تدبیر در مورد اقتصاد ناپایدار جلفا

بابک محمدزاده علمداری| کارشناس مدیریت شهری:

تبدیل جلفا به یک شهر تجاری که حاصل روش‌های سلیقه‌ای و مطالعه نشده و افتادن در دام اقتصاد تک‌بخشی و افراط در توسعۀ تجاری این منطقه طی سال‌‌های اخیر بود، باعث غلبۀ فعالیت‌های تجاری (اعم از واردات و خرده‌فروشی کالا) در فضای اقتصادی شهرستان شده است. اکنون با اندکی تحرک و تنش در بازار، مثل بخشنامه‌ای مبنی بر سختگیری در ورود کالا یا خروج مسافر و ممنوعیت‌های گمرکی، این منطقه دچار شوک اقتصادی گسترده و بحران فراگیر می‌‌شود و رونق کسب و کار و معیشت مردم به خطر می‌‌افتد. نکتۀ مهم  این که اقتصاد شهرستان جلفا یک اقتصاد پایدار و متوازن باشد.

اگر چنین بود هرگز با یک مانع گمرکی یا مشکل تردد مرزی و نوسان در بازار منطقه، آثار منفی گسترده و لایه به لایه در رونق اقتصاد کل شهرستان روی نمی‌داد. آثار منفی حتی در بخش مسکن این منطقه که به سبب مهاجرت گسترده و ساخت و سازهای متعدد همواره بازار خوبی داشت، قابل مشاهده است. این معضل فراگیر و مستمر که چند وقتی است دوباره بر این شهرستان حاکم شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد شهرستان جلفا بر پایه یک الگوی نامتوازن و ناپایدار بنا شده است و برای رهایی از تبعات مختلف و متعدد آن و پایدار شدن اقتصاد منطقه، لازم است الگوی اقتصاد چندبخشی متوازن در شهرستان جلفا حاکم شود تا با لطمه و آسیب به یک بخش، کل فضای معیشتی و رونق اقتصادی منطقه دچار شوک و تلاطم نشود. به عبارتی، همه تخم مرغ‌ها را نباید در یک سبد گذاشت. بر این اساس ضروری است در کنار حوزه تجارت و بازار، بخش‌های دیگری چون کشاورزی، گردشگری، ترانزیت، صنعت و... نیز که همگی ظرفیت‌های لازم را برای رشد در شهرستان دارند، مورد توجه جدی و در مسیر توسعه متوازن قرار گیرند تا با رونق چندوجهی اقتصاد منطقه و رهایی از قیمومیت غالب یک بخش خاص تجاری، شاهد یک اقتصاد پایدار و متوازن باشیم. با این وصف از مسئولان شهرستان خصوصا نماینده، فرماندار و مدیران منطقه آزاد ارس انتظار می‌رود برای طراحی و اجرای یک اقتصاد متوازن و پایدار مبتنی بر مطالعه و شناخت دقیق از ظرفیت‌های متعدد شهرستان و ایجاد آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد منطقه، تدبیر ویژه و همت متعالی داشته باشند.

جلفا یک‌بار آثار نامطلوب این تجربۀ ناموفق و اتکا به اقتصاد تک بخشی را در دو دهه پیش تا مغز استخوان چشیده و با بسته شدن مرز و تعطیل گمرک جلفا، رکود بر این منطقه مستولی شد که هنوز هم آثار و تبعات آن احساس می‌شود. روشن است که شغل کارگری در واحدهای صنعتی منطقه آزاد را می‌توان دومین شغل و منبع معیشتی اصلی در شهرستان جلفا دانست که این ظرفیت هم ناپایدار و دستخوش بحران‌هایی است.