تعدیل ارزی در بانک‌ها

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، در پایان سالی مالی ۱۴۰۰ را برای هر یورو ۲۲هزار تومان و برای هر دلار نیز۲۰هزار تومان اعلام کرده است. پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ نیما یعنی 28هزار و 500تومان باشد اما با توجه به روند افزایشی نرخ ارز نیما و صنایع، بانک مرکزی باید برای شفافیت صورت‌های مالی، تغییراتی را در نرخ تسعیر ارز بانک‌ها انجام دهد. این بانکدار سابق و خبره بازار پول و ارز با اشاره به اختلاف بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی کل کشور بر سر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز بانک‌ها توضیح می‌دهد: سازمان حسابرسی معتقد است ترازنامه باید برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود. بانک مرکزی اما با این نظر مخالف است و می‌گوید که به سبب نوسانات ارز نرخ تسعیر بانک‌ها نباید براساس بازار آزاد باشد.
چندنرخی‌شدن ارز و نوسان شدید آن نه‌تنها باعث اختلال در کل اقتصاد شده که حساب سود و زیان بانک‌ها را هم تحت‌تأثیر قرار داده به‌گونه‌ای که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ آزاد را مبنا قرار دهد، به نفع سهامداران بانک‌های دارای تراز مثبت ارزی و به زیان سهامداران بانک‌های دارای بدهی ارزی خواهد بود. به همین سبب بانک مرکزی برخلاف نظر سازمان حسابرسی کل کشور دنبال راه میانه است؛ زیرا سودسازی بانک‌ها از محل نرخ تسعیر ارز را متناسب با نرخ بازار آزاد مطلوب نمی‌داند. معمای تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی و دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها دست‌کم 5سال است چالش‌برانگیز شده و راه برون‌رفت از این وضع حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. البته این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ تسعیر در سال آینده بر مبنای هر دلار 28هزار و 500تومان و نه بیشتر باشد؟