خانه‌های سازمانی بیرون شهر

در کنار جاده کرج یا دیگر مسیر‌های ورود و خروج قدیمی تهران، شهرک‌هایی دیده می‌شود که نه مسیر دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی دارند و نه امکانات آموزشی و بهداشتی؛ اما به‌دلیل اینکه در حریم شهر قرار دارند از خدمات شهرداری پایتخت استفاده می‌کنند.
بررسی تاریخچه آنها نشان می‌دهد که بیشتر شهرک‌ها روی زمین‌هایی ساخته‌ شده‌اند که شاید 40 یا 50 سال قبل از طرف شرکت‌های تجاری و سازمان‌ها خریداری شده بودند. این زمین‌های وسیع، مدتی به‌عنوان کارخانه یا انبار کاربرد داشتند یا اساسا رها شده بودند اما با رشد شهر و بیشتر شدن جمعیت آن به بافت مسکونی نزدیک شدند. زمین‌ها در تبادل اموال میان سازمان‌ها دست به‌دست شدند یا راسا از سوی مالک اصلی برای ساخت خانه‌های سازمانی انتخاب شدند. حالا این شهرک‌ها جمعیت زیادی دارند که هر روز با خودرو‌های شخصی یا مسافرکش‌ها به شهر می آیند. این شهرک‌ها را می‌توان در غرب و جنوب تهران دید که براساس طرح‌های جامع و تفصیلی نباید ساخته می‌شدند اما اکنون از شهرداری‌های مناطق خدمات دریافت می‌کنند. این شهرک‌ها با رشد تدریجی شهر به مناطق مسکونی دیگر پیوسته‌ و جمعیت حریم و حاشیه شهر را افزایش داده‌اند.

شهرک‌ بدون قانون اما درون حریم
برخی از شهرک‌های درون حریم که اکنون دچار مشکلات متعددی شده‌اند، در هنگام ساخت، قوانین شهرسازی را رعایت نکرده‌اند. سازندگان ادعا می‌کردند که در محدوده منطقه‌های شهرداری نیستند و از این راه، خود را از تمامی قوانین ساخت‌وساز معاف می‌دانند؛ در حالی‌که مطابق قانون « قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب سال1384 در مجلس شورای اسلامی، این شهرک‌ها هم باید تابع قوانین بالادستی باشند.
براساس ماده2 این قانون « نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند) به ‌عهده شهرداری مربوطه است، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم، تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.» از طرف دیگر در ماده4 همین قانون آمده است که «محدوده شهرک‌ها اعم از شهرک‌های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرک‌هایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوطه ایجاد و احداث می‌شوند، در طرح‌های مصوب آنها تعیین و تصویب می‌شوند.»