کارنامه بانک‌های تورم‌ساز روی میز تشریح

بانک‌های ناتراز و ناسالم به موتور تورم‌ساز در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد: وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد؛ بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل و فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس با واکاوی وضعیت شبکه بانکی ایران نسبت به ادامه فعالیت بانک‌های پرخطر هشدار داد و اعلام کرد: بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی در اسفندماه1400، بانک‌های غیردولتی عمدتاً بانک‌های ملت، صادرات و تجارت هستند که 53درصد از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به‌خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش همشهری، نسبت سرمایه‌گذاری در سهام به تسهیلات برای بانک‌های دی، آینده و گردشگری بیش از 70درصد بوده و بنگاه‌داری یا بنگاه‌سازی را می‌توان مشخصه اصلی سبد سرمایه‌گذاری این بانک‌ها معرفی کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی از بانک‌های دیگر ‌ به‌صورت اعطای تسهیلات وابسته و ایجاد روابط چندلایه و سهامداری غیرمستقیم بانک‌ها و سپس پرداخت تسهیلات بانک به آن شرکت‌ها، مشغول بنگاه‌داری به‌صورت گسترده هستند.
این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس می‌گوید: بانک‌های سرمایه، دی، آینده و پارسیان بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی شده دارند؛ به‌نحوی که بالاتر از میانگین قرار می‌گیرند و افزون بر این، سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پاسارگاد و اقتصاد نوین به‌ترتیب پرریسک‌ترین سبد مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود.براساس این گزارش، بانک‌های آینده، مؤسسه اعتباری ملل، گردشگری و دی به ترتیب بیشترین نسبت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را در میان بانک‌های دولتی و غیردولتی دارند که این نسبت برای اکثر بانک‌ها کمتر از 5درصد بوده، ولی بانک آینده و مؤسسه اعتباری ملل بیش از 50درصد از مانده تسهیلات‌شان مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: آخرین صورت مالی منتشر شده از بانک دولتی تجاری سپه مربوط به انتهای اسفندماه1398 بوده است که نشانگر شرایط بحرانی این بانک در رعایت دستورالعمل شفافیت است و مؤسسه اعتباری غیربانکی نور، علی‌رغم اینکه هیأت سرپرستی منصوب شده از سوی بانک مرکزی دارد، تاکنون هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای منتشر نکرده است.

مکث
زیان‌سازی بانک‌ها
بازوی پژوهشی مجلس همچنین نسبت به تولید زیان در شبکه بانکی هشدار می‌دهد و می‌افزاید: روند حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از اسفندماه 1399تا اسفندماه1400 به‌شدت کاهشی بوده و از مقدار 509.9هزار میلیارد ریال به منفی 15هزارو204میلیارد ریال رسیده است، اما در همین بازه زمانی، شرایط بانک‌های تخصصی دولتی در حساب سرمایه افزایشی بوده و از مقدار 337.2هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1399به 946هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400رسیده و حساب سرمایه بانک‌های تجاری غیردولتی از مقدار منفی 916.9هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399به 409.6هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400تغییر کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: در اسفند 1400، بدتر شدن شرایط بانک‌های تجاری دولتی با بهبود حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی همراه بود. این امر از شدت منفی بودن حساب سرمایه شبکه بانکی کاسته و بخشی از بهبود حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و تخریب حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی، ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال ناترازی این بانک‌ها به میزان 115هزار میلیارد تومان به بانک بوده است.   این گزارش عنوان می‌کند: در سال 1400شبکه بانکی ایران به‌طور میانگین هر‌ماه 13هزارو733میلیارد ریال و روزانه 458میلیارد ریال افزایش زیان انباشته را ثبت کرده و بر عمق ناترازی بانک‌ها  افزوده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی شاخص‌ها و متغیرهای پولی کشور ازجمله پایه پولی و نقدینگی نتیجه می‌گیرد: مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آینده، ماندگاری نرخ تورم در سطوح بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت یعنی 20درصد است و دستور کار اصلی و با اولویت حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد.