مخالفان لایحه «مقابله با تأمین مالی تروریسم» به رأی‌گیری راضی نیستند

«مجلس جای گفت‌وگوست،  شما نظراتتان را گفتید، اجازه دهید که دیگران هم نظراتشان را بگویند. با زور نمی‌شود نظراتتان را القا کنید. شما نقد و اعتراض دارید بگذارید صحبت شود. مجلس جای تضارب آراست.» این جملاتی است که از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خطاب به جمعی از نمایندگان که تلاش می‌کردند مانع از بررسی و تصویب لایحه «مقابله با تأمین مالی تروریسم» در صحن بشوند،  خارج می‌شد اما صدای او در هیاهوی نمایندگان مخالف گم شد و نهایتا در همان روز به بهانه کم کاری کمیسیون امنیت ملی در اعلام نظرش درباره این لایحه،  لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون برگشت. با این حال جمعی از مخالفان که در کمیسیون امنیت ملی هم حضور داشتند،  مانع از اعلام نظر این کمیسیون درباره لایحه مذکور هستند. این روند نشان می‌دهد احتمالا عمدی در استنکاف قبلی کمیسیون امنیت ملی برای اعلام نظر درباره این لایحه وجود داشته است. در جلسه چهارشنبه گذشته لاریجانی درباره کوتاهی این کمیسیون گفته بود: اعلام وصول لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم در مورخ ۸ آذر ۱۳۹۶ انجام شد و ۲۵ همان‌ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون 3‌ماه فرصت داشت تا نظرش را اعلام کند اما این کار را نکرد؛ حتی درخواست تمدید این وقت را هم نداشت. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود نظر نهایی این کمیسیون درباره لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم یکشنبه اعلام می‌شود اما یکشنبه‌ای که گذشت نمایندگان مخالف با آبستراکسیون (خروج از جلسه) جلسه را از رسمیت انداخته و نوبت به رأی‌گیری نرسیده است. لایحه تأمین مالی مقابله با تروریسم با عنوان اختصاری  CFT یا Combating the Financing of  Terrorismیکی از لوایح 4گانه مبارزه با پولشویی است و خروج دائمی ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منوط به تصویب این لوایح در مجلس است.

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییت‌های دوگانه درباره این اتفاق نوشته بود: نخستین آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) در کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس توسط مخالفان برجام؛ یکشنبه در لحظه رأی‌گیری برای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با آبستراکسیون 5نفر از اعضا رأی‌گیری انجام نگرفت. ۱۴عضو آماده اعلام رأی مثبت به کنوانسیون بودند و ۴ عضو هم غایب؛ او نوشت: از روز گذشته موجی از تهدید و اتهام پیامکی از سوی افرادی که خود را به جامعه و بسیج دانشجویی منتسب می‌کنند علیه اکثر نمایندگان مجلس آغاز شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۳ عضو دارد که برای رأی به لایحه یا طرحی به حضور ۱۶ نماینده نیاز است؛ آنچنان که ایسنا نوشته است در جلسه روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی،  مجتبی ذوالنور،  ابوالفضل حسن بیگی،  هاجر چنارانی و محمد ابراهیم رضایی ۵نماینده‌ای بودند که با ترک جلسه، آن را از نصاب لازم برای رسمی بودن انداختند. در آن جلسه سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه توضیحاتی درباره اهمیت و ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم داده بود. سیدحسین نقوی حسینی در میانه مباحث مطرح شده از سوی عراقچی، معاون وزیر خارجه جلسه را ترک کرده بود. کاظم جلالی،  قاسم جاسمی و محمد جواد جمالی 3عضو دیگر کمیسیون نیز غایب بودند. نقوی حسینی در گفت‌وگو با همشهری درباره سرنوشت این لایحه گفته است: این موضوع روز سه‌شنبه بار دیگر در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح می‌شود و کمیسیون باید نظر موافق یا مخالف خود را درباره آن اعلام کند. او گفت که در جلسه روز یکشنبه گذشته بحث‌های زیادی بین موافقان و مخالفان درباره ابعاد حقوقی و متن لایحه صورت گرفت اما در این جلسه درباره نظر کمیسیون به جمع‌بندی نرسیدیم. انتقاد مخالفان این لایحه به تعریف غربی گروه‌های تروریستی است. آنها می‌گویند با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله به تأمین مالی تروریسم،  ایران می‌پذیرد که جنبش‌های مقاومت و ضداستکباری در ذیل گروه‌های تروریستی قرار گیرد و باید کمک‌های خود را به این جنبش‌ها قطع کند اما موافقان معتقدند ایران می‌تواند با شروطی که خود لحاظ می‌کند به این کنوانسیون بپیوندد. حسین پناهی آذر، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و برای نمایندگان عضو این کمیسیون توضیح داده که ۱۸۸ کشور در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم عضو هستند و ۶۳ کشور عضو،  حق شرط را مطرح کرده‌اند. حق شرط ایران برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپذیرفتن تعریف غربی تروریسم و استثنا کردن جبهه‌های مقاومت و جنبش‌های ضداستکباری از این تعریف است.

  دچار خود تحریمی نشویم

سید عباس عراقچی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد درباره لوایح مرتبط با پولشویی و ضرورت تصویب آن گفت: در مورد FATF، هم باید همکاری جهانی را در اختیار بگیریم و هم در مورد سوءاستفاده‌های مالی،  اقدامات مؤثری را داشته باشیم،  در این رابطه هم با مسئولان بانکی کشور جلسات موفقی را داشته‌ایم. امیدوارم با خود تحریمی مواجه نشویم و با دست خود در لیست تحریم‌های FATF قرار نگیریم. معاون وزیر امور خارجه افزود: برجام تنها یک چهارم مشکلات بانکی ما را حل کرد و سه‌چهارم باقیمانده به FATF و خودمان بازمی‌گردد و به این خاطر است که با برجام وضعیت بانکی ایران به شکل مناسبی تبدیل نشد.