26همت به نفع مسکن ملی

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.
خاندوزی پیش‌ازاین به بانک‌ها هشدار داده بود که اگر به تکالیف قانونی خود در اختصاص تسهیلات به نهضت خانه‌سازی اقدام نکنند؛ طبق قانون باید معادل 20درصد تکالیف عمل نشده خود را به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کنند.
حالا، درحالی‌که بیش از 2سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد، حساب‌کشی از بانک‌هایی که پای‌کار این نهضت نبودند برای تعهداتی که تاکنون داشتند، آغاز شده است؛ چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درصورت رعایت نکردن این ماده‌قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات مستنکف دریافت کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهوری در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن، گفت: براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵بانک، تا ۱۵آبان امسال بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶هزار و ۲۶۳میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
البته آنگونه که خاندوزی می‌گوید: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن بسیار بیشتر از این رقم نهایی است و ۶۱هزار و ۶۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما در مرحله بدوی برای ۵۹هزار و ۱۵۲میلیارد تومان رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه از ۲۶هزار و 263میلیارد تومانی، بیشتر خواهد شد.
براساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا و... رأی تجدیدنظر صادر شده است.
او می‌گوید: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
البته بانک عامل مسکن، بیشترین میزان تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که براساس آمارهای ارائه شده، بیش از سقف تکلیفی نیز پای‌کار پرداخت این تسهیلات بوده است؛ ازاین‌رو به‌نظر نمی‌رسد برای این بانک نیز جریمه‌ای درنظر گرفته شود؛ هرچند با توجه به مبلغ بالای باقی‌مانده از تسهیلات تعهدی بانک‌ها، مبلغ جرایم می‌تواند تا حدود 50هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.