دست‌اندازهای مناطق ویژه در سرمایه‌گذاری و اشتغال

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی بیش از 80منطقه ویژه اقتصادی از 7مسیر انحرافی در شکست این مناطق پرده‌برداری و اعلام کرد: از سال 1375تا حالا طرح تاسیس 80منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده که فقط 30منطقه از میان آنها فعال است درحالی‌که براساس لوایح و طرح‌های ارائه شده از مجلس و دولت قرار است 90منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود. به گزارش همشهری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با شعار افزایش سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات در حالی آغاز شده که به‌دلیل امتیازات و مشوق‌های گمرکی و مالی انتظار می‌رفت که باعث تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و ایجاد اشتغال شود، اما آمارهای رسمی از شکست در این مناطق خبر می‌دهد. به‌گونه‌ای که هرچند تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی در فاصله سال‌های 1392تا 1393مثبت 91میلیارد دلار اعلام شده اما بدون احتساب عملکرد مناطق ویژه انرژی شامل انرژی پارس، پتروشیمی بندر‌امام و لاوان که به صادرات و واردات مشتقات نفتی و میعانات گازی اقدام می‌کنند، تراز تجاری این مناطق منفی بوده است. تا جایی که در سال 1399صادرات از مناطق ویژه اقتصادی فعال 9میلیارد و 38میلیون دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی سه‌گانه، میزان صادرات این مناطق به 1079میلیون دلار می‌رسد درحالی‌که در همان سال 1658میلیون دلار واردات صورت گرفته که بیانگر تراز تجاری منفی 579دلاری است.

نبض سرمایه‌گذاری
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: حجم سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی در فاصله سال‌های 1392تا 1399به‌طور متوسط سالانه معادل 465میلیون دلار بوده که 60درصد سهم مناطق ویژه انرژی بوده است. افزون بر این میانگین سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت ریالی در این مناطق معادل 13.3هزار میلیارد تومان و به‌صورت ارزی معادل 4میلیارد دلار بوده که 55درصد آن به 3منطقه ویژه لاوان، بندر امام و پارس اختصاص داشته است.

خبری از سرمایه خارجی نیست؟
این گزارش نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق مناطق ویژه اقتصادی فعال، ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی است و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است. براساس آمارهای رسمی، حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در کل کشور در فاصله سال‌های 1391تا 1399به 26میلیارد و 126میلیون دلار رسیده که سهم مناطق ویژه اقتصادی 4میلیارد و 650میلیون دلار بوده است.

چرا شغل کافی ایجاد نشد؟
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال‌1399 از اشتغال 145هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی ایران خبر می‌دهد که 103هزار نفر در بخش تولید، 25هزار نفر به‌صورت پیمانکاری، 11هزار‌نفر در واحد‌های خدماتی، 6هزار نفر در سازمان‌های متولی اداره این مناطق و 681نفر هم در واحدهای بازرگانی اشتغال دارند. به‌عبارت دیگر، این گزارش می‌افزاید: به‌صورت میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی فعال 18واحد تولیدی فعالیت دارد که مجموع شاغلان در این واحدهای تولیدی 103هزار نفر برآورد شده است.
طبق این گزارش 80درصد از نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی و 65درصد از کل اشتغال این مناطق سهم مناطق انرژی لاوان، بندر امام و پارس است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متأسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فاقد برنامه‌های هدف‌گذاری شده مشخص ازسوی قانونگذار است و عملاً هر نوع و هر میزان دستاوردی می‌تواند به‌عنوان شاخص عملکردی مورد توجه قرار گیرد بدون آنکه مشخص شود آیا ایجاد مثلا هزارشغل یا صادرات 200میلیون دلاری در یک منطقه در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی در مقایسه با اهداف ایجاد منطقه، یک دستاورد مطلوب بوده است یا خیر؟ 
بازوی تحقیقاتی مجلس با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نتیجه می‌گیرد: مناطق ویژه اقتصادی فعال به‌دلیل وسعت محدود، استقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم‌حضور محدوده‌های مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده‌فروشی و عدم‌معافیت واردات کالای همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق، تعیین سازمان متولی مرتبط و نسبتاً توانمند و عدم‌وابستگی درآمد مناطق به واردات، از معضلات کمتری نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردار بوده و در برخی از شاخص‌ها نیز دارای عملکرد بهتری هستند.

مکث
7 عامل انحراف از اهداف
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد ادامه فعالیت و گسترش 50منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال نیازمند بازنگری است زیرا 7عامل باعث شکست و انحراف در این مناطق ویژه شده است که عبارتند از:
  تکیه بر جنبه‌های توسعه منطقه‌ای و اولویت‌های محلی در فرایند تصویب مناطق.
  ناآشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای قانونی توسعه و ظرفیت‌های منطقه
  عدم‌پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی
  ناتوانی و ضعف سازمان‌های متولی مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و راکد
  همکاری نکردن بخش‌های دولتی به‌ویژه در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز 
  نبود صرفه اقتصادی راه‌اندازی و فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی راکد
  مکان‌یابی نامناسب و دورافتادگی از زیرساخت‌ها و صنایع وابسته به آن
نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس فاش می‌سازد: گسترش بی‌رویه معافیت‌های تجاری از طریق مناطق ویژه و آزاد، اعمال مقررات عمومی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و درصورتی‌که سیاست تجاری کشور در تضاد با گسترش کمی و جغرافیایی مناطق اقتصادی آزاد یا ویژه باشد، باعث بروز حاکمیت دوگانه در نظام تجاری کشور می‌شود.