رشد 12میلیارد دلاری درآمد پتروشیمی‌ها تا 1404

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 12میلیارد دلاری درآمد صنعت پتروشیمی ایران تا افق 1404یعنی پایان دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد: میزان ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی از 100میلیون‌تن در پایان سال 1400به 133میلیون تن در سال 1404خواهد رسید و درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی هم در این مدت از 25میلیارد دلار به 37میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش همشهری، از 1356تا پایان 1400بالغ بر 110پروژه در صنعت پتروشیمی اجرا شده و برآورد می‌شود در 4سال پیش رو 28پروژه جدید اجرا شود و تعداد این پروژه‌ها به 138عدد برسد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: از سال 1393به بعد سهم خوراک صنعت پتروشـیمی از نفت و گاز تولید شـده کاهش یافته که به‌دلیل جهش تولید نفت ‌خام و گاز، طی سال‌های 1393تا 1396بوده است؛ به‌گونه‌ای که نفت خام تولیدی صادر شده و در سال‌های اخیر اما با اجرای سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده، این روند تغییر کرده است.

عبور از خرابه‌های جنگ
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌افزاید: پس از پیروزی انقلاب، بازسازی و نوسازی تأسیسات خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی، اصلاح ساختار و بهره‌برداری بهینه از واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گرفت و با راه‌اندازی 6طرح جدید، تا پایان سال 1375ظرفیت تولید به 12میلیون تن در سـال و درآمد این صنعت به حدود 2میلیارد دلار در سال رسید. این گزارش می‌افزاید: در فاصله سـال 1375تا سال‌1392 هم با بهره‌برداری از 59طرح پتروشیمیایی با ظرفیت تولید 44میلیون تن در سال و به ارزش 8.5میلیارد دلار، ظرفیت تولید کل صنعت پتروشیمی با 56میلیون تن در سـال و به ارزش 11میلیارد دلار، با جهش همراه شد و با ادامه روند صعودی صنعت، ظرفیت تولید در سال 1400به 90.2میلیون تن افزایش یافت. حالا دولت سیزدهم تصمیم دارد تا در 4سال فعالیت‌اش با بهره‌برداری از 28طرح با ظرفیت تولید 33میلیون تن انواع محصولات پتروشیمیایی به ارزش 12میلیارد دلار به قیمت پایه سال 1395به ظرفیت تولیدی فعلی بیفزاید.

جلوگیری از خام‌فروشی با ابزار مالیات
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی می‌افزاید: بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که به‌رغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. بر این اساس یکی از ابزارهای در اختیار دولت به‌منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق‌های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است.