شفافیت اطلاعات، حلقه گمشده مبارزه با مفاسد اقتصادی

ابراهیم جلالیان/ خبرنگار:

«مبارزه با فساد اقتصادی باید مستقل عمل کند» این جمله، شاه‌کلید نظرات 3عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» است.

سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با همشهری گفته است: ما پیشنهادمان این است که این سازمان مستقیم زیر نظر رهبر انقلاب باشد. نایب‌رئیس این کمیسیون هم به همشهری گفته است: نقش مردم و شفافیت 2رکن اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. دبیر کمیسیون هم به همشهری گفت: رسانه‌ها را اگر آزاد بگذارند، مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی می‌شود. ایده تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نخستین‌بار در مجلس هشتم کلید خورد. اسفند سال94 و در اواخر مجلس نهم تشکیل آزمایشی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تأمین نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در کمیسیون مشترک ویژه، این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رسیدگی نهایی به این طرح به عمر مجلس نهم قد نداد و نهایتا این طرح 25خرداد سال گذشته در مجلس دهم اعلام وصول شد. 18آذر امسال اما رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آخرین وضعیت این طرح گفت که کلیات این طرح به تصویب کمیسیون رسیده است. ‌اللهیار ملکشاهی گفته است: اگر بررسی بودجه97 به پایان برسد، این طرح تا پایان سال به صحن مجلس هم ارائه می‌شود. در ادامه گفت‌وگوی همشهری را با3عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌خوانید.

حسن نوروزی در پاسخ به این سؤال همشهری که ویژگی خاص سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست که آن را نسبت به دیگر سازمان‌های نظارتی خاص می‌کند، گفت: این سازمان یک آیین دادرسی کیفری خاص دارد که درصورت نهایی‌شدن باید براساس آن عمل کرد. وی درخصوص دیگر ویژگی‌های این سازمان هم گفت: ضابطان قضایی با اختیارات بالا یکی دیگر از ویژگی‌های این سازمان پیشنهادی است. این نماینده مجلس در ادامه گفت: پیشنهاد شده است که از مجرب‌ترین قضات برای تشکیل این سازمان استفاده شود.

نوروزی در پاسخ به این سؤال که بحث استقلال این سازمان را چگونه می‌توانید عملیاتی کنید هم گفت: ما نظرمان این است که این سازمان حتی زیرنظر قوه قضاییه هم نباید باشد چراکه بایدبتواند مفاسد احتمالی در قوه قضاییه را هم مستقلانه پیگیری کند. نوروزی گفت: پیشنهاد ما این است که این سازمان زیرنظر رهبری نظام باشد و باید به هیچ‌یک از قوای سه‌گانه وابسته نباشد.

وی در تبیین تفاوت این سازمان با سازمان بازرسی قوه قضاییه هم گفت: سازمان بازرسی قوه قضاییه کار قضایی نمی‌کند و حکم قضایی هم صادر نمی‌کند اما برای تشکیل سازمان مبارزه از مرحله پیگیری تا مرحله صدور حکم پیش‌بینی‌های لازم شده است. نوروزی در پاسخ به این سؤال همشهری که شنیده شده است دولت با تشکیل مرکزی تحت عنوان مرکز آمار ذیل تشکیل این سازمان مخالف است، آیا شما آن‌را تأیید می‌کنید هم گفت: بحث‌هایی در این زمینه مطرح بوده است اما مرکز آمار این سازمان می‌تواند سازمان بازرسی کل کشور باشد که البته آن هم نباید وابسته به دستگاهی باشد.

مردم را فراموش نکنید

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری گفته است: نقش مردم و شفافیت اطلاعات حلقه گمشده مبارزه با مفاسد اقتصادی است. وی با تشریح جزئیاتی از طرح تشکیل این سازمان می‌گوید: 2 نفر از دوستان ما در کمیسیون از طراحان طرح هستند و معقتدند ما در کشور تشکیلات منسجم و منحصربه‌فردی که کارویژه آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، نداریم و لازم است برای آن فکر کرد. کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه دنیا هم برای تشکیل چنین سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا بتوانیم سازمان قوی در آینده داشته باشیم هم گفت: در سفری که چندی پیش به فرانسه داشتیم، ما با یک تشکیلاتی مواجه شدیم که مردمی بود و با اتکا به نقش مردم با فساد اقتصادی مبارزه می‌کرد و اتفاقا موفق هم عمل می‌کرد. وی در تبیین لزوم مردمی‌بودن تشکیلات مبارزه با فساد تأکید کرد: معتقدم ما به جای اینکه بیشتر به فکر فعال‌سازی‌ ستادهای بزرگ باشیم لازم است روی مقوله شفافیت کار کنیم چراکه شفافیت امکان دخل و تصرف مدیران را می‌بندد و در واقع عملکرد آنها را در تیررس نگاه مردم قرار می‌دهد. کاظمی در پاسخ به این سؤال که در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به نقش مردم توجه شده است؟ هم گفت: بله. مردم می‌توانند اطلاعات خود را مستقیم به این سازمان منتقل کنند. او البته گفته است آنچه من از این طرح دیدم، تمام تشکیلات آن زیرنظر قوه قضاییه است و موضوع زیرنظر رهبری بودن آن، فعلا در طرح نیامده است. این نماینده مجلس در ادامه گفت: من نیز معتقدم که این سازمان باید مستقل باشد و بهتر آن است که ما نهاد اجرا را از نهاد قضا تفکیک کنیم. او می‌گوید بهتر آن است که نهاد اطلاعاتی این سازمان مستقل از دولت و قوه قضاییه عمل کند

   آزادی رسانه‌ها، رمز پیروزی

استفاده از تجارب دنیا موضوعی بود که جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم روی آن تأکید کرد. وی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه ما در کشور نهادهای مرتبط با مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی کم نداریم، گفت: ریشه مشکلات و مفاسد موجود، اقتصاد دولتی است. این نماینده مجلس که به‌نظر می‌رسد مخالف تشکیل چنین سازمانی است، در ادامه گفت: ما در کشور اراده مبارزه با فساد را داریم اما در اجرا ضعف داریم و لازم است از تجربه دنیا در این زمینه استفاده کنیم. رحیمی جهان‌آبادی می‌گوید: در آمریکا کسی که فساد را افشا می‌کند، بازداشت نمی‌شود و به چشم یک انسان مثبت به او نگریسته می‌شود نه یک مجرم. او معتقد است 3گام لازمه عملیاتی‌کردن امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ اول آنکه در افشاگری مفاسد باید دست رسانه‌ها را باز گذاشت و به آنها آزادانه اختیار انتقاد از همه دستگاه‌ها را داد، اینگونه است که موفق می‌شویم. وی دومین گام را حذف قوانین زائد و حذف بوروکراسی‌های موجود دانست. او گفته است: ما در کشور 11هزار قانون مختلف داریم که همین مسئله فسادزاست. رحیمی جهان‌آبادی گفت: این حجم از قوانین مختلف باعث دور زدن قوانین خوب توسط افرادی می‌شود که مایل به فساد اقتصادی هستند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سومین گام را هم چاره‌اندیشی برای اقتصاد دولتی دانست و گفت: طبیعی است که این نوع اقتصاد فساد درست می‌کند. تأکید بر مستقل عمل کردن در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نکته اشتراک صحبت‌های این نماینده مجلس با 2عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود. او می‌گوید دستگاه‌های متولی مبارزه با مفساد اقتصادی هیچ وابستگی‌ای نداشته باشن