ماجرای اختلاف ارزی دولت و مجلس

ظرف 3روز گذشته بحث برسرسیاست‌های ارزی بین دولت و مجلس بالا گرفته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به سید ابراهیم رئیسی نامه نوشت و در این نامه مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست. در مصوبه هیأت وزیران که در اسفند‌ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند‌ ماه سال1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی تعیین شود. در واقع اشاره قالیباف با سیاست‌های ارزی تازه‌ای است که بانک مرکزی اعمال می‌کند و طی آن نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات برای برخی از بخش‌های اقتصادی نرخ ثابت 28هزارو500تومان درنظر گرفته شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
بحث اصلی دولت و مجلس برسر اجرای رویه‌های قانون مطابق با سیاست‌های ارزی است که در طول سال‌های گذشته به‌ویژه از سال1397 تاکنون هرگز رعایت نشده مدام دستخوش تغییر شده درحالی‌که سیاست‌های ارزی در تمام دنیا سیاست‌هایی نیست که مدام مشمول تغییر رویه شود. به‌طور کلی کشور‌های دنیا از 3نوع نظام ارزی پیروی می‌کنند که شامل نظام ارزی شناور، تثبیت شده و شناورمدیریت شده است. در نظام ارزی شناور، قیمت‌ها توسط بازار تعیین می‌شود، در نظام ارزی تثبیتی قیمت‌ها را دولت کنترل می‌کند و در نظام ارزی شناور مدیریت شده که شیوه‌ای میانه است مکانیسم بازار به نوعی در تعیین قیمت‌ها نقش دارند اما بانک مرکزی نیز ازطریق سیاست‌های خود بازار را به تعادل می‌رساند. در ایران تاقبل از سال1395 بخش عمده منابع ارزی صرف تثبیت قیمت ارز می‌شد اما از سال1395 نظام ارزی شناور مدیریت شده به‌عنوان نظام ارزی تعیین و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه درج شد. به این معنا که اجرای هر نوع سیاستی که به تثبیت قیمت ارز منجر شود مغایر قانون است و تعیین نرخ‌هایی مانند دلار 28500تومان اساسا مبنای قانونی ندارد و مجلس قانونی می‌تواند مانع از اجرای این سیاست شود.
با این حال باید دقت کرد که با وجود اینکه نظام ارزی نظام شناور مدیریت شده است در سال‌های گذشته نیز بار‌ها نرخ‌های ثابتی مانند دلار 1226 و 4200تومانی تعیین و هر بار از قانون عدول شده و مجلس نیز سکوت کرده است.این بار اما رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری نوعی اخطار قانونی داده و خواسته است مواد قانونی به درستی رعایت شود. یادمان نرود که نرخ‌های تثبیتی به‌ویژه دلار4200 چه بلایی بر سر اقتصاد آورد و به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت بین ویژه خواران، افزایش فقر و فاصله طبقاتی در ایران منجر شد.