شرط‌های اصلاح دستمزد کارگران

افزایش 27درصدی دستمزد کارگران برای سال1402 به گلایه و انتقاد کارگران منجر شده است؛ چراکه این رقم نه با تورم 45.6درصدی سال گذشته مناسبت دارد و نه قادر به جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران در یک‌سال گذشته است؛ اما آنگونه که علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در شورای‌عالی کار صحبت شده که در شرایطی امکان برگزاری دوباره جلسات این شورا برای افزایش مزد وجود دارد.
به گزارش همشهری، شورای‌عالی کار، حداقل مزد کارگران برای سال1402 را 27درصد افزایش داده و با احتساب افزایش مزایای کارگری، حداقل دریافت کارگران نسبت به سال قبل 27.6درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هزینه معیشت مصوب در کمیته مزد با وجود اختلاف فاحش با محاسبات مستقل واقعی، باز هم نسبت به سال قبل 45.7درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که شورای‌عالی کار، افزایش 45.7درصدی هزینه زندگی کارگران را قبول دارد، راه را برای جبران هزینه‌های معیشت بسته و فقط بخشی از آن را در قابل‌افزایش مزد جبران کرده است.

شکاف مزد و معیشت
در سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری 8میلیون‌و979هزار تومان تعیین شده بود و با افزایش 57.4درصدی حداقل مزد، کف دریافتی این خانوار کارگری به 6میلیون‌و‌433هزار تومان می‌رسید که می‌توانست 71درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش دهد. به‌عبارت‌دیگر، در سال گذشته، شکاف میان مزد و معیشت کارگران 29درصد بود و کارگران باید 29درصد از هزینه‌های معیشت خود را از محلی به‌جز دستمزد معمول خود تأمین می‌کردند. در سال‌جاری اما، شورای‌عالی که هزینه معیشت خانوار را برخلاف محاسبات مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی، معادل 13میلیون‌و90هزار تومان تعیین کرده، همزمان رأی به افزایش 27درصدی حداقل مزد داده است. در نتیجه این فرایند، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری 3.3نفره در سال1402 معادل 62.7درصد هزینه‌های معیشت این خانوار خواهد بود و عملا شکاف میان مزد و معیشت کارگران به 37.3درصد رسیده که 8.9واحد درصد بیش از سال قبل است.
به‌عبارت‌دیگر، کارگران در سال جدید فشار بیشتری را متحمل خواهند شد و باید هزینه‌های افزایش یافته معیشت را با دستمزد کمتری جبران کنند. این اتفاق بیش از هر چیز ناشی از اصرار دولت به سرکوب مزد برای مهار تورم رخ داده است و این امید وجود دارد که با تحقق هدف دولت، فشار به خانوارهای کارگری نیز تعدیل شود.

تورم به کدام‌ سو می‌رود؟
امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و دولت، مجلس و همه نهادها مکلف هستند راه را برای تحقق این شعار که نتیجه آن ثبات اقتصاد و بهبود معیشت مردم خواهد بود، هموار کنند. پیش‌ از این محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول و یکی از نهادهای دارای قدرت در مهار تورم، از تلاش برای حفظ تورم در کانال 20تا30درصدی خبر داده بود. اگر این هدف‌گذاری، به‌عنوان نقشه‌راه کنترل تورم در سال1402 مدنظر قرار گیرد و توفیقی در آن حاصل شود، افزایش 27درصدی حداقل مزد کارگران در قیاس با رشد هزینه‌های معیشت در سال1402 قابل ‌قبول خواهد بود و آنها فقط بابت شکاف 37.3درصدی که از قبل میان مزد و معیشت آنها ایجاد شده در تنگنا قرار خواهند گرفت. به‌عبارت ‌دیگر، اگر افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری در سال‌جاری از کانال 20 تا 30درصد فراتر نرود، فشار به معیشت کارگران نیز بیش از مقداری که هست نخواهد شد؛ اما در صورت شکست سیاست‌های مهار تورم، خانوارهای کارگری با فشار جدیدی مواجه خواهند شد و گویا شرکای اجتماعی در شورای‌عالی به این توافق رسیده‌اند که در این سناریو، بار دیگر وارد مذاکرات افزایش مزد شوند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار، اعتراض کارگران به میزان دستمزد مصوب سال‌جاری را اعتراض به‌جایی می‌داند و می‌گوید: میزان دستمزدی که تصویب شد مورد نظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتا به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است. علی خدایی در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی در مورد هزینه معیشت، می‌افزاید: امسال در تعیین سبد معیشت و دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ چراکه گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت 11میلیون‌و800هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد 12میلیون‌و500هزار تومان به نتیجه رسید و پایین‌ترین عدد ارائه شده از سوی گروه کارگری نیز 14میلیون تومان بود که درنهایت هر 3گروه روی رقم 13میلیون‌و90هزار تومان به توافق رسیدند.
خدایی با اشاره به رشد نامتناسب هزینه معیشت و دستمزد کارگران، تأکید می‌کند: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌عالی کار 13میلیون‌و90هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتا حداقل دستمزد 8میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود، مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود و این مسئله، شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشت که در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمده است را بیشتر خواهد کرد. عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در طول سال‌های گذشته تلاش شد که این شکاف پر شود؛ با وجود این تلاش‌ها ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به 71درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین‌شده حدود 71درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما امسال با افزایش 27درصد حداقل مزد، این شکاف بیشتر شده و با همان معیارها نسبت پوشش‌دهی هزینه معیشت مصوب با دستمزد به محدوده 60درصد رسیده است.

مکث
شروط ترمیم مزد
عضو شورای‌عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد۱۴۰۲ با وجود نارضایتی کارگران، می‌گوید: اگر در سال پیش‌رو، رشد تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت مانند سال گذشته قصد ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را داشته باشد، جلسات این شورا دوباره تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح و ترمیم دستمزد مصوب کارگران در سال1402 اقدام خواهد شد. به گزارش همشهری، تعیین سالانه دستمزد کارگران براساس ماده41 قانون کار که به‌ اشتباه، عنوان افزایش دستمزد به آن داده می‌شود، تنها ابزار قانونی است که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار وجود دارد و در این فرایند، بالا رفتن رقم دستمزد، چیزی جز نتیجه و پیامد بروز تورم در اقتصاد نیست؛ ازاین‌رو، در صورت افزایش تورم و تحمیل هزینه جدید به معیشت نیروی کار، راهی جز جبران این هزینه‌ها که در قالب افزایش رقم ریالی مزد انجام می‌شود وجود ندارد.