صیانت از 31هزار میلیارد تومان سرمایه شهر

آزادسازی و باز‌پس‌گیری بیش از 153هزار مترمربع از املاک شهرداری تهران که سال‌ها در تصرف غیربوده، تنها یکی از دستاوردهای تلاش حقوقدانان مرکز حقوقی شهرداری تهران است. جدا از اینها، تمکین شهرداری تهران در برابر 260میلیارد تومان رأیی که له (به نفع) شهروندان صادر شده، پیگیری پرونده پروژه‌های مشارکتی و... دیگر موضوعاتی هستند که در دستور کار مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد. سعید کرمی، مدیرکل مرکز حقوقی شهرداری جزئیاتی از این اقدامات را توضیح داده است.

96 پرونده
با اعمال ماده 477 درخصوص 96پرونده حدود 153هزار‌و315مترمربع از املاک شهرداری تهران -که سال‌ها در تصرف غیربود - پس گرفته شده و سند قطعی این املاک به نام شهرداری صادر شد.

21 هزار میلیارد
در مجموع از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال با صدور رأی قطعی له شهرداری تهران در 999پرونده بیش از 21هزار میلیارد تومان از حق شهر و شهروندان و شهرداری صیانت شده است.

به نفع شهرداری
حدود 522پرونده با بیش از 10هزار میلیارد تومان ارزش مالی در مراحل تجدیدنظر است که با صدور رأی قطعی، بیش از 31هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری تهران صیانت شده است.

پروژه‌های مشارکتی
تعیین تکلیف حدود 48پرونده پروژه مشارکتی در تهران که روی آنها شکایت شده از مهر ماه در دستور کار قرار گرفته است. درخصوص این پروژه‌ها از نظر زمان تنظیم قرارداد، طراحی و جانمایی پروژه‌ها، میزان سهام و آورده و... دقت لازم نشده است. با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده38(مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص درخصوص قراردادهاست که خارج از دادگاه و با حضور یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، یک عضو شورای شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشداری با فرمانداری و نماینده قانونی طرف قرارداد برگزار می‌شود) مسائل این پرونده‌ها حل و فصل خواهند شد.

آنالیز سرمایه
شهرداری تهران حدود 26هزار و 427پرونده جاری دارد که آنالیز آنها نشان می‌دهد بیشترین فراوانی به حوزه شهرسازی مربوط می‌شود و از این نظر وقت زیادی لازم است تا آنها سر و سامان پیدا کنند.

رقم‌های کلان
حدود 100پرونده قضایی با رقم‌های کلان در حوزه عمرانی و سرمایه‌گذاری وجود دارد که مبالغ پرونده‌ها از 7هزار تا 12هزار میلیارد تومان است. این مبالغ در مقایسه با بودجه برخی از وزارتخانه‌ها بیشتر است و قطعا با تحقق و صیانت از آنها تحولات مثبتی در شهر رخ خواهد داد.

به نفع مردم
در حدود 613پرونده به ارزش 360میلیارد تومان رأی له مردم صادر شده است.

صیانت از حریم
در تقسیمات حقوقی تهران به داخل محدوده و حریم تبدیل می‌شود. شهرداری تهران همانطور که املاک و اراضی داخل محدوده شهری دارد در حریم به‌ویژه مناطق 18، 19و20 املاکی دارد که برخی تعیین تکلیف شده و سند گرفته‌ است. تعدادی هم در حال پیگیری هستند تا از متصرفان پس گرفته و برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی برای آنها سند صادر شود.

تعدد پرونده‌های قضایی به‌خاطر قوانین قدیمی
سعید کرمی-مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
به‌طور کلی کار حقوقی بسیار جدی، حساس و پر از چالش است اما در پرونده‌های شهرداری چون یک طرف مردم هستند و مدیریت شهری رعایت حقوق مردم را اصل می‌داند، چالش‌ها جدی‌تر و رسیدگی به پرونده‌ها با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود. رویکرد ما در مجموعه حقوقی شهرداری تهران اینگونه است که تلاش می‌کنیم با رعایت انصاف از یک‌سو به مردم ظلم نشود و از سوی دیگر حقوق شهر و شهرداری صیانت شود. به همین دلیل برای تحقق این مهم شورای حقوقی شهرداری را تشکیل داده‌ایم. یکی از دلایل فراوانی پرونده‌های قضایی شهرداری تهران به قوانین و مقررات برمی‌گردد. قوانین مربوط به ساخت‌وساز مربوط به دهه30 است و قطعا در قرن22 با توجه به تغییرات پاسخگو نخواهد بود و منجر به بروز تخلف می‌شود. نه‌تنها شهرداری تهران بلکه سازمان‌های تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی هم به‌دلیل وجود قوانین قدیمی دچار چالش شده‌اند و برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیاز به عزم جدی برای اصلاح قوانین است. یکی از اقدامات مهم در کاهش پرونده‌های شهرسازی، تدوین ضوابط طرح تفصیلی برای 3تا 5سال است تا بتوان با تحولات همگام شد، حتی در برخی از موارد نیاز است قوانین و ضوابط سالانه تغییر کنند تا شهر و شهروندان دچار مشکل نشوند. بنابراین اگر اصلاحات انجام شود 50درصد مسائل حل می‌شود و رضایتمندی افزایش یافته و مراجعه به مراجع قضایی کاهش می‌یابد.