گفت و گو
سازو کار آمار نیازمند شفاف‌سازی است
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان: باید شیوه‌های کسب اطلاعات و تهیه آمار را هم برای مردم و هم برای مسئولان شرح داد
میثم مالمیر| قزوین- خبرنگار:
یکی از ارکان مهم برای استقرار قانون در هر کشوری، شفاف‌سازی در ارائه اطلاعات و آمار است که به‌نوعی از حقوق اساسی شهروندان به حساب می‌آید. رئیس جمهور در گزارش 100 روزه اول ریاست جمهوری خود اعلام داشت: «دولت باید اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد و همه بخش‌های دولت به‌خصوص اقتصاد آن باید در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد؛ چراکه شفافیت یکی از راه‌های مبارزه با فساد است».
در این‌باره به سراغ معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رفتیم. «سید منوچهر حیاتی» معتقد است که برای شفاف‌سازی و دستیابی به اعتماد توده‌های مردم باید روش جمع‌آوری اطلاعات را به‌درستی تبیین کنیم تا همگان متوجه شوند که ثبت و اعلام آمار کاملاً علمی است و اگر کسی مدعی است که آماری کذب است، باید سند و مدرک ارائه دهد.
یکی از انتقاد‌های رایج به آمار رسمی، تعیین میزان تورم است. چرا برخی شهروندان قزوینی تصور می‌کنند مقدار گران شدن اجناس با آمار رسمی تورم تفاوت دارد؟
این نوع اطلاعات از قیمت 400 نوع کالا و خدمات شهری جمع‌آوری می‌شود و در نهایت با محاسبه متوسط این قیمت‌ها، نرخ تورم اعلام می‌شود. اما مردم با مشاهده افزایش قیمت چندین قلم کالا نظیر ماست، کره و سایر محصولات لبنی که مثلاً با افزایش 30 درصدی قیمت روبه‌رو می‌شود میزان گرانی را ارزیابی می‌کنند و وقتی نرخ تورم از سوی دولت 8 درصد اعلام می‌شود، مردم اطلاعات مرکز آمار را اشتباه می‌پندارند. درحالی که هدف ما 400 قلم کالاست و ممکن است به غیر از موارد مورد نظر مردم، در قیمت 100 تا 200 کالای دیگر گرانی صورت نگرفته باشد. بنابراین این ذهنیات منطقی نیست و این همان مسأله آگاهی نداشتن است.
پس شما معتقدید که مدرنیزه کردن جمع‌آوری اطلاعات باعث افزایش اعتماد اقشار مردم می‌شود؟
قطعا همین‌طور است و این کار باید از حالت کاغذی خارج شود تا کنترل روی اطلاعات به‌صورت مکانیزه اعمال شود. البته مردم نیز باید صداقت گفتار داشته باشند. در بیشتر موارد شاهدیم که مردم از ترس اعلام درآمد و شغل واقعی و تصور اینکه ممکن است یارانه آنها قطع شود، اطلاعات درستی اعلام نمی‌‌کنند. در این زمینه حتی از مراجع دینی استفتاء داریم که دادن آمار و اطلاعات غیر‌صحیح حرام است. مردم نیز باید به این باور برسند که تنها گفتن آمار درست به برنامه‌ریزی صحیح منتهی می‌شود.
برخی شخصیت‌های استانی نیز بعضی آمارها و اطلاعات را غیر واقعی می‌دانند. به‌عنوان مثال امام‌جمعه قزوین در بهمن 95 گفته بود که آمارهای حوزه اشتغال و رشد اقتصادی با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد و حتی نماینده بویین زهرا نیز در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد آمار بیکاری در شهرستان‌ها بالاتر از آمار موجود است. توضیح شما دراین‌باره چیست؟
برخی از مسئولان ما هم به آمارها آگاهی ندارند و وقتی در جایی نرخ بیکاری یا تورم اعلام می‌شود، نمی‌دانند این نوع اطلاعات چگونه جمع‌آوری شده است. مثلاً یکی از مشکلات اساسی ما این است که مسئولان تعریف اشتغال را که برگرفته از سازمان جهانی کار است (یک ساعت فعالیت‌کاری در هفته) قبول ندارند و در مقابل می‌گویند در همسایگی ما دو جوان بیکار وجود دارد. این نوع نگاه این اشتباه است. باید تعاریف را قبول داشته باشیم و در غیر این‌صورت توان رقابت و مقایسه با کشورهای دیگر را نخواهیم داشت. الان کشورهایی نظیر کانادا، ایتالیا و فرانسه نیز با همین تعریف، نرخ اشتغال را اعلام می‌کنند.
برای آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی درخصوص جمع‌آوری اطلاعات و آمار، چه راهکاری در نظر دارید؟
در آینده نزدیک در نظر داریم در جلساتی نظیر شورای برنامه‌ریزی و غیره، درباره روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و آمار و بررسی صحت و سقم آن توضیحاتی ارائه کنیم و مسئولان نیز می‌توانند ابهامات خود را برطرف کنند. الان نزدیک 2 سال است که رویه مرکز آمار ایران تغییر کرده و آمارها را در اختیار عموم قرار می‌دهد، لذا هیچ نوع محدودیتی در خصوص ارائه آمار و اطلاعات وجود ندارد و حساسیتی هم درکار نیست چراکه معتقدیم نتیجه آمارها و اطلاعات باید مورد استفاده عموم قرار گیرد.
آیا این امکان هست که در استان مانند سامانه مرکز آمار ایران، پرتالی به‌منظور ارائه اطلاعات و آمار ایجاد شود؟ به هرحال داشتن آمار به روز یکی از ابزارهای مهم مدیران، سیاستمداران روشنفکران، استادان دانشگاه و حتی رسانه‌هاست.
در حال حاضر بخش معاونت آمار در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، چندین گزارش مفصل با عنوان سالنامه آماری استان تهیه کرده است. این گزارش‌ها دارای 23 فصل و شامل موضوعاتی نظیر کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی، خدمات، گردشگری، ورزش و غیره است که بر اساس آخرین اطلاعات به روز شده سال 95 قابل بهره‌برداری است. جمع‌آوری آمار و اطلاعات کاری بسیار پرهزینه است و البته یک سال تأخیر برای انتشار آمار کاملاً طبیعی است زیرا تا یک سال تمام نشود نمی‌توان هیچ‌گونه اطلاعاتی را تدوین کرد. معمولاً خود سازمان‌ها نیز در پایان سال اطلاعاتشان را جمع‌آوری می‌کنند. آمار سال 96 نیز در نیمه دوم سال 97 اعلام خواهد شد. البته باید گفت که برخی آمارها جنبه محرمانه دارند و دستگاه متولی مانند دادگستری این اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهد.
اگر یک دانشجو یا پژوهشگر به دفتر شما مراجعه کند و از شما آمار و اطلاعات درخواست کند، آیا آمار و اطلاعات را در اختیار او قرار می‌دهید؟
بله، قطعا. خیلی از ارباب رجوع‌های ما دانشجویان و پژوهشگران هستند که این اطلاعات را در لوح فشرده از ما دریافت می‌کنند.
یکی از مشکلاتی که اصحاب رسانه با آن روبه‌رو هستند، گرفتن آمار و اطلاعات از مسئولان است و همیشه مدیران از انجام این وظیفه شانه خالی می‌کنند. آیا قانونی به‌منظور الزام ارائه آمار و اطلاعات وجود دارد؟
خوشبختانه در 27 اسفند سال 96 «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که در اجرای ماده 8 و 9 قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 و اثر‌بخش‌کردن آمار و اطلاعات برای بهبود سیاستگذاری و توسعه تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و غیردولتی موظفند هرنوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه مابه‌ازا و در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مسئولیت اجرای آن نیز برعهده بالاترین مقام همان دستگاه است که این موضوع در آینده نزدیک در استان اطلاع‌رسانی می‌شود و البته تصمیم داریم برنامه ملی آمار را نیز تا سال 1400عملیاتی کنیم.
در همینه زمینه :