مجلس؛ پیشقدم در حمایت از راهپیمایی بدون مجوز

اصل27قانون اساسی بدون سرپرست مانده است. دولت مصوبه داده که تجمعات در محل‌های خاصی آن هم با دریافت مجوز و ذیل نظر وزارت کشور و کمیسیون ماده10احزاب برگزار شود. قانون اساسی اما راهپیمایی‌ها را تنها با 2شرط «مخل مبانی اسلام نبودن» و «حمل نشدن سلاح» حق عموم مردم می‌داند. برخی نمایندگان مجلس نیز برای حمایت از این اصل قانونی طرحی در دستور کار دارند تا دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات از قانون حذف شود. آنها معتقدند اصل27قانون اساسی در ویژگی اصلی خود قیدی بر تشریح جزئیات و ماده و تبصره‌های جنبی در قالب قوانین عادی موضوعه کشور ندارد، بنابراین نمی‌تواند تعریف حصری از آن داشت. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به سایت خانه ملت گفته: «کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.» اعتراضات دی‌ماه96کشور منجر به بازداشت بیش از 5هزار نفر در سراسر کشور شد و در آخرین گزارش‌های مربوط به نتایج این دستگیری‌ها برخی دانشجویان بازداشت شده از صدور احکام زندان سنگین و چندساله در پرونده خود خبر داده بودند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز اخیرا اعلام کرد این مسئله را در جلسات پایین‌تر از سطح سران قوا و در جلسات مشترک با مسئولان قضایی پیگیری خواهد کرد.

جزئیاتی از طرح

ضمانت حمایت از آزادی بیان در تجمعات یکی از مواردی بود که فعالان سیاسی در بررسی مصوبه تعیین محل تجمعات به آن پرداخته بودند. در مصوبه 20خرداد دولت 12محل در تهران را برای برگزاری تجمعات مردم انتخاب کرده بود. با این حال فعالان سیاسی معتقد بودند تضمینی برای جلوگیری از بازداشت معترضان در این اماکن وجود نخواهد داشت و از سویی صدای مردم در این تجمعات به گوش مسئولان نمی‌رسد. ابوترابی، نماینده مجلس شاید با نگاهی به رفع این نواقص در طرح مجلس گفته: «در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنوند و پاسخ دهند.» سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور دی‌ماه سال گذشته با تأکید بر اینکه «محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست» گفته بود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 43هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار و مجوز آن هم پس از بررسی، صادر و از برگزاری آن هم صیانت شده است. با درخواست خبرنگار همشهری برای ارسال اطلاع این درخواست‌های تجمع و مجوزهای صادر شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد: «درخصوص آمار تجمعات برگزار شده به استحضار می‌رساند که آمار اعلام شده، تعداد مراسم و برنامه‌هایی است که در مقطع تبلیغات رسمی انتخابات 29اردیبهشت‌ماه 96در قالب همایش، مناظره، سخنرانی و جلسات احزاب، فعالان دانشگاهی و سیاسی برگزار شده است.»

مجوز به دبیران کل‌ احزاب داده می‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جریان اعتراضات دی‌ماه96کشور گفته بود: «اگر معترضان قصد تجمع دارند باید درخواست مجوز بدهند تا درخواستشان در وزارت کشور و استانداری‌ها بررسی شود.» مصوبه 20خرداد دولت برای تعیین محل برگزاری تجمعات نیز شرایطی سهل‌تر از گذشته به‌دست نمی‌دهد و بر ضرورت درخواست مجوز از 3روز قبل‌تر تأکید می‌کند. قوانین عادی کشور تنها به بحث تأمین امنیت راهپیمایی‌ها در چارچوب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پرداخته است. براساس ماده11این قانون، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده10همین قانون است. ماده13قانون نیز تصریح دارد: برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده10احزاب ممکن است و «دبیران کل احزاب» موظفند حداقل72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند. این در حالی است که در اصل26قانون اساسی نیز شرط دریافت مجوز ذکر نشده است. در این اصل آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند؛ هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»