خودسری در احداث پتروشیمی میانکاله

اختلاف دولت، مجلس و قوه قضاییه با پیمانکار و مجری طرح احداث پتروشیمی میانکاله بالا گرفته است. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که دیگر پروژه‌ای به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد، دادستانی و دستگاه قضایی هم اعلام کرد که پروژه احداث پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود. در مجلس اما دودستگی که نه، پافشاری نماینده بهشهر بر اجرای طرح احداث پتروشیمی میانکاله، اختلافات زیادی را در بین نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای فراکسیون محیط‌زیست ایجاد کرده و مجلس نیز مخالف احداث پتروشیمی دیوار به دیوار ذخیره‌گاه زیست کره و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. در میان تمام این مخالفت‌ها و حتی الزام بازگرداندن زمین احداث پتروشیمی میانکاله به دولت و سازمان منابع طبیعی، پیمانکار و مجری احداث این پروژه همچنان در حال فنس‌کشی زمینی که باید به دولت بازگردانده شود و اعزام خودروهای سنگین عمرانی به مراتع بکر و دست نخورده‌ میانکاله است.
اما اصل ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله چه بود؟ 2 سال قبل و پس از سال‌ها دوندگی سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله که حالا مشخص شده یک ابربدهکار بانکی است و مقامات کشور نیز این موضوع را با صراحت اعلام کرده‌اند، بدون اطلاع و مشارکت سازمان حفاظت محیط‌زیست صورتجلسه‌ای در یک جلسه غیررسمی و غیرمرتبط با سربرگ مجلس منتشر کرد که در آن اعلام شد پروژه احداث پتروشیمی میانکاله دارای ارزیابی محیط‌زیستی است و پیمانکار می‌تواند بلافاصله پس از تحویل زمین، کار خود را آغاز کند. متأسفانه این سند غیرقانونی و غیررسمی در سربرگ مجلس نوشته شده و به امضای حاضرین در جلسه رسیده است. از همان زمان نیز داستان احداث پتروشیمی میانکاله جدی شد و به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، 92هکتار زمین نیز براساس همان سربرگ به همراه 360میلیون دلار وام و تخفیف 30درصدی در هزینه گاز به سرمایه‌گذاری داده شد که حالا یک ابربدهکار بانکی از آب در آمده است.احداث پتروشیمی میانکاله به‌صورت عملیاتی از چند ‌ماه قبل آغاز و بلافاصله با اعتراضات محیط‌زیستی ‌‌‌‌مواجه شد. سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد این پروژه اصلا مجوز محیط‌زیستی نداشته و باید متوقف شود. پیمانکار و مجری اما این سخنان را جدی نگرفتند. این‌بار رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس اعلام کرد که مجلس با پروژه مخرب مخالف است. باز هم پیمانکار توجه نکرد و فنس‌کشی زمین‌های متعلق به پتروشیمی برای احداث تاسیسات و ساختمان‌ها ادامه یافت. سازمان حفاظت محیط‌زیست به دستگاه قضایی شکایت برد و دادستان کل کشور اعلام کرد احداث پتروشیمی میانکاله باید هر چه سریع‌تر متوقف شود. مجری و پیمانکار اما این‌بار هم فرامین را جدی نگرفتند و مشخص نیست چگونه با وجود مخالفت ارکان حاکمیت با این پروژه، احداث پتروشیمی میانکاله همچنان ادامه یافته است.