نظر
زیر پوست عوارض سفارتخانه‌ها و آنلاین‌شاپ‌ها
سیدمحسن طباطبایی؛ دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
پرداخت عوارض شهری، موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. 2نوع از این موارد شامل عوارض شرکت‌های اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد. بند بیست‌و‌سوم کنوانسیون وین به موضوع پرداخت عوارض مکان‌های دیپلماتیک اشاره دارد و بر این اساس تمام سفارتخانه‌ها درجایی که مالکیت‌شان متعلق به وزارت امورخارجه باشد، معاف از پرداخت عوارض هستند، ولی باید عوارض خدمات پسماند را براساس قانون بپردازند.
همچنین اگر سفارتخانه‌ای از ساختمانی برای فعالیت‌های مسکونی و رفاهی و... استفاده می‌کند، در جایی که مالکیت ساختمان به نام وزارت خارجه باشد، باید عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند پرداخت شود. بنا بر همین بند حدودا در حوالی سال1394 سفارتخانه کره‌شمالی پروانه‌های خودش را با ما تهاتر کرد؛ یعنی پروانه سفارتخانه‌هایی که ما در این کشور داشتیم و سفارتخانه‌هایی که آنها در کشور ما داشتند با یکدیگر براساس هماهنگی قانونی تهاتر می‌شد. در این شرایط دیگر سفارتخانه‌های ما در این کشور‌ها و سفارتخانه این کشور‌ها در ایران، بابت عوارض پروانه، چیزی به یکدیگر به نوعی پرداخت نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر معافیت عوارض را از طریق تهاتر ساخت‌وساز طرفین برای صدور پروانه حل و فصل کردند تا عملا هردو کشور تشریک‌مساعی کنند. به این ترتیب شهرداری می‌تواند از سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های متعلق به سفارتخانه‌ها که در مالکیت وزارت امور خارجه است، عوارض پسماند دریافت کند، این سفارتخانه‌ها از پرداخت دیگر عوارض ازجمله نوسازی و... در چارچوب قانون معاف هستند. اما سفارتخانه‌هایی که سند آنان به نام وزارت امورخارجه نباشد، معاف نیستند و باید عوارض تعیین‌شده را پرداخت کنند؛ البته در سفارتخانه‌ها اغلب مرسوم است هر کاری که برای کشور مهمان انجام می‌شود، کشور میزبان هم همان کار را در چارچوب ضوابط یا توافقات قانونی انجام دهد. اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است؛ درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و چه آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله 2شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست. به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودرو‌ها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند. بخشی از این عوارض را باید خودرو‌ها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودرو‌ها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند.
درخصوص آنلاین‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعد‌ها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود؛ یعنی درآمد‌های پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چرا‌که مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
