حقوقی
دردسر زمین‌های بدون سند
مشکل نداشتن «سند تک‌برگ» در روستا‌های مناطق حاشیه کلانشهر‌ها دیده می‌شود. بعضی از این روستا‌ها سند تک برگ دارند و بقیه املاک در این مناطق به3 شکل قولنامه‌‌ای، بنچاق یا نَسَخ هستند. وقتی قرار باشد خدماتی به آنها داده شود قانونگذار سند زمین را مطالبه می‌کند. وقتی مالک می‌خواهد سند رسمی بگیرد به موانعی برخورد می‌کند که برداشتن آنها کار آسانی نیست.
به گزارش همشهری، یک مشکل این است که اراضی حریم در محدوده تعداد زیادی سازمان و دستگاه و نهاد هستند که مالکان برای هر بخش از کار خود باید به یکی از آنها مراجعه کنند. این سازمان‌ها هم قوانین خاص خود را دارند. مثلا کسی که برای گرفتن انشعاب برق یا آب مراجعه می‌کند با مقررات مختلفی مواجه می‌شود که همپوشانی ندارد. برخی از قوانین هم ابهام یا حتی تناقض دارند.
در سال‌های اخیر ارزش ملک در کل کشور بالا رفته است و منحصر به تهران و حاشیه آن نیست. هرجا که بتوان تغییر کاربری انجام داد این ارزش ده‌برابر هم می‌شود. برای اینکه چنین‌اتفاقی نیفتد قانون همه امور را به شهرداری و شهرداری هم آن را به اداره حریم سپرده است. اداره حریم امکانات فیزیکی مانند نیرو و خودرو دارد اما برخورد‌های سلبی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع ساخت‌وساز شود. مثلا در بعضی مسیر‌ها ایستگاه نگهبانی ساخته شده تا مانع انتقال کیسه‌های سیمان یا مصالح ساختمانی شود. در این مواقع عامه مردم که ذی‌نفع اصلی هستند، ناراضی می‌شوند. مردم عادی که توانایی دورزدن قانون را ندارند ضرر می‌کنند و سودجویی و سند‌سازی و فساد اداری به‌شدت بالا می‌رود. باید موضوع سند در مذاکره میان ارگان‌ها حل شود.
مطابق قانون نمی‌توان در حریم مناطق بیست و‌دو گانه ساخت‌وساز انجام داد اما شهرداری دائما با متخلفانی که زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری می‌دهند درگیر است و این اتفاق نه فقط در شمال شهر بلکه تمام مناطق شرق و غرب و جنوب شهر رخ می‌دهد. افزایش قیمت زمین، شدت تخلف‌ها را افزایش داده و خلأ‌های قانونی مقابله با آن را سخت‌تر کرده‌است.
در همینه زمینه :
