بودجه مطابق برنامه

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از بررسی در هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسید. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، در این جلسه، بر لزوم انطباق بخشنامه بودجه 1403با سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد.
نوشتن لایحه بودجه برای سال آینده، یک رویه معمول در سازمان برنامه‌وبودجه است و در اغلب موارد، شالوده اصلی لایحه با سال‌های قبل هیچ تفاوتی نمی‌کند بلکه فقط به فراخور میزان تورم و تغییر منابع و مصارف، اعداد لایحه به‌روزرسانی می‌شود. در این میان، بنا به تغییراتی که در سیاست‌های کلان دولت رخ می‌دهد، تغییراتی در برخی مواد اعمال می‌شود که البته برای اجرایی شدن، باید از معبر مجلس و نمایندگان نیز بگذرد. در این مرحله، هرگونه تغییر بنیادین در مواد جدید لایحه بودجه، می‌تواند علاوه بر ممانعت از تحقق برنامه دولت، تکالیف اضافه‌ای هم به آن تحمیل کند.
در مورد بودجه سال آینده که بخشنامه آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌درستی منطبق‌سازی‌ آن با برنامه هفتم توسعه را متذکر شده و گویا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز با ارائه گزارشی از تلاش برای گنجاندن مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه خبر داده است. فارغ از اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان مورد نقد و انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد و بسیاری مسائل در آن مغفول مانده است، مشخص نیست که سازمان برنامه دقیقاً چه چیزی از این برنامه 5ساله را در لایحه بودجه سال 1403مدنظر قرار داده و آیا این رویکرد به بالا رفتن ضریب موفقیت برنامه هفتم منجر خواهد شد؟ نکته دیگر این‌که‌ با توجه به ناموفق بودن تلاش‌ها برای اصلاح ساختار بودجه در سال‌های متمادی، چگونه می‌توان با همان رویه معمول سابق، رسالت بزرگی نظیر منطبق‌سازی لایحه بودجه را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه انجام داد؟ به‌نظر می‌رسد، دولت و سازمان برنامه‌وبودجه به نمایندگی از دولت باید ‌سازوکار جدیدی برای منطبق‌سازی‌ بودجه و برنامه توسعه ایجاد کنند و این کار را فراتر از رفع تکلیف و به‌صورت کارشناسی به انجام برسانند. آنگاه می‌توان به تغییر ریل بودجه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه، امیدوارتر بود.‌