعات و احضار متهمان را می‌گذراند.
زمزمه‌هایی که پررنگ شد
در چند سال اخیر شائبه‌ها و زمزمه‌هایی در برخی محافل از احتمال برخی تخلفات مالی در مجموعه شهرداری عنوان می‌شد. اما این مساله به دلیل اقدامات عمرانی متعددی که توسط شهرداری انجام می‌شد کمتر مورد توجه قرار گرفت. با آغاز به کار فعالیت شورای پنجم در ساری که از همان ابتدا به دلیل مشخص شدن برخی تخلفات در برگزاری انتخابات شورا و ابطال نتیجه این انتخابات از سوی هیأت اجرایی شهرستان با حاشیه‌های زیادی همراه بود، موضوع تخلفات مالی شهرداری ساری به شکل گسترده‌تر و جدی‌تر سر زبان‌ها افتاد. یکی از اعضای شورای 9 نفره شهر ساری از همان ابتدا اعلام کرد که اسنادی از تخلفات مالی در اختیار دارد که در صورت پاسخ نگرفتن از سوی مسئولان شهرداری مرکز استان، آنها را رسانه‌ای می‌کند و از راه قانون پیگیر این موضوع خواهد شد.
«اسفندیار عشوری» که در نخستین دوره شورای اسلامی شهر ساری هم حضور داشته است و در کارنامه خود مدیرکلی راه و شهرسازی استان را هم دارد، هر هفته با اسنادی که در دست داشت، پرسش‌هایی را مطرح می‌کرد که برای آنها پاسخی دریافت نمی‌کرد. او بالاخره پس از چند ماه تصمیم گرفت با حضور برخی اصحاب رسانه و چند نفر از اعضای شورا و مسئولان شهرداری دست به افشاگری بزند. عضو شورای اسلامی شهر ساری ماه گذشته در محل جمع‌آوری زباله‌های این شهر حضور یافت و تا حدودی اثبات کرد که تخلفاتی انجام شده است.
ضعف نظارت شورا
وی معتقد است که شورای اسلامی شهر در زمینه نظارت بر عملکرد شهرداری در مرکز استان ضعیف عمل کرده و همین موضوع سبب تخلفات مالی در آن شده است. عشوری می‌گوید: شهردار پس از حدود یک سال از عمر شورا، در یک جلسه آن هم شرکت نکرده است. بیش از صد سوال از شهردار ساری پرسیده اما پاسخی دریافت نشد. شوراها تاکنون در دیگر شهرها بالغ بر 60 جلسه داشته‌اند و در ساری 20 جلسه برگزار کرده‌ایم. از نظر وی شهرداری ساری تام‌الاختیار شده و بدون این‌که شورای سازمان‌ها تشکیل شود، بودجه تصویب می‌کند. عشوری تأکید دارد که شورا در ساری وضعیت خوبی ندارد و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند و اعضا درگیر این مسأله هستند که چه کسی را در شهرداری و سازمان‌های شهرداری مشغول به کار کنند.
نابسامانی‌های مالی
پس از انتقادهای عشوری در شورای اسلامی شهر به مسائل مالی، یک عضو دیگر این شورا هم در این زمینه چند بار اظهار نظر کرد.
«علی‌اکبر زلیکانی» که عضو و نایب‌رئیس شورای اسلامی ساری است، می‌گوید: نابسامانی‌ها در حوزه مدیریت مالی چیز تازه‌ای نیست.
وی می‌افزاید: در شهرداری ساری هم به نظرم به اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی نیاز داریم. اعضای شورای شهر در این زمینه اتفاق نظر دارند که اصلاحاتی به ویژه برای مبارزه با فساد مالی انجام شود.
حالا با اظهار نظر یک مسئول قضایی ارشد استان در زمینه تخلف مالی شهرداری ساری، این موضوع مشهود شده که تخلفات مالی و شائبه‌ها و حدس و گمان‌هایی که وجود داشت، واقعی بود و احتمالا بخشی از اعتماد بالای شهروندان مرکز استان به تیم مدیریت شهری ساری که عنوان «عملگرایی» را برای خود انتخاب کرده بودند، از بین خواهد رفت.
شهرداری ساری، به عنوان بزرگ‌ترین شهرداری مازندران، در مرکز توجه شهروندان سایر شهرهای استان قرار دارد و چنین تخلفی در شهروندان سایر شهرهای بزرگ مازندران نیز نگرانی ایجاد می‌کند. به ویژه وقتی جذب نیروی مازاد بر نیاز در برخی شهرداری‌های مازندران اثبات شده است و آنها بر اساس روابط اقدام به جذب نیرو می‌کنند.
سوءتفاهم یا سوءاستفاده
شهرداری ساری و همچنین شورای اسلامی این شهر فصل جدیدی از انتقادات را تجربه می‌کنند. در این میان برای آنها 2 راه وجود دارد: یا شهرداری ساری با ارائه اسناد و بیان نکات دقیق و جزئی ماجرا تخلف مالی را رد می‌کند و نشان می‌دهد در همه این سال‌ها شفاف و پاک عمل کرده و دست‌کم تخلف سازمان‌یافته‌ای وجود نداشته است، یا این‌که تخلف‌ها اثبات می‌شود و شهرداری باید پاسخگوی اعتماد از دست رفته مردم به خاطر نبود نظارت درست بر مجموعه عریض و طویل مدیریت شهری مرکز استان شود.
علاوه بر این، مسائل متعدد دیگری از سوی عضو منتقد شورای اسلامی شهر ساری تاکنون در این شورا عنوان شده که هر کدام می‌تواند سرفصل جدیدی برای بیان انتقادات باشد. اما شهروندان امیدوارند که موضوع تخلف مالی 2900 میلیارد ریالی، آن هم در روزهایی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، یک سوءتفاهم باشد نه سوءاستفاده عده‌ای از اعتماد شهروندان و مسئولان ارشد مرکز استان!
