معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل دومین جلسه کمیته بررسی مشکلات کامیون داران طی چند روز آینده و بررسی راهکارهای قانونی تحقق مطالبات این صنف خبرداد. احمد مشیریان با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کمیته بررسی مشکلات کامیون داران در هفته گذشته، به مهر گفت: در این نشست نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی رانندگان حضور داشتند و گزارشی از مطالبات خود را ارائه دادند.
وی با تأکید بر اینکه 2کمیته برای پیگیری مشکلات کامیون داران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دومین نشست بررسی مشکلات این صنف طی چند روز آینده و به‌احتمال زیاد طی هفته جاری در کمیته روابط کار برگزار می‌شود و مطالبات مشخص کامیون داران در حوزه‌های مرتبط با شرح وظایف وزارت کار مطرح خواهد شد.
معاون «امور روابط کار» وزیر کار افزود: مشکلات قانونی کامیون‌داران در وزارت کار قطعا پیگیری خواهد شد و راهکارهای قانونی برای آن پیش‌بینی می‌شود اما واقعیت این است که عمده مشکلات این صنف مربوط به سایر دستگاه‌هاست که توسط وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری می‌شود. مشیریان گفت: افزایش حقوق بازنشستگی به تناسب میزان مابه‌التفاوت پرداختی از سوی خود رانندگان، برقراری بیمه تکمیلی و قرار گرفتن در شمول مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات رانندگان در حوزه وزارت کار است.
وی تأکید کرد: تلاش می‌شود برای تحقق خواسته‌های کامیون‌داران راهکارهای قانونی پیش‌بینی و آیین‌نامه‌های مورد نیاز تدوین شوند. پیش از این نیز معاون وزیر کار در مورد وضعیت رسیدگی به مشکلات کامیون داران برای استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور گفته بود: «هم‌اکنون اگر این رانندگان به‌صورت فردی درخواست بدهند درصورت احراز شرایط، مشمول مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند اما مطالبه مشخص آنها این است که این موضوع به‌صورت یک قانون برای تمام رانندگان کامیون و برون شهری اجرایی شود. در این زمینه با درخواست رانندگان طرحی در سال ۹۵ از سوی نمایندگان مجلس در حال تهیه بود اما ظاهرا مسکوت مانده است.»
براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های کامیون‌داران و رانندگان مربوط به افزایش حقوق بازنشستگی آنهاست مبنی بر اینکه «حقوق بازنشستگی» رانندگانی که از شمول قانون کار خارج هستند و از بیمه اجباری خویش فرما برخوردارند، به تناسب حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، افزایش یابد.
بررسی مطالبات کامیون‌داران در کمیته ویژه وزارت کار
در همینه زمینه :
