به‌دنبال ابلاغ بخشنامه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به همه واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در راستای اجرای ماده۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام برای سال۱۴۰۲ مبلغ ۹میلیارد ریال معادل ۹۰۰میلیون تومان تعیین شد.
گرچه این رقم در مقایسه با نرخ دیه در سال1401 چیزی حدود 300میلیون تومان افزایش یافته، اما باز هم محل مناقشات فراوانی میان کاربران فضای مجازی شده است. عده‌ای از حقوقدان‌ها می‌گویند قوه قضاییه بین دو راهی مانده است: از یک‌سو دیه پولی است که میزان آن به‌صورت شرعی تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد و از سوی دیگر بیمه‌ها در قراردادهایی که با مردم منعقد کرده‌اند، متضرر می‌شوند. یکی از روش‌های پرداخت دیه که در شرع و قانون پیش‌بینی شده، دادن 100شتر به اولیای دم است.
حالا اگر قیمت هر نفر شتر را بر مبنای قیمت سال گذشته حداقل 55میلیون تومان حساب کنیم دیه کامل انسان رقمی بالغ بر 5میلیارد تومان در ماه‌های غیرحرام می‌شود! این در حالی است که در ماه‌های حرام این اعداد و ارقام دوبرابر می‌شود. البته این نکته را هم باید درنظر بگیریم که شترهای موجود در کشور به دو نوع «گوشتی» و «داشتی» تقسیم می‌شوند. شترهای «داشتی» به‌عنوان سرمایه شتردار تلقی می‌شوند و قیمت‌های آنها به نسبت بالاتر از نوع گوشتی است. نوع گوشتی نیز به انواع داخلی و وارداتی، تقسیم می‌شوند و شترهای وارداتی نیز به دلیل گذر از مجاری قانونی و قاچاق، نرخ‌های متفاوتی دارند.
هرچند عده‌ای معتقد به محاسبه پرداخت دیه براساس نرخ هر نفر شتر هستند و عمل خارج از این را خلاف شرع می‌دانند، اما دستگاه قضایی هم دلایل خود را برای عدم‌تعیین نرخ دیه کامل انسان براساس شرع دارد.
کارشناسان دستگاه قضایی معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان تعیین نرخ دیه براساس دین و شرع، محکومان به پرداخت دیه با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌شوند. با افزایش مبلغ دیه همه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند، موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدید آن (یوم‌الاداء) پرداخت کنند که این وضعیت به‌ویژه برای رانندگانی که قبلاً تصادف منجر به فوت یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد. عده دیگری از موافقان افزایش نرخ دیه در سال1402 کسانی هستند که معتقدند با افزایش نرخ دیه قطعاً آمار حوادث و تلفات جاده‌ای در کشور کاهش خواهد یافت.
آنها می‌گویند اعمال دیه جدید نه‌تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی می‌شود بلکه به نفع شرکت‌های بیمه‌گر نیز هست. افزایش آن باعث می‌شود که مردم در رانندگی دقت بیشتری داشته باشند.
اما همین کاربران فضای مجازی هم مخالفانی دارند. مخالفان افزایش نرخ دیه به بهانه کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای می‌گویند: «اگر مردم نتوانند بیمه خودروهای خود را به حدی برسانند که مابه‌التفاوت دیه 600 و 900میلیونی را پوشش دهند، به اعتبار عدم‌امکان پرداخت دیه، بازداشت می‌شوند. اثبات اعسار هم ممکن است خیلی طول بکشد. اگر به افزایش جمعیت کیفری منجر نشود، قطعاً تخلفات را افزایش می‌دهد و ایرادی که گرفته شده که برخی از افراد نتوانند حق بیمه بدهند، وارد است.»
دیه 1402و مخالفان و موافقانش
در همینه زمینه :
پیگیری