قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ وزارت صنعت تعهد داده است تا پایان سال روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت خودرو‌سازی‌ متوقف کند زیرا دولت قصد دارد سهام خود را در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بفروشد و تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری متوقف نشود امکان واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ وجود ندارد.
 طبق اصول اولیه اقتصاد، سرمایه‌گذاران جدید زمانی حاضرند سهام یک شرکت را بخرند که آن شرکت، چشم‌انداز مثبتی برای خلق سود داشته باشد اما قیمت‌گذاری دستوری به‌طورکل مانعی برای رشد سودآوری شرکت‌هاست، چراکه قیمت‌ها به‌صورت رقابتی تعیین نمی‌شوند و قیمت‌های تعیین شده همیشه عقب‌تر از نرخ‌های واقعی هستند. بر همین اساس، استدلال حسین قربان‌زاده مبنی بر اینکه مقدمه خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودروسازی حذف قیمت‌گذاری دستوری است یک اصل پذیرفته شده و صحیح در اقتصاد است اما دراین میان باید به 2نکته توجه کرد. اول اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری به حذف رانتی منجر خواهد شد که اکنون نصیب واسطه‌ها می‌شود و این افراد در حال حاضر مانع بزرگی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند. موضوع دوم هم این است که طبق شواهد برخی دستگاه‌های ذیربط در حوزه صنعت خودرو نیز چندان در حذف کامل قیمت‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ جدی نیستند و به‌نظر نمی‌رسد در این زمینه، در نهادهای بالادستی اراده‌ای قوی وجود داشته باشد.