• دو شنبه 8 بهمن 1403
  • الإثْنَيْن 27 رجب 1446
  • 2025 Jan 27
یکشنبه 8 مرداد 1402
کد مطلب : 198503
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/lOEgV
+
-

معمای کیفیت اینترنت

گزارش یک انجمن، پس از دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی کیفیت اینترنت باعث تشکیل جلسه‌ای مشترک توسط وزارت ارتباطات شد

اینترنت
معمای کیفیت اینترنت

عمادالدین قاسمی‌پناه-روزنامه‌نگار

پس از گزارشی که از سوی انجمن تجارت الکترونیک تهران از کیفیت اینترنت کشور منتشر شد وزارت ارتباطات برای بررسی این گزارش جلسه‌ای برگزار کرد. این در حالی بود که شخص وزیر ارتباطات هم بخشی از این گزارش را کم انصافی و بی‌انصافی خواند. اختلال‌ها و قطعی‌های گاه و بیگاه کار را به جایی رساند که صدای تعدادی از نمایندگان مجلس، ازجمله رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال را هم در آورد. دستور رئیس‌جمهوری در اوایل تیرماه برای رسیدگی به کندی اینترنت را شاید بتوان آخرین واکنش به کیفیت اینترنت دانست. وزارت ارتباطات در واکنش به این گزارش، بخشی از آن را نادرست خوانده و اعلام کرده لیست سفید و سیاهی برای اینترنت کشور وجود ندارد.

وضعیت دستور رئیس‌جمهور
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از گلایه برخی مردم در سفرهای استانی خود دستور رسیدگی به کندی اینترنت را صادر کرد. به همین‌خاطر، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمور بررسی راهکارهای رفع این دغدغه‌ها شدند. حالا پس از گذشت یک‌ماه از دستور و ماموریت رئیس‌جمهوری برای پیگیری وضعیت اینترنت، برخی راهکارها برای حل مشکلات در تازه‌ترین جلسه برگزار شده این کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی، ارائه و مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه دهد. اگرچه زمان مشخصی برای ارائه گزارش اعلام نشده، اما گفته شده که در کمترین زمان ممکن گزارش‌ها آماده ارائه می‌شود.

روش بررسی
برای آنکه بررسی دقیقی از وضعیت اینترنت صورت بگیرد، بدیهی است که روش دقیق را باید انتخاب کرد. در کارگروه مربوطه درباره نحوه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت گفته شده بود که سازوکار بررسی آن در همان کمیته مشخص و احتمالا به‌صورت نظرسنجی‌های مستقیم و غیرمستقیم از کسب‌وکارها و از عموم مردم انجام می‌شود. همچنین گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور، در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کارگروه تشخیص دهد تهیه می‌شود.

واکنش وزیر به یک گزارش
وزیر ارتباطات گزارشی را که انجمن تجارت الکترونیک تهران در مورد کیفیت پایین اینترنت در ایران منتشر کرد بی‌انصافی خواند و گفت که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در این گزارش به آن اشاره شده، در این دولت اتفاق نیفتاده است. عیسی زارع پور در مورد این گزارش که ایران را در قعر جدول کیفیت اینترنت در جهان نشان می‌دهد، گفت: «بخشی از این گزارش کم انصافی و بی‌انصافی است و چند روز پیش جلسه‌ای 3.5ساعته با حضور تهیه‌کنندگان این گزارش داشتیم.» او با اشاره به اینکه ما از هر نقد و پیشنهادی برای بهبود کیفیت شبکه استفاده می‌کنیم، گفت: «به این دوستان عرض کردیم که این گزارش اشکالاتی دارد و اشکالات را هم دوستان قبول داشتند. قرار شد که این جلسه‌ها ادامه پیدا کند تا بتوانیم یک گزارش واقعی و مبتنی بر واقعیات کشور ارائه کنیم.»

تکذیب لیست سیاه و سفید
پس از این سخنان جلسه‌ای با حضور مسئولان انجمن تجارت الکترونیک و تدوین‌کنندگان گزارش، برخی فعالان اقتصاد دیجیتال و معاونان وزیر ارتباطات برگزار شد که حاوی نکات جالبی است؛ ازجمله تکذیب وجود لیست سفید یا لیست سیاه از سوی رئیس هیأت مدیره شرکت زیرساخت. محمد جعفرپور خطاب به تهیه‌کنندگان گزارش گفت: من نمی‌خواهم کل موضوع را رد کنم و بگویم اختلال وجود ندارد اما در رابطه با لیست سفید و سیاه و خاکستری چنین چیزی وجود ندارد. شما به‌علت اینکه دسترسی به اطلاعات نداشتید یا بار شدیدی هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ شبکه‌ای روی‌تان بوده است به این تعریف رسیده‌اید که درست نیست. او با اشاره به اینکه تعدادی از سایت‌ها تحریم هستند که با سازوکارهایی سعی می‌کنیم دسترسی به آنها را تسهیل کنیم، ادامه داد: در مورد بقیه شبکه هیچ سیاستی وجود ندارد.

علت اختلاف آمار
اما پویا پیرحسینلو، رئیس کمیته اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک و مدیرعامل ابرآروان علت اصلی تفاوت در آمارها را این مسئله عنوان کرد که در تست‌های انجمن، به‌طور آگاهانه «لیست سفید» کنار گذاشته شده است. او گفت: «نقطه اصلی اختلاف نظرم با آقای جعفرپور موضوع وایت‌لیست است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد آی‌پی‌های ایران، وایت‌لیست هستند. به‌خاطر همین مثلاً بلد و روبیکا خوب کار می‌کردند. آماده‌ایم در جلسات خصوصی تست‌ها را انجام دهیم.» پیرحسینلو با اشاره به اینکه گزارش انجمن حاوی ادراک کاربر از کیفیت اینترنت است، ادامه داد: «این مسئله به بخش‌هایی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات، دادستانی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و جاهای دیگری ارتباط دارد. پیشنهاد می‌کنیم کمیسیونی تشکیل شود که با همراهی بخش خصوصی، شاخص‌ها در آن دقیق شود.»


 

این خبر را به اشتراک بگذارید