تأمین آب کشاورزی و صنعت با اجازه وزارت نیرو

دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ برای عبور از تنش آبی در طول برنامه هفتم به این نتیجه رسیده‌اند که تامین آب بخش صنعت به‌ویژه صنایع بزرگ از منابع آب‌های متعارف با اجازه وزارت نیرو آن‌هم به‌صورت موقت انجام و از محصولات کشاورزی آب‌بر هم در 5سال آینده مالیات گرفته شود. به گزارش همشهری، ایران با بحران آبی ناشی از تغییر اقلیمی مواجه است و در برنامه هفتم توسعه قرار است که دولت اجازه داشته باشد تا مصرف آب را مدیریت کند. اما چگونه؟ تصمیم نخست مجلس این است که آب صرفه‌جویی‌شده در حوزه کشاورزی صرف آبخوان‌داری ‌شود. به این ترتیب تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع خواهد شد. تصمیم دوم هم این است که دولت در 5سال آینده بتواند از صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر عوارض بگیرد و پول آن را صرف احیای قنوات و افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی و نیز احداث پروژه‌های آبخیزداری کند. گام دیگر قانونگذاران به مدیریت مصرف آب در بخش صنعت بازمی‌گردد؛ به‌نحوی که آنها وزارت نیرو را مکلف کردند‌ در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مجوز استفاده از آب متعارف را به‌صورت موقت صادر کند. با تصمیم نمایندگان مجلس، وزارت نیرو هم مکلف خواهد بود با هدف مدیریت اضافه برداشت آب در دشت‌های بحرانی چاه‌های کشاورزی را به کنتور هوشمند مجهز کند. نمایندگان مصوب کردند: در اجرای طرح پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهادکشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب کنتور اقدام کند.