غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه همزمان با آغاز هفته گردشگری در ایران به بازدید از موزه ملی ایران رفت و در دیدار با مدیران و معاونان وزارت میراث‌فرهنگی در این مجموعه از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواست تا با شناسایی ابنیه تاریخی در اختیار تمامی دستگاه‌های کشور، فهرست ناظر بناهای تاریخی در اختیار آنها را به دستگاه قضایی ارسال کند تا مسئولان قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم بتوانند ورود جدی به مقوله تخریب آثار تاریخی کشور داشته باشند.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای در این دیدار اعلام کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند و این ضروری است.
محسنی‌اژه‌ای، همچنین در پاسخ به درخواست علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور، درخصوص وجود برخی اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی کشور که گاه زمینه‌ساز آسیب‌رسانی به ابنیه تاریخی می‌شوند، گفت: در این زمینه اصل۴۹ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده و ظرفیت‌های قانونی موجود است؛ بنابراین وزارت میراث‌فرهنگی باید مبادرت به شناسایی و معرفی این قبیل اماکن کند. رئیس قوه قضاییه در ادامه این دیدار از معاونت حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز خواست در قبال پرونده‌هایی که له یا علیه این وزارتخانه در مراجع قضایی تشکیل می‌شود، تدابیر مقتضی از حیث متقن و مستند بودن ادله و دفاعیات اندیشیده شود و امور به‌گونه‌ای پیش برود که در مواردی که ذی‌حق بودن وزارتخانه برای صیانت از میراث‌فرهنگی و ابنیه تاریخی و امور ناظر بر گردشگری، مبرهن و مسلم است، قبل از صدور رأی نهایی، مراتب برای اتخاذ راهکار مقتضی منتقل شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مطابق قانون هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب می‌شود و همه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور درنظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می‌شود. همین تصریح قانونی بیانگر اهمیت حوزه کاری میراث‌فرهنگی است و متولیان این حوزه باید با جدیت پیگیر جامه‌عمل پوشاندن به این ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی باشند.
وزارت میراث‌فرهنگی فهرست ابنیه تاریخی را به قوه قضاییه بدهد
در همینه زمینه :
