بن بست سیاسی در فرانسه

فرانسه با یکی از سخت‌ترین دوره‌های سیاسی خود روبه‌روست. در کاخ الیزه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور سرسختی مستقر است که اصرار به پیشبرد طرح خود برای افزایش سن بازنشستگی دارد و در مقابل او ائتلافی گسترده از اتحادیه‌های کارگری و همچنین احزاب سیاسی خواستار لغو طرح بازنشستگی هستند.
طرح بازنشستگی مکرون خواستار افزایش سن بازنشستگی از 62سال به 64به‌صورت تدریجی تا سال 2030به‌گونه‌ای است که هر سال 3ماه به سن بازنشستگی افزوده شود، اما اتحادیه‌های کارگری در مقابل قانونی‌شدن این طرح به‌شدت مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور فرانسه برای تصویب و قانونی کردن طرح خود در مجلس با چالش روبه‌رو شده و نتوانسته آرای لازم را برای تصویب آن از طریق روال عادی به‌دست آورد. از این‌رو مکرون از نخست‌وزیر خواسته تا با استناد به ماده 49.3قانون اساسی این کشور و استفاده از اختیارات ویژه، طرح بازنشستگی را بدون رأی‌گیری در مجلس به قانون تبدیل کند. اما استفاده از اختیارات ویژه برای قانونی کردن یک طرح بدون مصوبه مجلس ملی خطر ایجاد یک بحران سیاسی تمام‌عیار را به‌دنبال دارد.
مکرون در حال حاضر در مجلس ملی فرانسه فاقد اکثریت لازم است و مخالفان او دولت را تهدید کرده‌اند که اگر بدون تصویب مجلس طرح خود را اجرایی کند، با رأی عدم‌اعتماد، نخست‌وزیر را برکنار و کابینه را منحل خواهند کرد. مکرون از ژوئن 2022، یعنی از حدود 9‌ماه پیش اکثریت را در مجلس ملی از دست داده و در این شرایط برگزاری رأی عدم‌اعتماد به کابینه او در مجلس امکان پذیر به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر نه‌تنها احزاب مخالف، بلکه حتی جمهوری‌خواهان راست میانه هم که متحد دولت مکرون به شمار می‌روند، با طرح بازنشستگی او همراهی نکرده‌‎اند.
در عین حال، اگرچه استفاده از اختیارات ویژه توسط دولت فرانسه کمی غیرعادی به‌نظر می‌رسد، اما موضوعی بی‌سابقه نیست. میشل روکار، نخست‌وزیر سوسیالیست فرانسه که دولتش از سال 1988 تا 1991 در مجلس ملی در اقلیت قرار داشت، 28بار طرح‌های خود را با استفاده از اختیارات وی‍ژه به پیش برد. اما استفاده از اختیارات ویژه برای دولت بدون ریسک نیست. استفاده از اختیارات ویژه بقای دولت را از طریق رأی عدم‌اعتماد با تهدید روبه‌رو می‌کند. اگر مخالفان در مجلس ملی، به نخست‌وزیر رأی عدم‌اعتماد بدهند، رئیس‌جمهور فرانسه برای معرفی و تشکیل کابینه بعدی هم با چالش روبه‌رو می‌شود و شاید مجلس ملی به آسانی اجازه ندهد تا دولت مکرون کابینه جدید را به آسانی تشکیل دهد.
در حال حاضر ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای «جبهه ملی» به‌دنبال رأی عدم‌اعتماد به دولت هستند. آنگونه که اکونومیست گزارش داده احزاب مخالف ممکن است درباره رأی عدم‌اعتماد و سرنگونی کابینه تصمیم‌گیری کنند. برای طرح عدم‌اعتماد به کابینه 289رأی از 577رأی نمایندگان نیاز است.
از طرف دیگر اگرچه سرنگونی کابینه می‌تواند از اجرایی شدن طرح بازنشستگی جلوگیری کند، اما از سوی دیگر واکنش رئیس‌جمهور فرانسه در مقابل برکناری نخست‌وزیرش، احتمالا انحلال مجلس ملی خواهد بود. در این صورت، ممکن است مجلس ملی جدید که هنوز عمرش به یک‌سال از دوره 5ساله خود نرسیده منحل شود و فرانسه با انتخابات جدید پارلمانی روبه‌رو شود. اما شاید حتی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز نتواند گره از بن بست سیاسی فرانسه بگشاید. مکرون به‌خاطر طرح جنجالی بازنشستگی خود با موجی از اعتصابات سراسری روبه‌روست و کار اعتصاب‌‌ها بدان‌جا رسیده که پاریس مملو از زباله‌های انباشته شده است. براساس گزارش اکونومیست، نظرسنجی‌ها نیز موقعیت خوبی را برای مکرون پیش‌بینی نمی‌کنند و در این شرایط بعید است که مکرون بتواند مجلس ملی همسو با خود را پس از انحلال مجلس فعلی تشکیل دهد. در این صورت اگر کاخ الیزه در برابر مخالفان کوتاه نیاید، چشم‌انداز روشنی از آینده سیاسی فرانسه در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.