واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال1402، دولت را موظف کردند از محل باقیمانده سهام دولت نسبت به واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان اقدام کند. همچنین مقرر شد به ازای هر فرزند که از ابتدای سال1402 متولد شود، مبلغ 22میلیون ریال برای خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
به‌گزارش همشهری، آزادسازی سهام عدالت با هدف کمک به 6 دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند انجام شد اما مطابق بررسی‌های به عمل آمده این هدف نه فقط محقق نشده بود بلکه در عوض سهام عدالت در طول سال‌های گذشته به جای فقرا به طیف وسیعی از ثروتمندان داده شد. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد ۲۸درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی حدود یک‌میلیون نفر، سهام عدالت ندارند. این آمار درخصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد بیشتر است. ۲۱درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی حدود 2 میلیون نفر سهام عدالت ندارند. براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ۴۲درصد یعنی 21میلیون نفر از افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند فاقد سهام عدالت هستند. بین این افراد، ۳میلیون نفر هم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دیده می‌شوند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. این انحراف از اهداف واقعی واگذاری سهام عدالت درحالی رخ داده که در دهک‌های ۷ تا ۱۰ که اصلا جزو گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، تعداد زیادی از ثروتمندان سهام عدالت دریافت کرده‌اند.
 در چنین شرایطی اما روز گذشته و بعد از چند سال بحث و بررسی درباره واگذاری سهام عدالت به مشمولانی که از این طرح جامانده‌اند بالاخره مجلس واگذاری سهام به این مشمولان را تصویب کرد.

الزام مجلس به واگذاری سهام به‌جامانده‌ها
نمایندگان مجلس روزگذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال1402 دولت را موظف کردند از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.براساس این مصوبه ؛ وزارت اقتصاد همچنین موظف است هر 3‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس درباره نحوه تخصیص سهام به جامانده‌های سهام عدالت گزارش دهد.

واگذاری سهام به متولدین1402 به بعد
در کنار واگذاری سهام به جامانده‌های سهام عدالت، نماینده‌های مجلس دیروز همچنین دولت را مکلف کردند به نوزادانی که از سال1402 به بعد متولد می‌شوند 2میلیون‌و200هزار تومان سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.براساس این مصوبه ؛ دولت باید ماهانه معادل 2درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتخابی وابسته به دولت را که سودده باشند، از حساب‌های آنها برداشت و به این کار اختصاص دهد.

مکث
تسریع درخصوصی‌سازی‌
همگام با تصویب لوایح مرتبط با واگذاری سهام، نماینده‌های مجلس دیروز همچنین دولت را موظف کردند تکلیف شرکت‌های دولتی که هنوز در دسته‌بندی واگذاری قرار نگرفته‌اند را مشخص کند. طبق این مصوبه مهم، وزارت اقتصاد باید نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از شرکت‌ها که در گروه‌های یک و 2 واگذاری قرار نگرفته‌اند اقدام کند.این وزارتخانه همچنین موظف است ظرف 3‌ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست این شرکت‌ها را به تصویب هیأت وزیران برساند. همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد هستند. برخی خبر‌ها نشان می‌دهد تاکنون 424شرکت دولتی در هیچ‌یک از گروه‌های سه‌گانه برای واگذاری قرار نگرفته‌اند که برخی از این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که قبلا هیأت وزیران به روش‌های مختلف از گروه‌بندی خارج کرده است. هیأت وزیران بهمن‌ماه امسال برخی از این شرکت‌ها را طبقه‌بندی کرد اما بخش عمده این شرکت‌ها یعنی 303شرکت را در گروه 3 قرار داد. طبق قانون شرکت‌هایی که در گروه3 قرار می‌گیرند غیرقابل واگذاری هستند اما در این زمینه باید مقام معظم رهبری تصمیم بگیرد. طبق قانون انتقال بنگاه‌های اقتصادی از گروه‌های یک و 2 به گروه3 صرفا با اذن مقام معظم رهبری مجاز است. بر مبنای مصوبه بهمن‌ماه هیأت وزیران 79شرکت در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی یعنی شرکت‌هایی که 100درصد قابل واگذاری است و 42شرکت در گروه 2یعنی شرکت‌هایی که حداقل 80درصد آنها قابل واگذاری است قرار گرفتند. برخی کارشناسان بر این باورند که فهرست شرکت‌های قابل واگذاری بیش از برآورد‌هایی است که انجام می‌شود و این شرکت‌ها باید به‌طور دقیق شناسایی شوند.