پرونده سرقت از بانک ملی در دادگاه

پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشهری، این سرقت بی‌سابقه ساعت ۶ صبح روز 16خردادماه سال 1401بعد از حضور کارمندان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران در محل کارشان افشا شد. بررسی‌ها نشان می‌داد سارقان در روز تعطیل با قطع کردن دوربین‌های مدار بسته و سایر سیستم‌های امنیتی وارد بانک شده و ضمن شکستن قفل ۲۵۰ صندوق امانات، اموال حدود ۱۴۵ صندوق را ربوده‌اند.
به‌دنبال این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن عاملان این دستبرد دستگیر شدند و حالا با گذشت بیش از 16‌ماه از سرقت، دادستان تهران از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه خبر داده است. علی صالحی گفت: این پرونده ۳۷ متهم دارد که 4 نفر از آنها شامل 3 برادر و یکی از بستگان آنها هستند که به‌طور مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشته‌اند. براساس تحقیقات قضایی، 2 نفر از سارقان، صبح روز بعد از وقوع سرقت و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشور‌های همسایه، بخش قابل‌توجهی از اموال مسروقه را درون خودرویی جاساز کرده و در پارکینگی پارک کرده بودند که این اموال همراه با بخش دیگری که به‌عنوان امانت در اختیار بستگان‌شان قرار داشت، کشف شد.
دادستان تهران درباره روند بازپس‌گیری اموال مسروقه گفت: همان ابتدا ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای مال‌باختگان به‌صورت علی‌الحساب در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری و در ادامه بنابر دستور رئیس قوه قضاییه روند مصالحه با مال‌باختگان آغاز شد. صالحی در ادامه گفت: از مجموع ۱۵۵ شاکی، با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالحه شد و درخصوص ۱۰ نفر دیگر نیز 5 نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شیء باارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و 5 نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.