توقف اجرای یک حکم اعدام دیگر

پرونده یکی از عاملان اغتشاشات در غرب تهران که پس از محاکمه در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود با پذیرش درخواست فرجام‌خواهی برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب فرستاده شد.
به‌گزارش همشهری، متهم این پرونده جوان 26ساله‌ای به‌نام سهند نورمحمدزاده است که به‌دنبال درگیری‌های غرب تهران همراه با چند نفر دیگر دستگیر شد و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که روز 16آبان ماه امسال در شعبه 29دادگاه انقلاب برگزار شد نماینده دادستان درباره اتهامات این جوان گفت: براساس کیفرخواست صادر شده، سهند نور محمدزاده، متولد۱۳۷۵ متهم است به محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به‌منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی.
متهم در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت:‌ من اتهامات را قبول ندارم. هیچ سابقه‌ای ندارم و در هیچ تجمعی تا به امروز حضور نداشتم و  از کار خود پشیمان هستم، من فقط جو زده شده بودم همین. ساعت حوالی ۴ یا ۵ عصر بود، در پاساژی که در آن کار می‌کردم نیمه بسته شده بود و جماعتی در مقابل آن جمع شده بودند، از طرف پونک مردم به سمت پایین می‌آمدند و من هم رفتم سوار موتورسیکلت خودم شدم. کنار موتورم سطل آشغال آتش گرفته بود. سطل آشغال را کمی کنار زدم تا به موتورم آسیبی نرسد. او در آخرین دفاعیاتش نیز گفت:‌ من هیچ‌گونه سوء قصدی نداشتم، فقط جو زده بودم و از شما می‌خواهم من را مورد عفو قرار دهید تا به جامعه بازگردم. قضات دادگاه پس از محاکمه متهم را گناهکار تشخیص داده و به اعدام محکوم کردند. این رأی با اعتراض متهم و وکیل مدافعش روبه‌رو شد. آنها با فرجام خواهی خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده شدند. به‌دنبال این درخواست پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات عالی‌رتبه دیوان بار دیگر به بررسی دقیق محتویات پرونده پرداختند.
سرانجام با گذشت چند روز از این درخواست روز گذشته با درخواست فرجام خواهی سهند نورمحمدزاده موافقت شد. در اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان عالی کشور آمده است: فرجام خواهی سهند نور محمدزاده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد. فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.
به این ترتیب با نقض حکم اعدام این متهم، او باید بار دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود.