بودجه مستقلِ معلولان کجاست؟

سحر جعفریان-روزنامه‌نگار

اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری بود که کلیات لایحه بودجه1402 کشور مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ کلیاتی که در بخش اختصاصی بودجه سازمان بهزیستی با تغییراتی مواجه بود؛ تغییراتی از کاهش 49درصدی بودجه تا حذف یک ردیف که تاکنون از سوی فعالان جامعه معلولان و مدیران مراکز توانبخشی کشور با واکنش‌های اعتراضی بسیاری همراه بوده است. کمپین‌ها و پویش‌های متعددی به راه افتاد، طومارهای بلندبالایی امضا شد. حتی کار به تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نیز رسید تا شاید صدای معلولان برای چکش‌کاری هرچه بهتر لایحه بودجه‌شان در سال پیش‌رو به گوش مسئولان برسد. به بهانه این اعتراض‌ها، با جمعی از فعالان و خانواده‌های دارای افراد معلول به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه خواهید خواند:

سرریز به جامعه
افراد دارای معلولیت با مشکلاتی افزون بر سایر افراد جامعه مواجه هستند؛ مشکلاتی مانند هزینه‌های سرسام‌آور خدمات و تجهیزات توانبخشی و معیشتی که سنگینی بار تورم بر دوش آنها را بیش از دیگران می‌کند. حال این کاهش سهم بودجه و حذف ردیف بودجه مستقل (معلولان و مراکز توانبخشی) سازمان بهزیستی با سنگینی بار تورم عمومی دست به‌دست هم داده‌اند تا مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی بسیاری از ادامه فعالیت خود عاجز شوند.
اینها را اکرم کریمی، مدیر مالی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر 15سال در یکی از مناطق جنوبی پایتخت می‌گوید: «کارکرد برخی مراکز و ماهیت تعدادی از مشاغل زمانی بر همگان عیان و آشکار می‌شود که متأسفانه بنا بر دلایلی، آن مراکز یا مشاغل رو به نابودی گذاشته باشند؛ مانند مراکز توانبخشی و مددکاران این مراکز که به‌طور حتم اگر از فعالیت باز بمانند، خانواده‌ها در سطوح مختلف جامعه دچار مشکلاتی جدی خواهند شد. بدیهی‌ است که با این وضعیت تورم و از سویی با کاهش چشمگیر بودجه سازمان بهزیستی1402 بسیاری از مراکز تعطیل خواهند شد. این را من نمی‌گویم؛ با نگاهی به آمار مربوطه می‌توانید از صحت آن اطمینان حاصل کنید. واضح است که با تعطیلی مراکز توانبخشی و بیکاری مددکاران متخصص، افراد معلول (جسمی و ذهنی با ضرایب مختلف) به خانواده و جامعه بازمی‌گردند؛ بازگشتی که خانواده‌ها و جامعه در برابر آن فاقد تخصص و توانایی لازم هستند.
البته خود معلولان نیز توانایی حضور در جامعه را ندارند؛ بنابراین ما در این شرایط با مشکلی چندوجهی روبه‌رو هستیم؛ همچنان که سنوات گذشته شاهد بودیم انتشار اخبار گوناگون آزار افراد معلول در جامعه احساسات جمعی را جریحه‌دار می‌کرد. این گوشه‌ای کوچک از کم‌توجهی به جامعه معلولان و مراکز توانبخشی است که در مقیاس‌های بزرگ‌تر می‌تواند آسیب‌های فردی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را همراه داشته باشد و سلامت روانی عمومی را بر هم زند.»

پیدا شدن سروکله آسیب‌های اجتماعی
حوزه سلامت، مهم‌تر از آن است که به بهانه کمبود بودجه بتوان خدمات انسانی در آن را یا به تعویق انداخت یا محدود ارائه داد. داوود سرابی، مدیر مرکز یکی از مراکز توانبخشی استان مرکزی است که ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: «مرکز توانبخشی ما بیش از 20سال است که خدمات مختلف به خانواده‌های دارای فرزند معلول ارائه می‌دهد. اغلب اوقات خانواده‌ها نه توان مالی نگهداری از فرزند معلول‌شان را داشته‌اند و نه از دانش و تخصص آن بهره‌مند بوده‌اند. به این ترتیب هم خودشان دچار آسیب‌های متعدد اعصاب و روان می‌شدند و هم فرزند معلول خود را دچار بحران می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که بدون اطلاع پدر و مادر، یکی از اقوام نزدیک از فرزند معلول آنها به‌عنوان فروشنده مواد‌مخدر یا مشروبات الکلی، سوءاستفاده می‌کرد. البته دامنه آسیب‌های ورود بعضی از افراد معلول به جامعه - آن هم جامعه‌ای که ظرفیت‌های لازم و ضروری حضور افراد معلول در آن فراهم نیست و قانون حمایت از معلولان در آن عمر چندانی ندارد - گسترده‌تر از آن است که در یکی، دو مثال و نمونه بازگو شود. در سال1401 برای نگهداری، مراقبت و توانبخشی هر فرد معلول در مراکز مربوطه براساس نرخ کارشناسی کارگروه معلولان و تبصره یک ماده7 قانون حمایت از حقوق معلولان، 12میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود که در حال حاضر این مبلغ یارانه به ازای هر معلول به میزان تقریبی 3میلیون تومان رسیده است! البته مسئولان می‌گویند این کاهش بودجه در کلیت بودجه سازمان بهزیستی جبران شده که هنوز اسناد آن آماده انتشار نیست، ولی به‌نظر نمی‌رسد این میزان کاهش در سایر ردیف‌های بودجه سازمان بهزیستی آن هم درحالی‌که سایر بخش‌ها و ردیف‌های سازمان خود مستحق دریافت بودجه افزایشی هستند، شرایط جبران داشته باشد.»

استخدام مددکاران غیرمتخصص در سایه حذف بودجه
خسرو ادهمی، مدیر مرکز توانبخشی ویژه دختران معلول کم‌توان ذهنی در شهر اصفهان در این‌باره می‌گوید: «معلولان نیز مانند سایر افراد جامعه حق زندگی دارند که این حق و حقوق ضروری و طبیعی در سایه کاهش 49درصدی و حذف ردیف اختصاصی بودجه سازمان بهزیستی و مراکز توانبخشی 1402 به وضوح نادیده گرفته شده است. با توجه
به مشکلات اقتصادی چطور از به معلولان ماهانه چیزی حدود 600هزار تومان کمک‌معیشت تعلق می‌گیرد؟!  درحالی‌که با توجه به انواع معلولیت (برای معلولان حرکتی بیشترین هزینه صرف می‌شود) هزینه نگهداری یک معلول در حال حاضر از 7میلیون تا 20میلیون تومان است. با این بودجه دور از واقعیت که به سازمان بهزیستی و مراکز تابعه اختصاص یافته، مراکز معلولان یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند؛ حتی اگر بخواهیم خیلی خوش‌بین هم باشیم، مراکز نگهداری معلولان اگر تعطیل هم نشوند و با همت خیران، چند صباحی بیشتر به حیاتشان ادامه دهند، مجبورند برای کاهش هزینه‌های جاری، از کمیت و کیفیت خدمات خود بکاهند! به‌عنوان مثال چون دیگر نمی‌توانند از عهده پرداخت حقوق متعارف مددکاران متخصص و دارای تحصیلات مرتبط برآیند، نیروهای کار درجه 2 و 3 که اغلب غیرمتخصص و فقط جویای کار هستند را استخدام می‌کنند. نیروهای درجه 2 و 3 که تجربه ثابت کرده نه‌تنها باری از دوش معلولان و خانواده‌شان برنمی‌دارند که در پاره‌ای از موارد مشکلات جسمی و اخلاقی(!) پدید می‌آورند. این یکی دیگر از پیامدهای کاهش بودجه معلولان است که در بلندمدت تبعات فراوانش نخست گریبان خود افراد معلول و بعد هم خانواده و جامعه را خواهد گرفت.»

فرصت‌سوزی سال‌های طلایی معلولان
یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های نیازمند ارائه خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی افراد دارای معلولیت ذهنی هستند که بر حسب سن و شرایط در 4مرکز مختلف خدمات دریافت می‌کنند. صابر گرشاسبی، مددکار یکی از مراکز باسابقه توانبخشی در استان خراسان رضوی در این‌باره توضیح می‌دهد: «مراکز آموزشی و توانبخشی افراد زیر 14سال، مراکز توانبخشی و حرفه‌آموزی افراد بالای 14سال، کارگاه‌های تولیدی و حمایتی و مراکز شبانه‌روزی ازجمله بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین مراکز ارائه خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی هستند. در هریک از این مراکز نیروهای تخصصی شامل مسئول فنی، کاردرمان، گفتاردرمان، فیزیوتراپ، روانشناس، هنر درمان و نیروهای غیرتخصصی مانند خدمه و آشپز فعالیت می‌کنند. هزینه‌های مراکز شامل اجاره، بیمه و حقوق پرسنل، تجهیزات مراکز، تهیه ابزارکار، وسایل آموزش و کمک‌آموزشی و وسایل اداری هم هست. حالا باتوجه به این هزینه‌های سنگین شما بودجه1402 را درنظر بگیرید که یارانه هر معلول در آن شاید فقط کفاف تهیه چند وعده غذایی در یک‌ماه را بدهد!» فاطمه راستی، مددکار همان مرکز است که می‌گوید: «اگر حقوق مادی و معنوی جامعه معلولان به‌خوبی رعایت نشود، ما سال‌های طلایی عمر معلولان را از دست می‌دهیم؛ سال‌هایی که یک معلول می‌توانست و می‌تواند حداکثر رشد فردی و اجتماعی را داشته باشد. در این سال‌هاست که برخی معلولان با بودجه مکفی و پشتیبانی‌های تخصصی که آن نیز بر پایه اقتصادی استوار است، درس می‌خوانند، حرفه و مهارت می‌آموزند، به چرخه تولید وصل می‌شوند و برای خودشان کسب‌وکاری دست و پا می‌کنند. سری به برخی مراکز نگهداری بزنید؛ کم نیستند مراکزی که در آنها، معلولان ضمن ادامه تحصیل، شاغل شده‌اند. کم نیستند مراکزی که با استخدام نیروی کار، آمار اشتغال‌زایی را با اعدادی مثبت بهبود داده‌اند.»

مکث
بودجه مکفی، مستقل و شفاف معلولان
مراکز توانبخشی و مثبت زندگی تحت نظارت سازمان بهزیستی، تنها مراکز تخصصی خدمات‌رسانی عمومی به افراد معلول با طیف معلولیت جسمی، ذهنی، روانی مزمن، معلولیت جسمی حرکتی، اوتیسم، شنوایی، گفتاری، بینایی و از سویی، کودکان کار، کودکان امداد بگیر، معتادان متجاهر، زنان سرپرست خانوار و سالمندان هستند که نقشی بی‌بدیل و غیرقابل انکاری در امنیت روانی جامعه و اشتغال بخش کثیری بر عهده دارند.
طبق مستندات سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر بیش از 550مرکز توانبخشی صرف (فقط خدمات ارائه می‌دهند و از معلولان نگهداری نمی‌کنند) در کشور فعال است و بیش از یک‌میلیون‌و700هزار نفر معلول نیز از آنها خدمت می‌گیرند. از این تعداد، 150هزار معلول در 2هزارو800مرکز توانبخشی نگهداری دائمی می‌شوند، 800هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی تشکیل‌شده و 500هزار پرونده معلولیت نیز در سی‌بی‌آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد.
تعداد 210هزار نفر هم مشمول حمایت‌های خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفته‌اند. به این آمار، بیش از 60هزار پرسنل شاغل در مراکز توانبخشی را نیز اضافه کنید. با توجه به اهمیت کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی مراکز بهزیستی و همچنین صراحت تکلیف قانونی مندرج در تبصره یک ماده 7قانون حمایت از معلولان که مطابق با آن، دولت موظف است ضمن پرداخت یارانه با برآورد هزینه واقعی به انضمام نرخ تورم، حمایت‌های مادی و معنوی خود را در 3بخش «هزینه‌های عمومی، ستادی»، «مستمری‌ها» و «سایر هزینه‌ها» سازمان بهزیستی دنبال کند. بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال1397 این قانون ردیف اختصاصی را در لوایح بودجه کشور داشته است تا امسال که در کلیات لایحه بودجه1402 این ردیف حذف شد.
سارا نظری، فعال حوزه معلولان ضمن تشریح موارد فوق می‌گوید: «بودجه1402 افزایش مستمری معلولان، حتی نرخ تورم عمومی را پوشش نمی‌دهد. یک ردیف مشخص اعتباری برای معلولان و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه1401 وجود دارد که در لایحه بودجه1402 حذف ‌شده است. این اقدام با هر استدلالی خلاف ماده30 قانون حمایت از حقوق معلولان است. خواست مشخص ما این است که این ردیف به لایحه بودجه برگردد تا معلولان از حداقل‌ها برخوردار شوند.»
نظری به ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه که به‌صورت تجمیعی نوشته شده، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «تجمیعی بودن باعث می‌شود تا از رهگیری شفاف صرف بودجه در بخش‌های مختلف بازبمانیم. به بیانی ساده یعنی میزان دقیق بودجه در بخش‌های مختلف بهزیستی از مراکز توانبخشی گرفته تا مراکز ویژه ترک اعتیاد مشخص نخواهد بود که این می‌تواند ابهام را به توان برساند. سرفصل‌های مهم قانون حمایت از حقوق معلولان به مناسب‌سازی، خدمات درمانی، امور فرهنگی، اشتغال، مسکن، آگاهی‌های عمومی مردم نسبت به معلولان و معیشت آنها اختصاص دارد که با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان دریافت حتی بودجه افزایشی و اعلام شده از سوی مسئولان از 12هزارو300میلیارد تومان به 16هزارو600میلیارد تومان هم برای اعمال و اقدام آن سرفصل‌ها کافی نیست. مسئولان اذعان داشته‌اند که بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال گذشته ردیف اعتباری و عنوان داشته است که امسال این ردیف حذف شده و اعتبار آن در سرجمع بودجه لحاظ شده است. اما گروه‌های حامی معلولان به‌طور مشخص نسبت به حذف ردیف مستقل بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان که سال‌ها تلاش آنها برای احیای حقوق طبیعی معلولان را دربر داشت، در لایحه بودجه سال1402 انتقاد دارند و خواستار اصلاح آن هستند.»