حامی و مشوق هستیم

رابعه تیموری- روزنامه‌نگار

در اواخر دهه 60 که ایران به جمع کشورهای مجری سیاست‌های جهانی تنظیم خانواده پیوست، تصور اینکه فقط 4 دهه بعد «سالخوردگی جمعیت» به تهدیدی جدی برای آینده کشور تبدیل شود، بعید به نظر می‌رسید، اما این اتفاق ناخوشایند رخ داده و در سال‌های اخیر کارشناسان بالابودن احتمال سالخوردگی جمعیت ایران را به‌عنوان خطری جدی و قریب الوقوع گوشزد می‌کنند. این هشدارهای کارشناسی سبب شده دولت رویکرد خود را به سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت تغییر دهد و برای تحقق این رویکرد، ظرفیت همه وزارتخانه‌ها و سامانه‌های خدماتی کشور را در قالب «ستاد ملی جمعیت» بسیج کند. رئیس‌جمهور ریاست ستاد ملی جمعیت را برعهده دارد و 9 وزیر دولتش عضو این ستاد هستند. 5 نماینده نهادهای مختلف هم بر حسن اجرای قوانین ستاد نظارت دارند که «فاطمه رحمانی»، نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از این ناظران است. در گفت‌وگو با رحمانی به سیاست‌ها و عملکرد ستاد جوانی جمعیت پرداخته‌ایم.

    در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس، چه اقداماتی انجام شده است؟
این طرح پس از تصویب در مجلس به‌صورت قانون درآمده و برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست. دستگاه‌های مختلف هم برای اجرایی شدن آن تلاش کرده‌اند و پرداخت بیمه درمان ناباروری، پرداخت وام تولد فرزند، بیمه سلامت مادر و فرزند، مرخصی‌های تحصیلی، امتیازهای حق سنوات و بازنشستگی مادران، تعیین مرخصی 9 ماهه زایمان برای مادران بخش دولتی و خصوصی و بسیاری از موارد دیگر از دستاوردهای اجرای طرح است.
    اهداف اجرای طرح به چه میزان تحقق پیدا کرده و تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
سال‌ها سیاست‌های اعلامی و ابلاغی دولت در جهت کنترل جمعیت بوده و هدف از تصویب این قانون تغییر رویکرد جمعیتی کشور است. این قانون تلاش می‌کند برای افزایش جمعیت جنبه تشویقی و حمایتی داشته باشد و در این زمینه در جامعه گفتمان ایجاد کند. قانون حمایت از جوانی جمعیت یک سال پیش به تصویب رسیده و از زمان تصویب تا اجرای قانون هم فاصله‌ای وجود دارد. بنابراین هنوز زود است که در مورد دستیابی به اهداف قانون صحبت کنیم و هنوز به مرحله قضاوت در مورد نتایج طرح نرسیده‌ایم، اما همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند عملکرد و اقدامات خود در این مورد را به ستاد ملی جمعیت گزارش دهند. بخش زیادی از قانون اجرایی شده و هنوز در بعضی از موضوعات مانند بحث مسکن که برعهده وزارت راه، مسکن و شهرسازی است، در مورد واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های واجد شرایط، اقدام جدی صورت نگرفته است. آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین هم از لحاظ تأمین مالی زمانبر است ولی رویکرد کلی دولت سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت است و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد ملی جمعیت بر اجرایی شدن این قانون تأکید دارد.
    در مورد ارتقای نرخ باروری چه دورنما و افقی برای اجرای طرح تعریف شده است؟
اگر در 2 دهه آینده نرخ باروری به 5/2 برسد مطلوب است، ولی رسیدن به این هدف و دورنما آسان نیست. ما امیدواریم تغییر رویکرد دولت در ارتقای نرخ باروری تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
    در نسخه اصلاحی طرح در مورد مسئله فرزندآوری، دخالت‌ها و محدودیت‌های قهری مانند الزام به زایمان طبیعی دیده می‌شود که ممکن است بعضی از مادران را در اصل باردارشدن هم مردد کند. به نقش بازدارنده این محدودیت‌ها چقدر توجه شده است؟
مادران برای زایمان طبیعی الزام و اجبار نمی‌شوند، بلکه سیاست دولت تشویق به زایمان طبیعی است و این روش زایمان به‌صورت رایگان و با حمایت‌های بیمه‌ای انجام می‌شود.
زایمان بدون درد هم برای حفظ سلامت مادر و کودک روش مطلوبی است که باید بسترش فراهم شود. مانع سزارین هم نشده‌ایم و زمانی که دکتر تشخیص می‌دهد مادر باید سزارین شود، از حمایت بیمه هم برخوردار می‌شود، ولی اگر مادری به‌رغم اینکه می‌تواند زایمان طبیعی داشته باشد، برای سزارین اصرار کند، منعی برای  سزارین نیست.
    با این شرایط مادرانی که از نظر مالی شرایط مناسبی ندارند، از حق انتخاب هم محروم می‌شوند.
در همه جای دنیا همین‌طور است و به دلیل عوارض سزارین بر زایمان طبیعی تأکید دارند که به سلامت مادر و کودک بسیار کمک می‌کند. ما هم سیاست تشویق به زایمان طبیعی را که نرم جهانی است دنبال می‌کنیم و در مورد کسانی که محدودیتی ندارند اولویت، تشویق به زایمان طبیعی است.
    حدود یک چهارم تشویق‌ها و امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج در این طرح در نظر گرفته شده صرفاً برای کارمندان نوشته شده است. (مانند دو برابر شدن زمان استفاده از منزل سازمانی، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی و...) در اختصاص این مشوق‌ها چرا سایر شاغلان در نظر گرفته نشده است؟
این تسهیلات مخصوص کارکنان دولت نیست و برای کارگران زیر پوشش تأمین اجتماعی هم مزایایی مانند مرخصی زایمان و بازنشستگی مادران در نظر گرفته شده است. اتفاقاً قانون جوانی جمعیت نگاه نسبتاً جامعی به همه اقشار جامعه داشته و در اختصاص تسهیلات هم خانم خانه‌دار را دیده، هم شاغل و هم طلبه و دانشجو را، ولی منابع مالی اجرای قانون هم نامحدود نیست و اگر بخواهیم بخش خصوصی را که در اختیار دولت نیست، به ارائه تسهیلات ملزم کنیم، باید جبران خدمتش را بکنیم که به دلیل محدودیت منابع امکانش نیست.
    به دلیل ممنوعیت عرضه رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت، خانواده‌های محروم در دسترسی به این اقلام دچار مشکل می‌شوند، از سوی دیگر با توجه به اینکه برای استفاده از بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده در این طرح از قبیل دریافت زمین، دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیلات مسکن و.... لازم است حداقلی از بهره‌مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته باشد، ممکن است خانواده‌های محروم از آن بی‌بهره‌بمانند. این شرایط باعث کاهش کیفیت فرزندآوری و عدم عدالت اجتماعی نمی‌شود؟
زمانی که سیاست‌های ابلاغی کنترل جمعیت بوده، وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت به شکل رایگان حتی تاکیداً در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گرفت. الان که رویکرد تغییر کرده، توزیع رایگان این اقلام در سیستم دولتی مغایر با اصل و اهداف قانون است. البته منع دسترسی وجود ندارد و این اقلام با قیمت پایین در داروخانه‌ها یافت می‌شود. در حاشیه شهر و روستاها هم داروخانه وجود دارد و این اقلام با هزینه‌ای کم در دسترس همه قرار دارد. در مورد شرایط اعطای تسهیلات، مفاد این قانون دائمی نیست و به صورت آزمایشی 7 ساله است. بحث افزایش جمعیت در برنامه هفتم توسعه هم پیگیری می‌شود و اگر در طول اجرای قانون اشکالاتی ببینیم رفع و تجدید نظر می‌شود.
    از تدابیر اصلی کشورهایی مانند چین برای افزایش فرزندآوری محدود کردن آموزش خصوصی است. در تدوین قانون جوانی جمعیت، به دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی در مورد هزینه تحصیل و رشد فرزندانشان چقدر توجه شده است؟
مگر مدارس دولتی ما رایگان نیست؟ نگاه جامع و گسترده به جوانب فرزندآوری و در نظر گرفتن چنین مواردی به بودجه کلانی نیاز دارد، در حالی که برای تحقق منابع تسهیلات قانون هم با مشکل روبه‌رو هستیم. باید به این نکته توجه کنیم که هدف از تصویب قانون جوانی جمعیت این نبوده که دولت بار فرزندآوری خانواده‌ها را به دوش بکشد و دولت فقط نقش حمایتی و تشویقی دارد.
    چرا برای خانواده‌های پرجمعیتی که قبل از تصویب قانون صاحب فرزند شده‌اند و دارای فرزند در سن توجه هستند، امکاناتی در نظر گرفته نشده است؟
این قانون جبران‌کننده هزینه خانواده‌ها نیست و فقط جنبه حمایتی و تشویقی دارد. از سوی دیگر قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود و پس از تصویب قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
    با توجه به بار مالی سنگین این طرح چه راهکاری اندیشیده شده است؟ در مرحله بررسی طرح شورای نگهبان هم به ناکافی بودن منابع مالی آن ایراد وارد کرده است...
منابع اجرای قانون پیش‌بینی و در آخرین‌بند آن ذکر شده است، ولی بودجه به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده است. البته در بحث اعطای تسهیلات مشکلی نداریم و پیگیر هستیم که اعطای وام‌ها با سرعت انجام شود.