رونق تجارت مرزنشینان

10ماه از ابلاغ «برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» می‌گذرد؛ برنامه‌ای که با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب‌وکار مرزنشینان تصویب شد تا توسعه تجارت در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درون‌زا، افزایش توانمندسازی، مقاوم‌سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی را مورد توجه قرار دهد. به گزارش همشهری، حالا اما اتفاق دیگری در جریان است؛ دولت با کمک فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را آماده کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیداکند.

یک لایحه دوفوریتی
حدود 5‌میلیون نفر در مناطق مرزی ایران در شعاع تعیین‌شده برای مرزنشینی (شعاع مرزنشینی محدوده‌ای است که از مرز شروع می‌شود و براساس آن، همه مرزنشینان جزو شهرنشینان ساکن در این شعاع از مزایای این همجواری بهره‌مند می‌شوند) زندگی می‌کنند؛ ایران 16استان مرزی دارد که در مجموع با حدود  40میلیون نفر جمعیت نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. طبق لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰‌درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند.

5سال معافیت
سخنگوی دولت از موافقت با لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خبر می‌دهد و می‌گوید: برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با لایحه موافقت شد. به‌گفته علی بهادری جهرمی، براساس این لایحه، واردات کالا با شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به‌مدت ۵‌سال مطابق با این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مرز، تابع مقررات تجارت خارجی است. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز تأکید می‌کند ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها باید به‌عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار بگیرد.

اعمال یک سیاست واحد
اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان 16استانی هستند که در خشکی و دریا مرزهای ایران را شکل داده‌اند. آنطور که رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند، اعمال سلیقه هر یک از دستگاه‌های مرتبط با تجارت مرزی موجب شده است مرزنشینان در این استان‌ها از نظر فعالیت و تامین معیشت دچار مشکل شوند. مالکی توضیح می‌دهد که با تصویب لایحه دوفوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، یک سیاست واحد در این‌باره اعمال می‌شود و ضمن ایجاد آرامش برای مرزنشینان و تامین معیشت آنها، استان‌های مرکزی هم از مرز بهره‌مند خواهند شد.

ظرفیت مغفول‌مانده
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌۱۳۹۲، وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه می‌کرد که این تکلیف روی زمین مانده بود و لایحه اخیر در همین راستا تدوین شده است. رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی این لایحه را یک کار بر زمین مانده می‌داند که به همت فراکسیون مرزنشینان و دولت با هدف سروسامان‌دادن مرزها از نظر تجاری، اقتصادی و سیاسی به سرانجام رسید. به‌گفته فداحسین مالکی، 16استان مرزی داریم که با 15کشور همسایه هستند، اما در طول سال‌های گذشته کمتر از این ظرفیت استفاده شده است.

بازتعریف کارت مرزنشینی
پیش از این امتیازهایی چون واریز سهمیه سوخت مرزنشینان یا دریافت کارت‌های مرزنشینی بخشی از این مزایایی بود که مرزنشینان تا شعاع 20کیلومتری از آن بهره‌مند می‌شدند که از نگاه کارشناسان در شیوه اجرا یا تأثیرگذاری بر معیشت، اما و اگرهای زیادی داشت. حالا اما رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند با توجه به اینکه تعریف درستی از بازارچه‌های مرزی و کارت‌های مرزنشینی وجود نداشت، شاهد مشکلات در این زمینه بودیم. مالکی تصریح می‌کند:‌ تعریف یکسان و درست از بازارچه مرزی و همچنین شعاع مرزنشینی در لایحه دیده خواهد شد و ما بر استان‌های مرزی تأکید داریم.