مخالفت کمیسیون اصل۹۰ مجلس با عضویت ایران در موافقتنامه پاریس

سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی، روح حاکم در موافقتنامه آب و هوایی پاریس را مغایر با احکام بالادستی کشور عنوان کرد و گفت: این موافقتنامه به‌دنبال کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن است که برخی از مواد آن با سیاست حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز همخوانی ندارد.
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: «بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که روح حاکم بر موافقتنامه پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور ازجمله سیاست‌های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای یک و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشورهای عضو، خواسته تا به‌طور کلی به‌دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد.» در ادامه این گزارش تصریح شد:« این موافقتنامه همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است. با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط‌زیست در راستای تقویت دیپلماسی محیط‌زیست که به موضوع بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به‌سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره شده است، تأکید می‌شود که تعهدات پذیرفته شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نباید تعهداتی را در سطح بین‌المللی بپذیرد که درصورت عدم‌اجرای آن با معضلات دیگری در جامعه بین‌الملل روبه‌رو شود و این امر هیچ مغایرتی با برنامه‌های توسعه و نیز سیاست کلی محیط‌زیست ندارد.»
در این گزارش بیان شد: «بر این اساس و با توجه به مشکلات جدی برنامه مشارکت ملی ارائه شده و همچنین با توجه به اینکه هر کشور این حق را دارد برای یک‌بار در زمان پیوستن، برنامه مشارکت ملی خود را تغییر دهد، پیشنهاد می‌شود برنامه جدید مشارکت ملی با درنظر گرفتن مصالح ملی و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی متخصصان، کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌نفع کشور تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»کمیسیون اصل90 پیشنهاد داده که در مورد لزوم پیوستن ‌یا نپیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، تصمیم نهایی با هیأت دولت باشد و در عین حال اعلام کرده که درصورت اراده برای پیوستن، ضروری است به‌دلیل چالش‌های ذکر شده در این گزارش، تعهداتی غیرالزام‌آور و ترجیحا کیفی و مبتنی بر برنامه‌های قابل اجرای ملی به تصویب هیأت وزیران برسد.