معمای تأمین ارز واردات خودرو

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

موضوع تامین ارز برای واردات خودروهای نو و دست‌دوم به یک بحث چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ به‌طوری که وزیر صنعت می‌گوید برای حل ناترازی موجود در عرضه و تقاضای خودرو باید واردات خودرو ادامه داشته باشد اما رئیس سازمان برنامه و بودجه همصدا با بانک مرکزی، تخصیص ارز برای واردات خودرو را به صلاح کشور نمی‌داند. به گزارش همشهری، موضوع واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای دست‌دوم، از آن دست موضوعاتی است که سخن‌گفتن از آن ساده‌تر از اجرای آن است؛ به بیان دیگر، واردات خودرو روی کاغذ ساده است اما در عمل پیچیدگی‌های فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین پیچیدگی‌های آن بحث تامین ارز واردات خودرو است. در گذشته که کشور با تحریم مواجه نبود و درآمد‌های نفتی مازاد بر مصارف داخلی بود، واردات کالاها کار دشواری نبود اما در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های زیادی مواجه است و بحث دسترسی به منابع ارزی هم مطرح است، بحث تامین ارز به یک چالش تبدیل شده است؛ به‌طوری که از یک طرف وزارت صنعت اعتقاد دارد بازار خودرو با یک ناترازی مواجه است و مانند سایر ناترازی‌های اقتصاد باید این ناترازی را هم حل کرد، در نتیجه چاره‌ای جز واردات خودرو نیست اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با این نظر موافق نیستند.

نگاه وزیر صنعت؛ ناترازی خودرو باید حل شود
آنطور که وزیر صنعت روز گذشته گفت، واردات در حوزه خودرو برای رفع ناترازی انجام می‌شود. تا زمانی که ناترازی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم. عباس علی‌آبادی با بیان اینکه ابعاد ناترازی در حوزه خودرو با سایر کالاها متفاوت است، توضیح داد: در برخی کالاها مانند گندم، داشتن یک کیفیت قابل‌قبول کافی است، اما در مورد خودرو تنوع رنگ، مدل، تکنولوژی و غیره وجود دارد که همه می‌توانند ناترازی ایجاد کنند. او در پاسخ به این پرسش که چالش تامین ارز واردات خودرو چگونه حل خواهد شد، گفت:  در موضوع تامین ارز، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده، اقتصاد کشور را دچار تأثیر کند و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند. او افزود: نگرانی از اینکه بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد.

نگاه رئیس سازمان برنامه؛ واردات خودرو به صلاح نیست
با وجود آنکه وزیر صنعت اطمینان داد برنامه‌ریزی‌ها برای واردات خودرو انجام شده و جای نگرانی نیست، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نظر دیگری دارد و معتقد است واردات خودرو به صلاح نیست.
داوود منظور در این‌باره گفت: درحالی‌که ظرفیت تولید ۱.۵‌میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم، واردات 2 تا 3میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست.
او توضیح داد: فرض کنیم سال آینده 2 تا 3میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. درحالی‌که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.

آمار چه می‌گوید؟
آمارها نشان می‌دهد در 8‌ماه سال‌جاری 24میلیون و 700هزار تن کالا به ارزش 42میلیارد و 100میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان از نظر وزنی 4درصد و از نظر ارزش 12درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل اما حجم صادرات ایران در 8‌ماه امسال به 90میلیون تن به ارزش 32میلیارد دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از نظر وزن 27درصد و از نظر ارزش 1.6درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه میزان صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد تراز تجاری غیرنفتی در 8‌ماه سال‌جاری منفی 10میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه تراز تجاری کشور به‌نوعی جریان ورود ارز به کشور را نشان می‌دهد و درآمد‌های نفتی نیز عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، می‌توان گفت بحث تخصیص ارز به سایر کالا‌ها، موضوع حساسی است و به همین دلیل است که دولت در زمینه تخصیص ارز به واردات خودرو احتیاط زیادی نشان می‌دهد. این موضوعی است که روز گذشته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به آن اشاره کرد و با ارائه آمار تراز تجاری تا مهر‌ماه گفت: در 7‌ماه امسال 7میلیارد دلار ناترازی ارزی داشته‌ایم و در نتیجه دولت با جدیت دنبال آن است که ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند. به‌گفته او، ناترازی ارزی 7میلیارد دلاری که در 7ماهه امسال تجربه کردیم، می‌تواند تا پایان سال به 17میلیارد دلار هم برسد.