محمد صالح جوکار*
برنامه توسعه شامل سیاست‌ها به اضافه احکام است و مسیر 5ساله آینده کشور را مشخص می‌کند. برش سالانه برنامه نیز در بودجه سنواتی مشخص می‌شود و هر سال بخشی از برنامه باید تحقق پیدا کند. اگر افق را 5 سال درنظر بگیریم هر سال باید ۲۰درصد از برنامه محقق شود تا برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی با میانگین ۳۰ درصد اجرا دچار نشود. این ۲۰ درصد شامل همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود که هر یک بخش‌های گوناگونی دارند. دولت اعلام کرده که پایه برنامه‌هفتم مسئله محور است و با در نظر گرفتن مسائل و اولویت آنها این برنامه برای حل مسائل تدوین شده است که امیدها برای اجرایی بودن این برنامه را افزایش می‌دهد.
نکته نخست این است که برنامه باید جامع و کامل و واقعی باشد. یعنی در پایان سال پنجم حداقل ۹۰ درصد برنامه را محقق شده ببینیم. یکی از مشکلاتی که در برنامه ششم وجود داشت عقب‌افتادگی آن بود که در نهایت نیز حدود ۳۵ درصد اجرا شد و در بعضی از بخش‌های آن نیز این عدد کمتر است. همچنین در برنامه ششم تراز و هماهنگی بین بخش‌های مختلف نبود و به همین دلیل برای اجرایی شدن مشکلات بسیاری وجود داشت. در چنین شرایطی برنامه هفتم از یک سو باید نواقص و عقب‌ماندگی‌های برنامه ششم را جبران کند و از سوی دیگر کشور را به چشم‌اندازی که در افق ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده برساند. امروز مسائل مختلفی در کشور وجود دارد؛ یکی از این مسائل در بخش منابع انسانی و کارمندان دولت و بحث بازنشستگی است. در برنامه هفتم
5 سال پایانی خدمت برای معدل‌گیری حقوق محاسبه می‌شود درصورتی که این عدد در برنامه‌های قبلی 2سال بود. این یک مثال است که می‌تواند نارضایتی ایجاد کند و دولت باید توجه داشته باشد که چنین مشکلاتی می‌تواند تحقق و اجرای برنامه را در دست‌اندازهایی قرار دهد.
اکنون احکام برنامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و نظرات کارشناسی ارائه خواهد شد. نارسایی‌هایی در احکام برنامه وجود دارد که باید برخی از آنها اصلاح شود و حتی الحاقاتی نیز ممکن است به این لایحه اضافه شود. قرار نیست لایحه هفتم تنها روی کاغذ بماند و باید بتوانیم آن را اجرایی کنیم. باید منافع ملی و عموم مردم عملی دیده شود و به‌ویژه در حوزه اقتصاد برنامه با تعیین مکانیزم‌های دقیق به اهداف خود برسد. یکی از عوامل مهم در اجرایی شدن برنامه هم ترازی منابع و مصارف است که به‌ویژه در بودجه‌های هرساله مشخص است و در عملیاتی شدن اهداف بسیار تأثیرگذار خواهد بود. امیدوار هستیم که این نقشه راه به‌گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت اجرا نیز داشته باشد. این اتفاق با همدلی دولت و مجلس و همراهی همه دستگاه‌ها می‌تواند رخ دهد و می‌توانیم برنامه‌ای فراگیر برای رشد و پیشرفت و تأمین خواسته‌های به‌حق مردم داشته باشیم.
برنامه توسعه‌ای که قرار نیست روی کاغذ بماند
*رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس