شکارچیان مجوزدار در محیط زیست استان

آیدا رحیمی| یزد - خبرنگار:

افزایش جمعیت علفخوار در زیستگاه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استان، افزایش شکارهای غیرمجاز و تقاضا برای شکار، یزد را در زمره استان‌هایی قرار داده است که برای اولین بار پروانه شکار چارپایان در زیستگاه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در آن صادر شده است.اما صدور پروانه شکار با انتقادهایی از سوی برخی طرفداران حفاظت محیط زیست همراه شده است. آنها اعتقاد دارند صدور مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت حیات وحش را با خطر مواجه خواهد کرد.


شرایط صدور پروانه شکار 

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: بیش از 4 سال است که پروانه شکار در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده است، اما در سال‌های 95 و 96 در قرق‌های اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی در شهرستان مهریز و قرق اختصاصی منصورآباد دربید در شهرستان‌های یزد و اردکان 70 فقره پروانه شکار صادر شده است.
وی می‌گوید: امسال سازمان حفاظت محیط زیست اجازه صدور 100 فقره پروانه شکار چارپایان را داده است که 40 پروانه آن مربوط به استان یزد است. به این ترتیب امسال 40 فقره پروانه شکار به استان یزد تعلق گرفته است که شامل قوچ و میش، کل و بز و تعداد محدودی آهو است و تاکنون 4 فقره پروانه صادر شده است.وی با بیان اینکه این مجوز در مناطق حفاظت‌شده کالمند بهادران، شکار ممنوع بوروئیه و شکار ممنوع مروست صادر شده است، می‌افزاید: پروانه شکار از  اول خرداد صادر شده است و تا آبان ماه ادامه دارد و سپس بعد از دو ماه تعطیلی در فصل جفت‌گیری، تا بهمن‌ماه ادامه دارد.
اکبری می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست پروانه را در حقیقت به صندوق ملی محیط زیست می‌فروشد. این صندوق بازاریابی می‌کند و به فروش پروانه و پرداخت حقوق دولتی اقدام می‌کند و مابقی درآمد فروش پروانه بر اساس دستورالعمل‌ها در مناطقی هزینه می‌شود که پروانه صادر شده است.
وی با بیان اینکه 20 درصد از پروانه شکار حتما باید با تعرفه دولتی به ازای هر شکار یک میلیون تومان به متقاضیان بومی‌ اختصاص ‌یابد، ادامه می‌دهد: قطعا اگر این پروانه‌ها برای متقاضیان خارجی صادر شود، هر شکار 10 تا 15 هزار دلار درآمدزایی خواهد داشت.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه پروانه شکار به صورت پایلوت در استان‌های یزد، خراسان جنوبی، کرمان و خراسان رضوی صادر می‌شود، می‌گوید: یکی از دلایل انتخاب استان برای صدور پروانه شکار افزایش جمعیت حیات وحش در مناطق معرفی‌شده برای صدور مجوز شکار است.


شکار مجاز؛ راه‌حل مدیریت حیات وحش

اکبری تاکید می‌کند: بدیهی است که سیاست ایجاد شکارگاه‌های خصوصی و قرق‌های اختصاصی از روش‌هایی است که سازمان حفاظت محیط زیست برای تکثیر گونه‌های حیات وحش و پاسخگویی به تقاضاهای داخلی و خارجی شکار توسعه داده است. 
این مسئول ادامه می‌دهد: وضعیت منابع مالی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به گونه‌ای نیست که حفاظت مطلوب از منابع ژنتیکی و گونه‌های برجسته کشور را در برخی مناطق حفاظت‌شده امکان‌پذیر کند و هنوز تلاش‌های انجام‌شده در اشاعه فرهنگ محیط زیستی موجب کنترل و توقف فرهنگ شکارکشی در برخی زیستگاه‌های کشور نشده است. 

وی می‌افزاید: به گونه‌ای که مشاهده می‌شود در برخی شکارگاه‌ها شکارچیان غیرمجاز به شکار حیوانات جوان و ماده باردار و حتی بزغاله‌ها و بره‌ها به تعداد چند راس در یک سفر اقدام می‌کنند.
به گفته این مسئول، در برخی مناطق حفاظت‌شده، حفاظت فیزیکی به نحوی انجام شده که سرریز جمعیت حیات وحش یا به مناطق آزاد کوچ می‌کنند و بی‌رحمانه تار‌و‌مار می‌شوند یا به دلیل عدم پاسخگویی ظرفیت برد تغذیه‌ای زیستگاه با مرگ‌‌و‌میر دسته جمعی مواجه می‌شوند. 
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان می‌گوید: بنابراین در چنین شرایطی صدور مجوز شکار برای جمعیت پیر و به تعداد محدود یک راه حل اکولوژیک برای مدیریت حیات وحش محسوب می‌شود.

وی تاکید می‌کند: حال اگر این راه حل منجر به ایجاد درآمدی برای حفاظت بهتر از گونه‌های در خطر انقراض و کمیاب نشود که عمدتا گوشتی هستند، عملا با یک تیر دو نشان زده‌ایم؛ چرا که جبران بخشی از خسارت‌های حیات وحش به مزارع، تامین بخشی از هزینه‌های حفاظتی مناطق، رفع برخی تعارضات مناطق، کمک به جوامع محلی، تامین آب و علوفه در مناطق در معرض خشکسالی، آموزش و فرهنگسازی برای جوامع ملی از اقداماتی است که می‌توان هزینه‌های آنها را با درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار با لحاظ حساسیت‌ها و مسائل کراشناس تامین کرد؛ کمااینکه در اروپا نیز سالانه صدهاهزار پروانه شکار با اهداف مختلف صادر می‌شود.اکبری می‌افزاید: ناگفته نماند در فرآیند صدور پروانه شکار در سال جاری سهم جوامع بومی‌20 درصد از پروانه‌ها دیده شده و امکان اختصاص این سهمیه با پرداخت تعرفه دولتی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر شرایط خاص سنی و جنسی برای پروانه‌ها لحاظ شده به گونه‌ای که عمدتا افراد پیر و نر شکار شوند. 

وی اعلام می‌کند: ضوابط شکار به گونه‌ای دیده شده است که زمان حضور شکارچی در شکارگاه، شیوه نظارت مسیرهای مجاز تردد شکارچی و تعداد تیر مجاز همگی برای کاهش تاثیرگذاری فرآیند شکار جمعیت‌های حیات وحش باشد.
وی ادامه می‌دهد: در مناطق خاصی که با استفاده از سرشماری سال‌های قبل، افزایش جمعیت گونه‌های برجسته در آنها محسوس بوده و به همین دلیل شاهد کاهش تغذیه مناسب برای حیات وحش بوده‌‌ایم، تعداد مشخصی پروانه شکار در آنها صادر شده است. معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه قرار است منابع مالی حاصل از فروش این پروانه‌ها صرف امور مربوط به حفاظت و بهبود کیفیت زیستگاه شود، می‌افزاید: 5/2 ماه برای زایمان در مناطق گرمسیری و 2 ماه برای جفت‌گیری شکار ممنوع است و پروانه‌ای صادر نمی‌شود. اکبری ادامه می‌دهد: بدیهی است چنانچه انتقادات منصفانه و کارشناسی به شیوه و زمان شکار وارد باشد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست قابل بررسی و لحاظ شدن در برنامه‌های آینده است؛ چرا که این شیوه شکار برای اولین بار در ایران تجربه
 می‌شود.


نظارت بر پروانه‌های شکار

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره نظارت بر پروانه‌های شکار می‌گوید: دستور‌العمل مشخصی برای نظارت دیده شده است که با همکاری و هماهنگی صندوق ملی محیط زیست با اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا خواهد شد.«حسن اکبری» با بیان اینکه یک نفر آشنا به منطقه همراه با شکارچی در منطقه حضور می‌یابد، ادامه می‌دهد: مکانیسم‌های نظارتی مشخصی برای نظارت تعریف شده است و امکان سوء‌استفاده‌ وجود ندارد.