سوخت رشد شاخص بورس فراهم شد

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

به دنبال فرموله‌شدن نرخ خوراک گاز صنایع در ابتدای هفته، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی قرار خواهد گرفت. برآورد می‌شود در نتیجه این مصوبه سود پالایشگاه‌ها تا 42هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این مصوبه می‌تواند سوخت لازم برای رشد بورس را در روز‌های آینده فراهم کند.
به‌گزارش همشهری، پس از 120روز چالش بر سر نرخ گاز به‌عنوان خوراک و سوخت صنایع ازجمله شرکت‌های پتروشیمی بالاخره ابتدای هفته تکلیف نرخ خوراک گاز صنایع مشخص شد و هیأت دولت با فرموله‌شدن این شاخص موافقت کرد. این موضوع منجر شد تا نرخ خوراک گاز که در مصوبه قبلی 7هزار تومان تعیین شده بود کاهش یابد. با کاهش نرخ خوراک صنایع، درآمد این شرکت‌ها می‌تواند افزایش یابد چراکه هزینه تمام‌شده تولید نیز متناسب با تعدیل نرخ خوراک کاهش می‌یابد و حاشیه سود تولیدکننده‌های پتروشیمی افزایش می‌یابد. با این حال در فرمول جدید مبنای محاسبه نرخ ارز برای تعیین قیمت مشخص نبود اما روز گذشته بانک مرکزی مبنای نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات شرکت‌های پترو پالایشی را مشخص و بازار سهام را از بلاتکلیفی خارج کرد.
با این رویداد فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام که ظرف 120روز گذشته با ابهام‌های بزرگی مواجه بود شفاف شد و به‌نظر می‌رسد شاخص بورس بتواند تحت‌تأثیر این مصوبه به روند رو به رشد خود که از اول شهریور آغاز شده است ادامه دهد و حتی سرعت رشد شاخص افزایش یابد.

جزئیات ماجرا
در ابتدای صبح روز گذشته امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس در توییتی نوشت: مطابق مفاد نامه رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.
اندکی بعد از این توییت بانک مرکزی بر اساس نامه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به وزیر نفت اعلام کرد: درخصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حال حاضر ۳۷هزار و ۵۳۲تومان است. این مصوبه برای تغییر نرخ ارز مبنای شرکت‌های پتروپالایشی خواهد بود و باید از یک طرف نرخ مرکز مبادله مبنای فرمول نرخ خوراک قرار گیرد و از طرف دیگر قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها نیز با همین نرخ محاسبه شود. این یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و بازار سرمایه در طول سال‌های گذشته بوده است؛ به این معنا که نرخ ارز به قیمت‌های واقعی بازار هم از نظر تامین مواداولیه و هم قیمت‌گذاری کالا‌ها نزدیک شود. در چنین شرایطی با مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله دولت یک قدم مناسب تا واقعی کردن قیمت‌ها برداشته است و از قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تثبتی فاصله گرفته که به‌گفته اقتصاددانان رویه‌ای مطابق با اصول علم اقتصاد است و می‌تواند منجر به تعادل اقتصادی و حتی رشد اقتصادی و سود صنایع شود.
به‌نظر می‌رسد به‌دنبال سخنان مقام معظم رهبری در مورد اینکه حذف ارز ترجیحی کار لازمی بود، دولت در تلاش است نرخ ارز مبنا را برای بسیاری از صنایع نرخ ارز مرکز مبادله قرار دهد و این به‌معنای این است که احتمالا نرخ ارز 28هزار و 500تومانی که در تداوم ارز ترجیحی 4200تومانی است، حذف یا صرفا محدود به تامین کالاهای اساسی خواهد شد. چنانچه این سیاست در مورد سایر صنایع نیز اجرا شود آثار مطلوبی برای اقتصاد و به‌دنبال آن بازار سرمایه خواهد داشت.

تأثیر تغییر نرخ ارز پتروپالایشی‌ها
 کارشناسان بر این باورند که تغییر نرخ مبنای ارز صنایع از 28هزار و 500تومان به 37هزار و 500تومان می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت‌ها شود. یک محاسبه که توسط یک گروه تحلیلگری انجام شده نشان می‌دهدکه فقط از محل این ابلاغیه جمع کل سود خالص 6پالایشگاه که در بورس حضور دارند می‌تواند تا 42هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از 69هزار و 275میلیارد تومان به 111هزار و 590میلیارد تومان برسد. در مورد تولیدکننده‌های محصولات پتروشیمی هم جمع کل سود می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی رشد کند اما محاسبه سود خالص تولیدکنند‌ه‌های پتروشیمی به راحتی امکان‌پذیر نیست چرا که برخی از شرکت‌های این گروه از این مصوبه سود می‌کنند اما برخی نفع نمی‌برند.
محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه، درباره تأثیر ابلاغیه بانک مرکزی گفت: این ابلاغیه تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری و شفافیت صنعت پتروشیمی و نیز پالایشگاه‌ها خواهد داشت؛ همچنین رانت‌ و واسطه‌گری را برطرف می‌کند. انتظار می‌رود نرخ ۳۸هزار تومان نیز به واقعیت نزدیک‌تر شود. او افزود: پایین بودن نرخ دلار و تطابق نداشتن آن با شرایط حال به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد بود؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری فقط چرخه عرضه و تقاضا را از حالت عادی خود خارج می‌کند.
او ادامه داد: نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان چالش‌هایی را برای صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به‌دنبال داشت که خوشبختانه اکنون با اقدام بموقع سازمان بورس و وزارت اقتصاد این مشکل مرتفع شده و انتظار می‌رود دولت در سال‌های دیگر چنین تصمیماتی را اتخاذ نکند.
به‌گفته او دولت باید از هر گونه اقدامی که موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، پرهیز کند؛ چرا که کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران سبب خروج سرمایه از کشور می‌شود.