کامیون داران تضمین میخواهند
وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با افزایش 20درصدی نرخ کرایه، وعده داد دیگر مشکلات صنف کامیونداران را نیز پیگیری کند
در ششمین روز اعتصاب کامیون داران، خبر موافقت وزارت راه و شهرسازی با افزایش 20درصدی کرایه حمل بار و همچنین قول مساعد این وزارتخانه برای پیگیری و حل دیگر مشکلات رانندگان منتشر شد و توانست تا حدی جو اعتراض کامیونداران را آرام کند اما بهنظر میرسد اعضای این صنف قصد ندارند بدون گرفتن تضمین از دولت، اعتصابشان را تمام کنند.
به گزارش همشهری، پیرو اعتراض اخیر کامیونداران، عصر روز شنبه، نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان بخش حملونقل بار و مسافر جادهای (کامیون و اتوبوس) برگزار شد تا با همفکری چارهای برای رفع مشکلات این صنف اندیشیده شود. در پایان این نشست مقرر شد، افزایش نرخ ۲۰ درصدی کرایه حمل در همه استانها اعمال شود و برای بررسی خواسته کامیونداران مبنی بر محاسبه کرایه برحسب وزن بار و مسیر پیمایش (تن- کیلومتر) نیز تا ۱۰ روز کاری، نمایندگان کامیونداران و رانندگان پیشنهادهای مبنای این نرخگذاری را در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار دهند تا در کارگروهی مشترک بررسی شود.
این کارگروه بنا به توصیه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور 3نماینده از کانون انجمنهای رانندگان، انجمن کامیونداران و انجمن رانندگان مسافری برای بررسی و چارهاندیشی درباره رابطه شرکتها و رانندگان، مدل قیمتگذاری کرایه، بیمه رانندگان و تأمین لوازمیدکی و محصولات پرمصرف این صنف تشکیل میشود که مسئولیت آن را رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای بر عهده دارد و یک نماینده از معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی نیز در آن حضور خواهد داشت.
مخالفت آخوندی با نرخگذاری دولتی
وزیر راه و شهرسازی در نشست هماندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حملونقل بار و مسافر، درباره نرخگذاری کرایه حمل که از مهمترین مسائل مورد اعتراض کامیونداران بوده، گفت: شخصا با نرخگذاری از جانب دولت مخالفم اما باید یک مبنا بهعنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود.
آخوندی با تأکید بر اهمیت افزایش نرخ بهرهوری و نظم عادلانه، اعلام کرد: شاید برای رانندگان تأمین حداکثری منافع شخصی از بیشترین اهمیت برخوردار باشد اما باید منافع دیگران را نیز دید و مدلی را انتخاب کرد که منافع همه ذینفعان را در بر گیرد. او با اشاره به دیگر موارد اعتراضی کامیون داران تأکید کرد: این قابلیت وجود دارد که هرگونه اقدامی که نظم عادلانه اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداختها و رسیدگی کمیسیونهای ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبینی قرار گیرد و درصورت نیاز تجدیدنظر شود.
حمـایت از واردات لــوازمیــدکی مورد نیازکامیونداران
به گفته آخوندی اگر خواستهها بهصورت مکتوب ارسال شود میتوان با تشکیل یک کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان رانندگان، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی، به بررسی و بازبینی همه آییننامهها و فرایندها پرداخت. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مسائل قابلپیگیری در کارگروه مشترک، بررسی بیمه شخص ثالث، بدنه و خویشفرما و بررسی رابطه مالکان و شرکتها و مسائل انضباطی و مالیاتی است.
وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل مربوط به بیمه رانندگان نیز گفت: باوجوداینکه مسئله بیمه رانندگان به سازمان تأمین اجتماعی مربوط است، اما وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با تشکیل جلسههای 3جانبه، به رانندگان کمک کند.
آخوندی درباره اعتراض رانندگان نسبت به سهمیه سوخت براساس پیمایش نیز اعلام کرد: بهطورکلی اجرای این طرح به نفع رانندگان است اما درصورت اثبات صحبتهای نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بررسی و برطرف شود.
او درباره افزایش قیمت لوازمیدکی و محصولات پرمصرف در بازار هم گفت: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا از واردات لوازمیدکی موردنیاز رانندگان از طریق خود آنها حمایت کند؛ این اقدام سبب میشود با ورود نخستین محموله وارداتی، لوازمیدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. به عقیده او درصورت مطلع شدن وزارت صنعت از شرایط کنونی بازار لوازمیدکی و محصولات پرمصرف کامیونها و تصمیم رانندگان، از طریق انجمنها برای واردات این محصولات به اصلاح امور خواهد پرداخت و شاهد توزیع با قیمت مناسب در بازار خواهیم بود.
کامیونداران معترض چه میگویند؟
ثابت ماندن نرخ کرایهها در 4سال اخیر همزمان با افزایش هزینهها، خودمختار شدن شرکتهای حملونقل و باربریها در تعیین کرایه و اخذ کمیسیون و همچنین بیقانونی و دلالبازی آنها در تخصیص بار به رانندگان، عاقبت کار را بهجایی رساند که کامیونداران و رانندگان دست از کار کشیدند و در اعتراض به بیتوجهی متولیان حوزه حملونقل به این وضعیت، اعتصاب کردند. درنتیجه از یکسو بارها روی زمین ماند و از سوی دیگر سوخترسانی به پمپبنزینها نیز دچار اختلال شد تا هم مسئولان و هم دیگر کسانی که حواسشان به جایگاه مهم حملونقل جادهای و رانندگان کامیون نبوده، بهخود بیایند و بعد از 4سال برای انجام وظیفه حاضر شوند. حالا نرخ کرایهها 20درصد افزایش یافته و وعدههایی نیز برای پیگیری و رفع دیگر مشکلات معترضان داده شده است. آیا این اقدامات میتواند یکبار برای همیشه مشکلات این صنف را رفع کند؟
ما از دولت ضمانت اجرایی میخواهیم
علیاکبر سیارمه، رئیس هیأت مدیره کانون رانندگان استان قزوین و از حاضران در نشست با وزیر راه و شهرسازی، گفت: ثابت ماندن نرخ کرایه حمل بار در طول 4سال گذشته، جبران نشدن هزینه تحمیلشده به کامیونداران در ماجرای هدفمندی یارانهها با وجود وعده دولت، قطع شدن یارانه بیمه رانندگان، بحث حق کمیسیون و تخلف شرکتها و باربریها از نرخ مصوب ازجمله مواردی بود که نمایندگان کامیونداران و رانندگان به اطلاع وزیر راه و شهرسازی رساندند. سیارمه با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی تمام این موضوعات را تأیید و با رفع آنها موافقت کرد، به ایلنا گفت: هرچند در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای به راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکلات رسیدهایم و قول حل معضلات رانندگان داده شده اما ما از دولت ضمانت اجرایی میخواهیم.
تکلیف انحصار باربریها چه میشود؟
کامیونداران معتقدند در شرایطی که هیچ قانون لازمالاجرایی برای تعیین کرایه وجود ندارد و باربریها کرایه را بهصورت توافقی با صاحب بار تعیین میکنند، افزایش 20درصدی نرخ کرایه معنایی ندارد و نمیتواند مشکلی از صنف کامیون داران حل کند.
یکی از کامیونداران در تماس با همشهری میگوید: سالهاست که کسی برای اجرای قانون در حوزه حملونقل بار اقدام نکرده و فعلا وضع بهگونهای شده که کل قوانین حمل بار را شرکتهای حملونقل و باربریها تعیین میکنند. پس در این وضعیت، افزایش نرخ کرایه تأثیری در میزان دریافتی رانندگان نمیگذارد.
او زد و بند شرکتهای حملونقل و باربریها را برای منافع شخصی دلیل اصلی بحرانی شدن وضعیت کرایهها میداند و میافزاید: وقتی باربری کمیسیون خود را تا 4برابر حد قانونی افزایش میدهد و کسی با او برخورد نمیکند، اضافه کردن کرایه هم فقط به نفع باربریها میشود؛ پس سازمان راهداری قبل از اینکه بخواهد با اضافه کردن کرایه دهان کامیونداران را ببندد باید با باربریهای متخلف برخورد کند. این کامیوندار، بیعدالتی در تخصیص بار به رانندگان را نیز ازجمله مشکلات اصلی صنف خود اعلام میکند که در این زمینه نیز شرکتهای حملونقل و دلالان مقصر هستند اما کسی با آنها برخورد نمیکند.