تعیین تکلیف پتروشیمی میانکاله

هیأت دولت امروز جلسه‌ای با موضوع بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تعیین تکلیف بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۲۳اسفند‌ماه۱۳۹۹ دولت وقت برگزار می‌کند. این بندها که بر احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی و احداث خطوط انتقال نظیر راه آهن و بزرگراه تاکید دارند،‌ یکی از بکرترین زیستگاه‌های ثبت جهانی شده کشور را به خطر انداخته و کشمکشی که از واپسین روزهای سال1400 با خوردن کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله بر زمین مرتع حسین‌‌آباد و للمرز شروع شد، با تغییر جزئی مکان احداث همچنان ادامه دارد. این طرح به گواه کارشناسان فاقد توجیه اقتصادی و محیط‌زیستی است و با مخالفت صریح و قاطع ریاست‌جمهوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور مبنی‌بر غیرقانونی بودن پروژه مواجه شده است. اما مجریان پروژه بدون توجه به این دستورات عملیات فنس‌‌کشی و محوطه‌سازی‌ در مراتع ملی جنوب تالاب بین‌المللی میانکاله را شروع کرده‌اند.
پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی با اهداف بلند پروازانه ایجاد اشتغال و زیرساخت لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دست پتروشیمی با رویکرد آمایش سرزمین تصویب شد و حتی قرار شد دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن هم داده شود تا محصول نهایی به دامغان برسد. اما به اعتقاد کارشناسان، وقتی کشور در نیمه دوم سال برای تامین گاز شهرهای شمال با مشکل مواجه است نباید کارخانه‌ای با خوراک سالانه 400تن پروپیلن احداث شود.
سازمان امور اراضی اعلام کرد از آنجا‌ که مرتع‌داران که بهره‌برداران اصلی مراتع میانکاله هستند تا‌کنون برای واگذاری و ابطال حق بهره‌برداری به این مرجع نرفته و ‌ طرح ارزیابی زیست‌محیطی از طرف متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی ارائه نشده است، باید طرح احداث پتروشیمی میانکاله مسکوت بماند و اراضی نیز به منابع طبیعی بازگردانده شود. ‌مسئولان استانی اما در مازندران اعلام کردند که سرمایه‌گذار طرح آلمانی است و ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای تجهیز و راه‌اندازی پتروشیمی سرمایه وارد مازندران می‌کند. اما به‌گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله ابربدهکار بانکی بوده که ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و مبلغ را برنگردانده است. فارغ از این مسائل، سرمایه‌گذار هر کسی باشد وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست بر قرار است و طرح‌های پتروشیمی باید مجوز زیست‌محیطی دریافت کنند؛ مجوزی که تا‌کنون برای این پروژه صادر نشده است. حالا از مرتع داران میانکاله تا کارشناسان محیط‌زیست و دادستان کل کشور چشمشان به جلسه امروز دولت است تا ببینند بندهای 4 و 5 که حیات را در میانکاله نشانه رفته، از مصوبات دولت قبل حذف می‌شود؟‌