تخلف 106شرکت دولتی در انتشار اطلاعات

بعد از انتشار گزارش عملکرد مالی 320شرکت دولتی در سال‌جاری که تحولی بی‌سابقه بود، حالا وزارت اقتصاد در تازه‌ترین گام، اسامی 106شرکت دولتی را منتشر کرد که گزارش‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. به‌زعم کارشناسان، بنیادی‌ترین کار برای بهبود شرایط اقتصادی، شفاف‌شدن عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و خصولتی است.
به‌گزارش همشهری، یکی از معضلات اقتصادی ایران ناشفاف‌بودن عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که مشخص نیست چگونه کار می‌کنند، میزان بهره‌وری‌شان چقدر است و بودجه‌های عمومی را صرف چه اموری می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اتفاقا پایه اصلی تورم در اقتصاد ایران همین شرکت‌ها هستند زیرا مصارف بودجه را افزایش داده‌اند و دولت را هر سال با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌کنند. طبق آخرین اطلاعاتی که از شرکت‌های دولتی منتشر شده، بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. موسی بزرگ اصل، رئیس سابق سازمان حسابرسی پیش از این گفته بود: در بخش بزرگی از اقتصاد ایران حسابرسی صورت‌های مالی انجام نمی‌شود ضمن اینکه از مجموع شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی‌شان در سازمان حسابرسی بررسی می‌شود، 200شرکت زیان‌ده‌اند و جمع زیان آنها برای سال مالی‌98 به 35هزار میلیارد تومان می‌رسد.  به‌زعم کارشناسان، نخستین گام در بهبود عملکرد اقتصادی، انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است و تا زمانی که آمارهای اقتصادی به‌درستی منتشر نشود، اقتصاد در یک فضای تاریک به سر می‌برد و حتی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هم درست انجام نمی‌شود. در چنین شرایطی وزارت اقتصاد از سال‌1399 گام‌های تازه‌ای برای افزایش شفافیت در عملکرد اقتصادی شرکت‌های دولتی برداشته،  با این حال، تاریخ مصرف بخش زیادی از اطلاعات منتشر‌شده گذشته است ضمن اینکه هنوز اطلاعاتی از عملکرد اقتصادی شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی وجود ندارد.

شرکت‌های متخلف
وزارت اقتصاد‌ روز گذشته طی اطلاعیه‌ای، فهرست اسامی ۱۰۶‌شرکت دولتی متخلف از اجرای آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و افشای صورت‌های مالی سال‌۱۴۰۰ ‌را اعلام کرد. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، این شرکت‌ها برخلاف قانون بودجه از مفاد ماده‌۱۷‌ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و نیز مفاد قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انتشار صورت‌های مالی خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) خودداری کرده‌اند.
اطلاعات منتشر‌شده نشان می‌دهد دست‌کم 9وزارتخانه شامل نفت، جهادکشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، میراث فرهنگی و گردشگری، کشور، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در زمره نهاد‌هایی هستند که اطلاعات مالی شرکت‌هایشان را منتشر نمی‌کنند و وزارتخانه‌های نفت و صنعت به‌ترتیب با 47 و 22 شرکت در صدر آنها هستند.
هر‌چند تعدادی از شرکت‌های مندرج در فهرست، در حال حاضر غیرفعال ‌یا در حال تصفیه هستند، با این حال، این اطلاعات نشان می‌دهد هنوز هم بسیاری از شرکت‌های دولتی برخلاف قانون عمل می‌کنند. ازجمله شرکت‌هایی که در این فهرست از آنها نام برده شده است می‌توان به راه‌آهن، شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت شهرک‌های کشاورزی و شرکت توسعه گردشگری ایران اشاره کرد.

اتاق همچنان تاریک
منتشر‌نشدن اطلاعات مالی این 106شرکت فقط بخش کوچکی از ماجراست زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعال هستند، نه دولتی‌اند و نه خصوصی و در زمره نهاد‌های عمومی و شبه‌دولتی طبقه‌بندی می‌شوند که اطلاعاتی از عملکرد مالی آنها در دسترس نیست. طبق اصلاحیه ماده‌6 قانون اصل44 که درسال‌1398به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این شرکت‌ها نیز موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی‌ به سازمان بورس ارائه کنند. اما از این شرکت‌ها فقط برخی شرکت‌ها، عملکرد مالی‌شان را در 3سال گذشته منتشر کرده‌اند که این اطلاعات نیز عمدتا ناقص و بی‌مصرف است.
این شرکت‌ها به 6دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی می‌شوند. این قانون در سال‌1398 ابلاغ شده و این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر 6‌ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند.