خودروساز گرانفروش نقره‌داغ شد

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی محکومیت 5هزار میلیارد تومانی بهمن موتور خبر داد. همزمان با این رویداد روز گذشته معاون وزیر صنعت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو‌سازی‌ خبر داد، به این معنا که اختیار قیمت‌گذاری به هیأت‌مدیره شرکت‌ها واگذار خواهد شد. به گزارش همشهری، بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه 13هزارو 860میلیارد تومانی کرد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی بود که به گروه بهمن نسبت داده شد. در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شد، میزان گرانفروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰‌میلیارد تومان بوده و حکم 13هزارو 860میلیارد تومانی براساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
با وجود رأی صادره، گروه بهمن حاضر به پذیرش تخلف نشد به همین دلیل زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد. به همین دلیل پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم در ابتدای سال‌جاری به شعبه‌ویژه تجدیدنظر ارجاع شد.

صدور رأی دوباره
 با توجه به تجدیدنظرخواهی بهمن‌موتور، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد سازمان حمایت، گزارش‌های جدیدی تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت دیروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی برای بهمن موتور خبر داد. آنطور که احمد اصانلو گفته است: شرکت بهمن‌موتور محکومیتش احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از 5هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
او با بیان اینکه با همکاری سازمان حمایت رأی بدوی صادر شده است، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر این رأی را تأیید کرد و شرکت بهمن‌موتور محکومیتش احراز شد، اما میزان مجازات آن اصلاح شده به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵‌هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی نیز به 14هزار میلیارد تومان جریمه متهم شده بود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری
همزمان با رأی صادر‌شده برای شرکت بهمن موتور، روز گذشته معاون وزیر صمت(صنعت، معدن و تجارت) از حذف قیمت‌گذاری صنعت خودرو خبر داد؛ به این معنا که قرار است قیمت خودرو توسط خود شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تعیین شود. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیأت مدیره شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نظیر سایپا و ایران خودرو با توجه به جرایمی که برای بهمن موتور درنظر گرفته شده، خود قادرند قیمت خودروهایی را که به بازار عرضه می‌شود، عادلانه تعیین کنند و درصورت گرانفروشی، چه سازوکار و مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟
آنطور که منوچهر منطقی روز گذشته توضیح داده است، در سند جدید خودرو تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صنعت نیز تنها سیاستگذاری می‌کند. او با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم‌دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم، از این‌رو با عدم‌دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروساز‌ها تعیین کرد تا به بازار جهانی برسیم.» علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده بود. عباس علی‌آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری خبر داد و پیش‌تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای کنار‌گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین قیمت به هیأت مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. میزان جریمه تعیین‌شده برای بهمن‌موتور بیش از2.5برابر سودخالص این شرکت در سال قبل است. آنطور که صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد سودخالص این شرکت در سال‌مالی1401 رقمی بالغ بر 1931میلیارد تومان بوده درحالی‌که این شرکت باید هم‌اکنون فقط 5هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند. باید منتظر ماند و دید در آینده تعادل در قیمت‌گذاری خودرو به کجا می‌رسد؛قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد و در چارچوب سیاستگذاری ها  تا آن زمان، شرکت‌هایی مانند
 بهمن‌موتور، سایپا و ایران خودرو و دیگر خودروسازان، تیغ جریمه را کماکان بالای سر خود خواهند داشت.