مزد همپای تورم

6‌ماه پیش، زمانی که تنور مذاکرات تعیین مزد کارگران برای سال 1402داغ بود، مقاومت دولت در برابر واقعی‌سازی‌ هزینه معیشت، مانع افزایش مطلوب دستمزد شد و در عوض وزیر کار وعده داد که اگر حقوق و مزایای کارمندان در سال جدید افزایش پیدا کرد، همان رویه برای کارگران هم اعمال شود؛ این در حالی است که در سال‌جاری بنا به اظهارات کارگری، مزایای شغلی کارمندان در 2 نوبت افزایش یافته؛ اما کارگران همچنان با شرایط مزدی قبل مواجه هستند.
در این شرایط، تنها راه برای کمک به معیشت کارگران، ترمیم مزد است که طبق اظهارات آیت اسدی، از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، درخواست آن برای تشکیل جلسه شورا و رسیدگی به این موضوع از سوی نمایندگان کارگری ارسال شده تا امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار، به درخواست نماینده کارگران در این شورا برای برگزاری جلسات بازنگری حداقل مزد رضایت نداده است.
نکته دیگری که از سوی این نماینده کارگران در شورای‌عالی کار مطرح شده این است که در زمان تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد که کارگران هم مشمول طرح کالابرگ شوند؛ اما این حرف هم عملی نشده است؛ چراکه طبق آخرین قواعد طرح ملی کالابرگ الکترونیک، مشوق‌های یارانه‌ای و ضد‌تورمی این طرح برای خرید 11قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ فقط مشمول 3دهک پایین جامعه می‌شود و هنوز دهک چهارم که بخش عمده کارگران ضعیف را شامل می‌شود، مشمول این طرح شناخته نشده است.  البته اجرای این طرح نیز چندان قادر به جبران کسری مزد کارگران نیست؛ چراکه در بهترین حالت، کارگران با استفاده از کالابرگ می‌توانند 120هزار تومان یارانه تشویقی بگیرند و از پرداخت هزینه تورمی کالاهای خریداری شده که کمتر از 50هزار تومان است نیز معاف شوند. این در حالی است که مطالبه اصلی کارگران، کاهش یا حتی رفع شکاف میان مزد و معیشت است. به‌نظر می‌رسد، با توجه به کاهش تمایل نیروی کار به اشتغال کارگاهی و خدماتی، بهتر است متولیان امر براساس رهنمودهای رهبری، راهی برای بهره‌مندشدن کارگر از عواید تولید باز کنند تا هم مشکل کمبود نیروی کار برطرف شود و هم کارگران به‌حق خود برسند.