ساز ناکوک بازار لوازم خانگی

نوسان قیمت و عرضه در بازار برخی اقلام کالایی در حالی به رویه‌ای جاری در بازار تبدیل شده است که عرضه‌کنندگان لوازم خانگی نیز برای چندمین بار شگرد کمبود،  گرانی و عرضه چند نرخی و بی‌ضابطه این اقلام را در دستور کار قرار داده‌اند.

تب افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال و با پایان مدت زمان ابلاغیه دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بالا گرفت اما به‌دلیل رکود حاکم بر بازار و هشدار دستگاه‌های نظارتی اقدام خودسرانه برخی فروشندگان برای رشد 5تا 12درصدی قیمت‌ها ناکام ماند. اما این پایان ماجرای تلاش فعالان این صنف برای افزایش قیمت‌ها نبود و با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز،  واردکنندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی خواستار افزایش قیمت‌ها با استناد به این موضوع شدند. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال بود که در پی درخواست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای افزایش ۱۰درصدی قیمت این اقلام و اعمال این افزایش نرخ از اردیبهشت ماه،  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عدم‌صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم خانگی خبر داد و تأکید کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار،  هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است. اما در نهایت پس از نوسان ارزی اخیر بازار لوازم‌خانگی با وجود تأکیدهای مکرر دستگاه‌های نظارتی مبنی بر عدم‌افزایش قیمت‌ها گرانی 5تا 7درصدی در محصولات تولید داخل و افزایش۱۲ درصدی لوازم خانگی وارداتی را تجربه کرد. این در حالی بود که معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت این گرانی را غیرقانونی و تخلف قلمداد کردند اما عرضه‌کنندگان لوازم خانگی از بازگرداندن قیمت‌ این اقلام به نرخ‌های قبلی خودداری کردند. پس از چالش‌های به‌وجود آمده در نهایت مقرر شد تا افزایش قیمت لوازم خانگی به میزان تورم ۹.۶درصدی با ارائه مستندات تولید‌کنندگان و واردکنندگان در دستور کار سازمان حمایت قرار گیرد،  بر مبنای این توافق تأکید شده بود که درصورت ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت مواداولیه فولاد و پتروشیمی بیش از رقم مذکور، تولیدکنندگان می‌توانند مجوز افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصد و به میزان افزایش قیمت مواداولیه را داشته باشند.

 شگرد تازه افزایش قیمت
 افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان مواداولیه تأمین‌‌کننده تولید لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته رخ داد. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات،  برندهای مختلف لوازم خانگی حذف تخفیف‌های جشنواره‌های فروش فصلی را به‌تدریج کاهش داده و در نهایت همه تخفیف‌های ارائه شده برای عرضه این محصولات حذف شد.
با وجود این رشد بی‌رویه نرخ ارز در بازار غیررسمی از حدود یک‌ماه پیش عرضه‌کنندگان لوازم خانگی سیاست افزایش چندباره قیمت‌ها و همگام با رشد نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند. از سوی دیگر این شرکت‌ها تلاش کردند با کاهش عرضه لوازم خانگی و خودداری از تحویل اقلامی که قبلا حتی با صدور فاکتور به متقاضیان فروخته شده بود به رشد قیمت‌ها و تشدید انتظارات تورمی در بازار لوازم خانگی دامن زنند. با این شرایط طی چند هفته گذشته کمبود لوازم خانگی و عرضه چند نرخی این اقلام در دستور کار شرکت‌های عرضه‌کننده به‌خصوص نمایندگی برندهای خارجی قرار گرفته و موجب سردرگمی و گلایه‌های مشتریان شده است. در ادامه این اقدامات طی چند روز گذشته شرکت‌های رسمی عرضه‌کننده لوازم خانگی با خودداری از عرضه این محصولات در بازار به نگرانی مشتریان برای تأمین نیاز خود به‌خصوص کسانی که خواستار تهیه و تأمین جهیزیه هستند،  دامن زده‌اند. این در حالی است که تا چندی پیش فروشندگان لوازم خانگی از رکود حاکم بر بازار و بی‌رونقی کسب و کار خود گلایه داشته و شرایط بازار لوازم خانگی در حال بازگشت به ثبات و آرامش قبل از تشدید نوسان نرخ ارز بود. همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد: سازمان حمایت پس از شرایط به‌وجود آمده در بازار لوازم خانگی نسبت به حل برخی موضوعات وارد عمل شد و نظرشان براین بود که میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال‌جاری بالاتر از تورم ۹.۶ درصدی در نقطه پایانی سال گذشته نباشد. 

عامل اصلی گرانی لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از رشد بی‌رویه قیمت لوازم خانگی در بازار به خبرنگار ما اعلام کرد:  اعلام غیرقانونی موافقت سازمان حمایت با افزایش 9.6درصدی قیمت‌ها توسط برخی شرکت‌های تولید‌کننده داخلی یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی بازار بوده است چرا که این اظهارنظرها موجب تشویش و سردرگمی بازار شده است. محمد طحانپور با بیان اینکه همین شرکت‌های داخلی از عرضه کالا خودداری می‌کنند افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاص برندهای لوازم خانگی خارجی  از دیگر دلایل نابسامانی عرضه و رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازارند چرا که این شرکت‌های وارد‌کننده یا تولید داخل کالا را به واحدهای صنفی سطح شهر نمی‌دهند و یا عرضه محصولات را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود که خارج از نظارت اتحادیه است محدود کرده‌اند. 
وی افزود: این شرکت‌ها لوازم خانگی را به قیمت بالاتر از نرخ مصرف‌کننده در شبکه‌های مذکور عرضه می‌کنند و به‌دلیل دریافت پروانه فعالیت از اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه نیز نمی‌تواند با اینگونه تخلفات برخورد کند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تأکید بر این که اکنون عرضه انحصاری لوازم خانگی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاص برندها موجب کمبود کالا در سطح واحدهای صنفی و مشکل ساز شده است،  افزود: این واردکنندگان برخلاف قانون نظام صنفی عرضه انحصاری را در دستور کار قرار داده و به عامل اصلی بهم ریختگی بازار لوازم خانگی تبدیل شده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از تغییر رویه فروش کالا در بازار لوازم خانگی به‌دلیل محدودیت عرضه خبر داد و گفت: کارخانه‌هایی که تا 15روز پیش با چک چند ماهه کالا می‌فروختند الان برای تحویل کالا به واحدهای صنفی پول نقد می‌خواهند و این شرایط موجب شده تا برخی شرکت‌ها با کاهش شدید عرضه محصولات خود قیمت‌ها را افزایش داده و برخی دیگر نیز با اعلام اینکه جنس ندارند هر روز قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. برخی دیگر نیز گرانی مدل به مدل را در دستور کار قرار داده و مثلا از 20مدل محصول هر هفته گرانی 3 تا 4  مدل را اعمال می‌کنند. طحانپور،  تخصیص ارز را بهانه گرانی لوازم خانگی دانست و افزود: در زمینه تخصیص ارز از وزارت صنعت و بانک مرکزی گلایه داریم چرا که اکنون نمی‌توانیم به کارخانه‌ها بگوییم چرا گران کرده‌اند. اما سازمان حمایت برای موافقت با افزایش قیمت‌ها اسناد و مدارک می‌خواهد و تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌دلیل شفاف نبودن صورت‌های مالی نمی‌توانند این اسناد را ارائه دهند و تنها اعلام می‌کنند که مواداولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. وی افزود: وقتی اعلام می‌کنند لوازم خانگی نباید وارد شود،  شرکت‌های داخلی نیز باید بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند اما شرکت‌های داخلی هم اعلام می‌کنند مواداولیه نداریم. اعتقادی به گرانفروشی کاسب نداریم و برخی تولیدگان و واردکنندگان لوازم خانگی عامل گرانی و ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت‌ها در بازار هستند.


خودداری از تحویل کالای فروخته شده
 یکی از مشتریان خرید لوازم خانگی با انتقاد از بدعهدی شرکت‌های وارد‌کننده این محصولات به مشتریان گفت: با توجه به در پیش بودن مراسم ازدواج از حدود دو‌ماه پیش با پرداخت بیش از 9میلیون تومان،  یک دستگاه یخچال فریزر ساید بای ساید را از نماینده رسمی شرکت بلومبرگ خریداری کردم اما این شرکت از تحویل محصول به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کند و نمی‌دانم که در چنین شرایطی باید به کجا مراجعه کنم. فرهاد جمشیدی، افزود: این در حالی است که نمایندگی مذکور با دریافت کل مبلغ هزینه خرید این کالا فاکتور رسمی فروش ارائه کرده اما هر روز به بهانه‌های مختلف مانند نبود کالا از تحویل آن طفره می‌رود که این موضوع موجب شده تا نگرانی در خرید مایحتاج زندگی مشترک از همین ابتدا برای من و خانواده‌ام دردسر ساز شود.