مصایب ارزی صادرات

محمد لاهوتی/ ئیس کنفدراسیون صادرات ایران
صحبت درباره وضعیت تجارت خارجی کشور، جز با بررسی جزئیات آمارهای گمرک میسر نیست تا مشخص شود که کاهش یا افزایش صادرات و یا واردات چگونه بوده است؛ فارغ از اینکه آمارهای کلی حوزه تجارت خارجی چه تصویری از وضعیت این حوزه به ما می‌دهند، افزایش نرخ ارز و اتفاقاتی که در ماه‌‌های پایانی سال گذشته رخ داد، قادر است تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در این زمینه، نخستین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در 5سال گذشته به‌رغم وجود تورم تک‌رقمی، همان میزان اندک نرخ تورم در رشد نرخ ارز تاثیر داده نشد و دقیقا همان تجربه تلخ اواخر سال90 و اوایل سال91 تکرار شد.  در آن زمان با تحریم بانک‌مرکزی از یکسو و محدودشدن منابع ارزی کشور و سوءمدیریت از سوی دیگر و برخلاف تمام پیشنهادهای دلسوزانه برای واقعی‌سازی‌ نرخ ارز و جلوگیری از سرکوب آن، در شرایطی که درآمدهای سرشار نفتی به خزانه کشور سرازیر بود منابع ارزی را به ثمن بخس حراج کردند و به‌محض محدودشدن منابع ارزی با جهش 3برابری نرخ ارز مواجه شدند.

بعداز این در دولت یازدهم نیز با توجه به ثبات اقتصادی مجددا شاهد سرکوب نرخ ارز و حتی کاهش اندک نرخ آن بودیم که این هم مورد انتقاد اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت، چراکه خود دولت با اعلام رسمی نرخ تورم 4سال دولت یازدهم را جمعا 57درصد اعلام کرد ولی طی این ۴‌سال نه‌تنها افزایش متناسب با نرخ تورم در حوزه ارزی رقم نخورد بلکه کاهش اندکی را هم تجربه کرد. بر‌این‌اساس پیش‌بینی می‌شد درصورت محدود شدن منابع، قیمت دستوری ارز افزایش پیدا کند و فنر نرخ ارز رها شود ولی به دلیل بی‌توجهی به واقعیت‌‌های اقتصادی و محدودشدن ارز و افزایش تقاضا فنر جمع شده ارز یکباره رها شد و ارقامی را ثبت کرد که برای دولتمردان نیز قابل تصور نبود.

وقتی تجارت خارجی کشور را ارزیابی می‌کنید، متوجه می‌شوید که این حوزه در نخستین قدم، از تغییر نرخ ارز اثرپذیری مستقیمی دارد، به‌گونه‌ای که با سرکوب و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز شاهد رشد واردات کالا و افزایش تقاضای داخلی برای آن خواهیم بود و درصورت افزایش نرخ ارز، صرفه اقتصادی واردات کمتر می‌شود و صادرات رشد می‌‌کند. این اتفاق در ثبات ارزی سال‌های اخیر و همچنین جهش قیمت ارز در ماه‌‌های قبل به وضوح قابل رویت است اما در ادامه و سیاست‌های ارزی جدید دولت و اعلام تک نرخی‌شدن ارز با دلار 4200تومانی و از طرف دیگر ارائه فهرست تخصیص ارز بدون درنظر گرفتن تقاضاهای واقعی جامعه و قاچاق اعلام کردن خارج از سیستم عملا یاد‌آور سیاست‌های دهه‌های ۷۰ و ۹۰ است. با توجه به اعلام و فروش نرخ ارز به‌منظور واردات، مجددا با افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی مواجه شدیم و براساس اعلام بانک مرکزی مبلغ تخصیص‌یافته ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از اجرای سیاست‌های ارزی تا‌کنون ۶ میلیارد دلار بوده که بسیار بیشتر از واردات ماه‌های مشابه سال قبل است؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت متغیرهای اقتصادی مانند ظروف، مرتبط با هم هستند که تغییر مثبت یا منفی در هرکدام از آنها، روی بقیه نیز اثر می‌گذارد. این رویه، برای تجارت خارجی و سرکوب یا جهش نرخ ارز نیز صدق می‌کند و خود را به‌صورت افزایش یا کاهش صادرات و واردات نشان می‌دهد اما آنچه ایده‌آل است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد باید دارای یک روند متعادل و دائمی باشد؛ به این معنا که اگر در کشور نرخ تورم را 10درصد اعلام می‌کنیم، باید تفاضل آن با تورم خارجی را به‌صورت مستمر در نرخ ارز تعمیم دهیم تا فنر نرخ ارز جمع نشود که با رهاشدن ناگهانی آن احاد جامعه، اعم از شهروند عادی یا فعال اقتصادی را با کاهش قدرت خرید ۲۰ یا ۳۰‌درصدی مواجه کند و باعت نگرانی از آینده و افزایش تقاضای طلا و ارز به‌منظور حفظ دارایی خود شود. امنیت سرمایه‌‌گذاری یعنی محیط سالم کسب و کار، ثبات و پایداری قوانین و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آینده که می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذار را جذب کند و در غیراین‌صورت سرمایه را فراری  خواهد داد.

نکته آخر درخصوص مثبت‌شدن تراز تجاری، اصلی است که ما باید به آن پایبند باشیم؛ چراکه نشان می‌دهد کشور توانسته دخل‌وخرج خود را مدیریت کند و از جیب نخورد، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که در ایران‌ همیشه تراز تجاری با آمارهای رسمی محاسبه می‌شود و هیچ‌گاه آمارهای غیررسمی در آن دخالت ندارند، درحالی‌که اگر آمارهای تجارت غیررسمی را به آمارهای رسمی اضافه کنیم، نه‌تنها ما در شرایط فعلی شاهد تراز مثبت تجاری نخواهیم بود بلکه در سال‌های گذشته نیز هیچ‌گاه تراز تجاری مثبت را تجربه نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه مثبت‌شدن این تراز در 2سال پایانی دولت یازدهم با مکانیسم محدود کردن واردات محقق شده نه با افزایش صادرات در حالی که ما باید در تلاش برای رسیدن به سهم خود از سهم تجارت جهانی باشیم و تا ۳برابر شرایط کنونی افزایش تجارت خارجی داشته باشیم؛ لذا کاهش واردات بدون افزایش صادرات، گرچه ممکن است توازن تجاری مثبت نشان دهد ولی به‌نظر نمی‌رسد که به‌عنوان دستاوردی مهم قلمداد شود و زمانی تراز تجاری مثبت قابل‌قبول است که همراه با رشد تجارت خارجی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی باشد.