جاده‌هایی که روستاها را می‌بلعند

عباس دارایی| رومشکان- خبرنگار:

بسیاری از روستاهای رومشکان در حریم راه ارتباطی کهریزگیژان به سوری در انتهایی‌ترین قسمت این شهرستان قرار گرفته اند که به دلیل نبود رعایت حریم راه در ساخت و سازها از سوی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، ساکنان این روستاها نمی‌توانند اسناد املاک تجاری و مسکونی خود را دریافت کنند.
تعیین تکلیف نشدن حریم راه و روستایی بودن راه مذکور در سالیان قبل از تبدیل شدن بخش رومشکان به شهرستان باعث شده است وضع کسب و کار، صدور سند، خرید و فروش املاک، ساخت و ساز جدید، زیبا سازی روستا، شانه سازی و ارائه خدمات توسط بنیاد مسکن و دهیاری‌ها تحت تأثیر رعایت نشدن حریم تأسیسات قرار گیرد.


ساخت تاسیسات در حریم راه 

در این زمینه یکی از شهروندان به همشهری می‌گوید: اغلب روستاهای رومشکان در مسیر راه ارتباطی بازوند به سوری قرار دارند و سالیان سال است که ساخت و ساز در این مسیر صورت گرفته اما متاسفانه متولیان راه و شهرسازی اعتقاد دارند این ساخت و سازها حریم تاسیسات را رعایت نکرده است.
«امین سوری» می‌افزاید: ساخت و سازهای این روستاها براساس طرح هادی صورت گرفته اما مسئولان راه به دلیل رعایت نشدن حریم تاسیسات که براساس اعلام کارشناسان، 30 متر است، بر ساخت و سازهای گذشته که قبل از راه ساخته شده اند ایراد گرفته و اعتقاد دارند باید حریم تاسیسات اعمال شود.
وی بیان می‌کند: زمین‌های کشاورزی، خانه‌های مسکونی و واحدهای تجاری زیادی در این مسیر ایجاد شده و اگر قرار باشد براساس حریم تاسیسات عمل شود چیزی از این اراضی، منازل و مغازه‌ها باقی نمی‌ماند و زندگی مردم تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. سوری می‌افزاید: حریم راه رعایت شده و کسی از آن تخطی نکرده است اما حریم تاسیسات می‌تواند تغییر کرده و مردم از این بلاتکلیفی خارج شوند؛ زیرا به دلیل رعایت نکردن حریم تاسیسات، سند خانه‌ها و مغازه‌ها صادر نمی‌شود.


تبدیل راه روستایی به بزرگراه

یکی دیگر از شهروندان ساکن رشنو از توابع شهرستان رومشکان به همشهری می‌گوید: روستاها زمانی بنا شده اند که راه حریم نداشته و بعد از ساخت و سازها راه ایجاد شده و صرفا یک راه روستایی به منظور ارتباط درون روستاها بوده است.
«رضا رشنو» می‌افزاید: در حال حاضر راه مذکور، شریان اصلی ارتباطی بازوند به سوری است و حریم قانونی آن رعایت شده است، اما متولیان امر در حوزه راه اصرار بر تبدیل این راه به یک بزرگراه دارند.
وی بیان می‌کند: راه این روستاها محور ارتباطی شهرستان است اما آنچه از مسئولان انتظار می‌رود این است که با توجه به این‌که معیشت و زندگی مردم تحت تاثیرتعیین تکلیف نشدن وضع حریم، قرار گرفته است، نسبت به رفع این مشکل دیرینه اقدام کنند.


25روستای رومشکان در مسیر بازوند به سوری

فرماندار رومشکان هم در این باره می‌گوید: شهرستان رومشکان دارای 32روستا در قالب 2 بخش است که 25روستا از این روستاها در مسیر راه ارتباطی بازوند به سوری قرار گرفته اند.
«نورالدین درمنان» در گفت و گو با همشهری می‌افزاید: از دوراهی بازوند تا سوری که یک مسیر 20 کیلومتری است این روستاها واقع شده و به هم چسبیده و مردم ساخت و سازها را براساس طرح هادی انجام داده اند.وی بیان می‌کند: آکس جاده پیش از این 5/17متر بوده که به 5/22متر از هر طرف جاده تغییر یافته؛ زیرا هر ساله تغییرات جدیدی در قوانین حوزه راه اعمال می‌شود  و علاوه بر آکس جاده راهداری استان اعتقاد دارد باید از هر طرف 30متر حریم تاسیسات رعایت شود.


توافق برای اصلاح حریم تاسیسات

درمنان با بیان این‌که برای این وضع باید چاره اندیشی کند،ادامه می‌دهد: ما بر رعایت حریم قانونی توافق داریم؛ زیرا غیر قابل تغییر است. اما می‌شود  در حریم تاسیسات، اصلاحاتی اعمال کرد تا این مشکل دیرینه اهالی روستایی رومشکان برطرف شود.
وی می‌گوید: طرح هادی این روستاها در سال‌های گذشته تعریف و تایید شده است، از این رو انتظار می‌رود حریم تاسیسات بر این مبنا اصلاح و بازنگری شده که هم حریم رعایت شود و هم معیشت و کسب و کار مردم رونق بگیرد.


رکود کسب و کار مردم

فرماندار رومشکان عنوان می‌کند: با احتساب آکس جاده و حریم تاسیسات، نباید هیچ ساخت وسازی در شعاع 50متری جاده از هر طرف صورت بگیرد، در حالی که ساخت و سازهای انجام گرفته در روستاهای رومشکان در سال‌های گذشته انجام گرفته و در حال حاضر برای اعمال این قانون باید همه مغازه‌ها و خانه‌های مسکونی تخریب شوند که این اقدام اجرایی نیست.
«نورالدین درمنان» می‌گوید: با این توصیف، روستایی در رومشکان باقی نمی‌ماند؛ضمن این‌که تعیین تکلیف نشدن این وضعیت،ساکنان را در وضع راکد قرار داده و همین امر، معیشت و کسب و کار آنان را هم تحت تاثیر قرار داده است.
وی بیان می‌کند: دستگاه متولی راه پول تخریب بناهای مسکونی و تجاری حاشیه راه مذکور و تعریض آن بر اساس حریم تاسیسات را پرداخت نمی‌کند و مردم نیز با تداوم این وضع و تعیین تکلیف نشدن این مسأله نمی‌توانند املاک خود را سند دار کنند و اشتغال و کسب و کار در این مسیر 20کیلومتری تحت تاثیر قرار گرفته است.