سیاست تجاری ایران شفاف می‌شود، تغییر نمی‌کند

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت برای تغییر سیاست تجاری کشور برنامه‌ای ندارد، گفت: تصمیم‌های ارزی به‌معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به‌دنبال شفاف‌سازی‌ است. به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان افزود: در سیاست جدید، شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی به تأمین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد. به گفته او، تصمیم‌های ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور است، گفت: بی‌انضباطی رخ داده در نظام بانکی و مؤسسه‌های مالی در 2دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد و این مسئله اقتصاد را دچار مشکل کرده است. نهاوندیان در عین حال گفت: بهترین راهکار برای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط‌های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکان‌پذیر است.

نگرانی بانک مرکزی از تصمیم مجلس

اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم در دومین روز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور تأکید کرد: نظام بانکی در ایران بر مبنای قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اداره می‌شود. این موضوع ایده‌آل نیست و موجب شده قوانین ما با مقررات بانکی رایج در دنیا تطابق نداشته باشد و موجب شده از لحاظ استاندارد‌های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شود. او هشدار داد: مسئولان بانک مرکزی نگران سرنوشت لایحه‌های مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و منتظرند ببینند این لایحه‌ها در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و آیا قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تأمین خواهد کرد یا خیر. او در عین حال تأکید کرد: تجربه‌های گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده است.

او با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: اصلاحات مدنظر لوایح یادشده، می‌تواند نظام بانکی ایران را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این لایحه‌ها، درصورت تصویب، بخش عمده‌ای از نقایص سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری ارزی، سیاستگذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند. قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: 4مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود 3متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضع مناسبی قرار گیرد.