مخالفت با ادغام کارت‌های بانکی

می‌گویند به ازای هر ایرانی 7کارت بانکی وجود دارد اما واقعیت اینگونه نیست زیرا اگر کارت‌های هدیه و غیرقابل شارژ و یک‌بار مصرف حذف شوند، سرانه هر ایرانی 3.3کارت است که البته بازهم نسبت به میانگین جهانی بالاست. دهه 60هجری خورشیدی، دهه دفترچه حساب‌های بانکی بود و هر ایرانی چندین دفترچه حساب بانکی داشت و از دهه70 به بعد با رواج پرداخت‌های الکترونیک به‌تدریج بساط دفترچه‌ها جمع شد و جای خود را به کارت‌های بانکی داد اما حالا برخی مسئولان از امکان کارت ملی با کارت‌های بانکی خبر می‌دهند درحالی‌که بانک مرکزی می‌گوید: مخالفیم و این کار شدنی نیست.

اصل ماجرا چیست؟
محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه اساسا تاکنون هیچ طرحی در زمینه تجمیع کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های هوشمند هویتی یا خدماتی نظیر کارت ملی یا کارت سوخت پیاده‌سازی و اجرایی نشده است، افزود: عملیاتی‌کردن چنین طرحی عملا پیچیدگی‌ها و مشکلات متعدد فنی و اجرایی در پی دارد و قابل‌انجام نیست، به‌ویژه اینکه تجمیع کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های هوشمند براساس استانداردهای بین‌المللی مردود و غیرقابل‌اجرا است.
او توضیح می‌دهد: کارت‌های هوشمند ملی تنها از یک تراشه الکترونیک برخوردار است؛ اما این تراشه‌ها اولا به‌هیچ‌وجه از استانداردهای ضروری برای حوزه پرداخت و بانکی برخوردار نیستند و ضمنا الزامات و پروتکل‌های ارتباطی و فنی این تراشه‌ها به‌هیچ‌وجه سازگاری لازم با سخت‌افزارها و شبکه پذیرندگی کارت‌های بانکی در کشور را ندارند. مانی یکتا تأکید کرد: اگر چنین طرحی را برخلاف مدل‌های بین‌المللی اجرا کنیم، به‌دلیل تطابق نداشتن استانداردها و پروتکل‌های ارتباطی علاوه بر وجود مخاطرات بی‌شمار فنی، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار سنگینی برای کشور خواهد بود که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی ضروری و حتی قابل‌انجام باشد و اساسا انجام چنین طرحی مخالف با استانداردهای بین‌المللی پذیرفته‌شده در همه کشورها است و امکان هرگونه همکاری مشترک و توسعه فناوری‌های بانکداری و پرداخت بین‌المللی را با چالش‌های متعددی همراه خواهد ساخت.

راز مخالفت همیشگی
30تیرماه 2سال پیش هم داوود محمد بیگی، مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا کارت‌های بدهی و اعتباری جزو کارت‌های بانکی اشخاص محسوب می‌شوند و کارت‌های هدیه و پیش پرداخت که قابلیت شارژ نداشته و قابل انتقال به غیراست نباید در سرانه کارت محاسبه شوند و بر همین اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور ٣.٣کارت به ازای هر نفر است. به‌گفته او، تجمیع کارت‌های بانکی به معنی حذف آنها و وابستگی مشتری صرفا به یک نهاد یا یک بانک اصولا مبتنی بر استانداردهای پرداخت نیست و در همه دنیا بانک‌ها با ایجاد امکانات و محصولات متنوع مشتریان را به استفاده از محصولات خود ترغیب می‌کنند.مرداد پارسال، مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم احتمال کاهش تخلفات با حذف یا ادغام کارت‌های بانکی را رد و اعلام کرد: حذف فیزیکی کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آنها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا اساسا زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
او به چالش دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئله مهم مرجع پاسخگویی در قبال کارت‌هاست و اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی ‌و رانندگی یا...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و... با هم دچار اختلال نخواهد شد؟