لزوم اولویت‌بندی در کشاورزی

  خبر: مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌گوید: با تمرکز بر دانش، فناوری و شرکت‌های دانش بنیان تا بیش از ۹۰درصد امکان خودکفایی در محصولات کشاورزی وجود دارد. او می افزاید: ذهنیت اشتباهی شکل گرفته که هرچه جلوتر می‌رویم، منابع ما محدود می‌شود و نباید به توان اکولوژیکی خودمان فشار بیاوریم. یعنی اگر ۱۲۵میلیون تن تولید داریم، باید به ۱۱۰ و یا حتی کمتر یعنی ۷۰میلیون تن برسد و استدلال این است که منابع خصوصا آب محدود است. اما غذا یک اهرم سیاسی است و تبدیل به سلاح شده و این تصور که ما از منابع مان استفاده نکنیم و به سمت واردات برویم، غلط است. به‌گفته وی، سالانه ۶میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داریم اما تراز بخش کشاورزی منفی است که باید این تراز را مثبت کنیم.
  نقد: اینکه باید بهره‌وری را در بخش کشاورزی افزایش داد و از توان شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد، امری لازم و بدیهی است اما تصور باطل این است که پیام خطا به تصمیم‌سازان بدهیم و آنها را به این سمت سوق دهیم که می‌شود تا 90درصد در تولید محصولات کشاورزی ‌ خودکفا شد؛ بدون آن که نسبت به محدودیت منابع آبی تذکر داده شود. کاش این مقام مسئول بداند که اگر امروز به‌گفته او غذا به یک اهرم سیاسی و حتی سلاح تبدیل شده، کشور الان خود درگیر تنش شدید آبی است و دمیدن بر شیپور خودکفایی حداکثری کشاورزی بدون در نظر گرفتن چالش‌های آبی، خود به‌معنای افتادن در جنگ آب است و چه سلاحی خطرناک‌تر از این.ضرورت دارد تا سیاستگذاران بخش کشاورزی ایران با درک صحیح از واقعیت‌های روی زمین و تنش آبی زیر زمین، از بخشی‌نگری فاصله بگیرند و به این بیندیشند که چگونه می‌توان با منابع آب محدود، محصولات کشاورزی با ارزش‌تر و استراتژیک‌تری تولید کرد و البته انتظار خودکفایی حداکثری هم یک ایده‌ بلندپروازانه و پرریسک است. راه، روشن است و گام نهادن در بیراهه جایز نمی باشد و به همین سبب وزارت جهادکشاورزی اگرچه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد کشاورزی برعهده دارد اما ناگفته پیداست وقتی آب نباشد، کشاورزی هم معنا ندارد. راه را برای تبلور دانش و فناوری، برای ارتقای بهره‌وری و هموار‌سازی‌ و‌ساز سیاست‌های کشاورزی را با چشم‌انداز وضعیت آبی کشور کوک کنید.
از سوی دیگر در ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و فراهم کردن زیرساخت‌های امنیت غذایی تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی انجام شود. اما با وجود تاکیدات فراوان قانونی و آئین‌نامه ای بر روی موضوع تحویل حجمی آب که به اختصار به اهم موارد آن اشاره شد، اما اکنون و در سال 1402 بررسی‌ها نشان می دهد که این دستورالعمل مهم در مقام اجرا و عمل با چالش های بسیار جدی مواجه است.