الزام بیمه‌گران به پرداخت افت قیمت خودروهای تصادفی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد. انتظار می‌رود درصورت تصویب این لایحه 2مطالبه اصلی بیمه‌گذاران پاسخ داده شود. این دو مطالبه یکی برداشته شدن موضوع سقف پرداخت خسارت براساس قاعده خودروهای متعارف یا غیرمتعارف است و دیگری هم پرداخت خسارت افت قیمت خودروها در تصادف‌های رانندگی. به گزارش همشهری، این لایحه در 5شهریور سال 1399تقدیم مجلس شده و اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نهایی خود را آماده ارائه در صحن علنی مجلس کرده و هدف دولت از ارائه لایحه یادشده، جبران خسارت تمام خودروها ازجمله خودروهای غیرمتعارف و گران‌قیمت تا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث و جلب رضایتمندی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان عنوان شده است.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس در 9اسفند سال 1400طرح جداگانه‌ای را به مجلس ارائه داده‌اند که موضوع آن پرداخت خسارت افت قیمت خودروهای تصادفی است و باید دید این هفته درصورت بررسی پرونده اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، 2گره ایجاد شده برای ایفای حقوق قانونی بیمه‌گذاران همزمان باز خواهد شد یا نه؟
  باید دید آیا این تغییر در قانون بیمه شخص ثالث به ‌معنای دادن مجوز به شرکت‌های بیمه‌گر برای گرفتن حق بیمه بیشتر خواهد بود یا اینکه آنها بدون دریافت پول اضافه باید خسارت زیان‌دیدگان را بپردازند؟

داستان پیچیده افت قیمت خودرو
براساس قانون فعلی بیمه شخص ثالث، زیان‌دیده‌ای که دارای خودروی غیرمتعارف باشد، نمی‌تواند پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت به شخص مقصر حادثه مراجعه کند و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت ارزش خودرو شود، اما در عمل شکایت‌های زیادی در محاکم قضایی مطرح و باعث ایجاد اختلاف بین راننده مقصر حادثه و زیان‌دیده شده که برخی محاکم قضایی برخلاف قانون، حکم به محکومیت مقصر حادثه داده‌اند و آنها را به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو ملزم کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی نمایندگان می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که این ابهام و اختلاف با اصلاح قانون حل خواهد شد، چرا که خسارت‌های ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه هم در حکم خسارت‌های مالی قلمداد می‌شود و افراد خسارت‌دیده می‌توانند به شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد مراجعه کنند و خسارت ناشی از افت ارزش خودروی خود را دریافت کنند و دیگر قاعده خودروی غیرمتعارف هم به شرکت‌های بیمه اجازه بهانه‌گیری را نخواهد داد.

حل معمای خودروهای گران‌قیمت
معمای خودروهای گران‌قیمت و به ‌اصطلاح غیرمتعارف درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت حل خواهد شد، چرا که در خسارات وارده به‌خودروهای غیرمتعارف بالای 600میلیون تومان در حال حاضر، شرکت‌های بیمه مکلف خواهند شد خسارت را تا سقف مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کنند و دیگر نمی‌توانند به بهانه غیرمتعارف بودن از ایفای مسئولیت خود شانه خالی کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما با این لایحه مخالف است و آن را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصل سوم قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: اگر این لایحه تصویب شود هزینه شرکت‌های بیمه بیشتر خواهد شد و گذشته از این باعث تبعیض در جبران خسارت برای زیان‌دیدگان می‌شود. استدلال بازوی تحقیقاتی مجلس این است که با تصویب این لایحه، اگر دارنده خودرو، بیمه‌نامه اختیاری و اضافه تهیه کرده باشد، خسارت بیشتری به خسارت‌دیده از طرف شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و کسانی که حق بیمه کمتر و تعهد حداقلی را پرداخت کرده‌ باشند، خیالشان راحت است که خسارت آنها را شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون فعلی بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به‌ خودروهای بالای 600میلیون تومان را صرفا معادل خسارت واردشده به گران‌ترین خودروی متعارف یا همان سقف خسارت 600میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و خسارت‌دیدگان باید خسارت مازاد را خودشان بپردازند یا بیمه بدنه خودرو خریداری کنند. با این حساب کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند در مواردی که قطعات انواع گران‌ترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، بالاترین قیمت را ملاک محاسبه قرار دهند  و اگر قطعه خودرو موجود نباشد، قیمت خودروی مشابه آن در بازار مبنای پرداخت خسارت خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان به نفع مردم و دارندگان وسایل نقلیه تصادفی رأی مثبت می‌دهند یا نه؟