سهم دولت از گرانی دلار

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: عایدی دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیماست و سامانه نیما هم ثبات دارد و هم عرضه‌ها و هم درآمد دولت خوب است، بنابراین دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد. آنچه سکاندار بانک مرکزی گفته ناظر بر این است که دولت بابت نوسان نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد نفعی نمی‌برد زیرا دولت هر آنچه ارز داشته باشد، نظیر صادرکنندگان آن را در بازار نیما عرضه می‌کند و هیچ ردپایی از ارزهای دولتی در بازار آزاد وجود ندارد.
این گزاره که دولت به‌صورت مستقیم ارزی به بازار آزاد تزریق نمی‌کند، کاملا درست است و اگر هم دولت از محل افزایش نرخ، سودی ببرد، عمدتا ناشی از افزایش نرخ در بازار نیماست. به‌گفته علی صالح‌آبادی، دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می‌دهد، در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق و ریال را جمع کند و در اوایل دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی ۲۳هزار تومان بود که به حدود 29هزار تومان رسیده است. به واقع، از آنجا که دولت هم دارنده ارز است و هم مصرف‌کننده است، نفعی از نوسان قیمت و التهاب بازار نمی‌برد و چه‌بسا هر ریالی که از فروش ارز دولتی به‌دست می‌آید، بیش از آن را به واسطه تورم باید بپردازد. از این جهت گفته صالح‌آبادی درست است ولی سؤال مهم اینجاست که هزینه مداخله ارزی را چه‌کسی می‌پردازد؟ واقعیت این است که ارز در اختیار دولت مال مردم است و اگر با نرخ پایین‌تر از بازار در هر شکلی فروخته شود، این هزینه از جیب مردم به واسطه دولت با کارگزاری بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
انتظار می‌رود که سیاست تزریق ارز نیمایی با شکاف بالای قیمت نسبت به نرخ واقعی بازار متوقف و جلوی رانت ارزی گرفته شود. چنین سیاستی هم به نفع دولت و هم مردم خواهد بود و راه بر هرگونه انحراف در منابع ارزی محدود خواهد شد؛ چنان‌که مداخله ارزی باید هدفمند و نافی شکاف و رانت ارزی باشد. البته این فرضیه نزد مردم همیشه جریان داشته که بالارفتن قیمت دلار کار دولت‌هاست تا کسری بودجه خود را پوشش دهند اما تجربه 4 دهه مداخله غیرهدفمند بازارساز در بازار ارز نشان داده که راه مهار قیمت دلار در شرایط چندنرخی پرهزینه و سخت و البته پرریسک است. از این جهت اگر دولت و مجلس در صدد هستند تا به شوک‌های ارزی پایان دهند، بهتر همان باشد که اختیارات به بانک مرکزی داده شود و خارج از ساختمان لاجوردی این بانک، هیچ نهادی تصمیم‌گیری و تکلیف نکند. مهم است که بازارساز، اختیار لازم برای سیاست‌گذاری صحیح را داشته باشد و نگران فشارهای بیرونی نباشد.